أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات، الجمعة الماضي، المتهمين في قضية مقتل حاكم جماعة سيدي العايدي بقيادة “المزامزة” دائرة سطات، بعد 18 سنة من التحقيق، بناء على مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق ضد مجهول في السابع من فبراير 2002، خلص إلى متابعة خمسة أشخاص بتهمة القتل العمد والمشاركة فيه، إذ أفضت الأبحاث والاستنطاقات إلى متابعة ثلاثة أشخاص بالقتل العمد، وأخوين ثبت لقاضي التحقيق تورطهما في المشاركة في الجريمة “البشعة”، أحدهما يقطن بسطات والآخر يعمل صيدليا بالبيضاء.

واستند قاضي التحقيق في إحالته المتهمين على غرفة الجناية قصد المحاكمة، على اعتراف أحد المتهمين أمام الضابطة القضائية، أنهم توجهوا إلى جوار ضيعة الهالك، ولما لمحوه قادما على متن سيارته رماه أحدهم بالحجارة، ولما فقد وعيه اقترب منه ووجه له عدة طعنات بالسكين، ثم أمر الآخرين بالركوب في صندوق السيارة، وبعد دفعه الضحية نحو المقعد الأيمن قاد السيارة وتوجه بها إلى مكان يدعى “أشكيف”، وبعد توقف السيارة لاذوا بالفرار.

ويفيد الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات، الذي أصدره قاضي التحقيق الأسبوع الماضي، والذي يضم تفاصيل الجريمة، أن محمد نبيه أخو الضحية تقدم لمقر الدرك بسطات للتبليغ عن اختفاء أخيه في الطريق بين ضيعته بدوار “الدلادلة” ومنزله الكائن بحي “السماعلة” بسطات ليلة 24 يوليوز 2000، وأسفرت تحريات الدرك عن العثور عليه حوالي العاشرة والنصف صباحا مقتولا داخل سيارته من نوع “ميتسوبيسي بيكوب”، يحمل جروحا على الوجه والرأس والعنق والصدر وملابسه ملطخة بالدماء، قبل أن يتم نقل جثته إلى مؤسسة الطب الشرعي بالبيضاء للتشريح، وفتح بحث في القضية من قبل الدرك الملكي بسطات.

وحسب يومية "الصباح" فإن الطريقة البشعة التي قتل بها الضحية طرحت عددا من الأسئلة، إذ تنم عن حقد دفين للحاكم الجماعي، الذي وجه له الجناة أكثر من 33 طعنة، وهو الأمر الذي يستبعد أن تكون للجريمة علاقة بالسرقة، وظل هذا الحادث محفورا في ذاكرة السطاتيين، وكل من عرفوا الضحية عن قرب، الذين انتظروا فك لغز هذه الجريمة التي راح ضحيتها شيخ تجاوز عتبة السبعين من عمره.

وفي 2009، لجأت عائلة الفقيد وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات إلى “علم الجينات” بعد فشل باقي التقنيات للوصول إلى هوية الجناة، وهي تقنية حديثة حينها لم تكن تستعمل في المغرب، وذلك بحلول لجنة علمية برئاسة خبير فرنسي وآخرين مغاربة، حيث استخرجوا جثة الضحية من مقبرة “سيدي عبد الكريم”بسطات، وحضر هذه العملية مسؤولون قضائيون وجميع الأجهزة الأمنية، حيث تولى الخبير الفرنسي والخبير المغربي البروفيسور “يعيش” أخذ عينات من أظافر الهالك داخل القبر، قبل استخراج الجثة ونقلها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، غير أن الأبحاث لم تسفر عن أي جديد بحكم مرور أزيد من 9 سنوات على دفن الضحية.