أحالت الشرطة القضائية على الوكيل العام للملك بالرباط، رئيس مقاطعة السويسي بالرباط، من الأصالة والمعاصرة، في حالة سراح، بتهمة اغتصاب فتاة نتج عنه حمل. 

وأفادت مصادر "الصباح" أن الوكيل العام للملك قرر إجراء خبرة طبية، عن طريق تحليل الحمض النووي، لتحديد نسب المولودة، كما يجري الوكيل العام مواجهة بين المتهم والمشتكية التي تتهمه بالإغتصاب والتسبب في حملها.

وتقدمت الفتاة بشكاية في مواجهة رئيس المقاطعة المذكور تتهمه فيها باغتصابها والتسبب في حملها والتنكر لها، إذ تقول إنها تعرفت عليه في أحد مهرجانات الفروسية في 2015، لتتوطد بينهما العلاقة، قبل أن يعدها بالزواج. وجاء في الدعوى أن المتهم قام باستدراج الفتاة إلى بيت بضيعة الولجة، من أجل التعرف على عائلته، إلا أنها تفاجأت بالمنزل خاليا، فارتكب جريمته بعد أن أمسكها بعنف وأجبرها على المضاجعة بقوة، بعد محاولتها الهروب.

ووجهت الشرطة عدة استدعاءات لرئيس المقاطعة، غير أنه ظل يتجاهلها، إلى أن دخلت النيابة العامة على الخط، واستدعته للمثول أمامها وإجراء مواجهة بينه وبين الضحية التي كانت مرفقة برضيعتها التي لا يتعدى عمرها شهرين.  ولم تنفع المتهم التوسلات والغطاء السياسي لحزبه الأصالة والمعاصرة، في أن  يمثل أمام القضاء، بعد تدخل عبد الوافي لفتيت، والي الرباط، الذي أمره بالمثول أمام الشرطة القضائية.