مجتمع

متابعة خمسة أشخاص بتهمة القتل بعد 18 سنة من التحقيق


كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2018

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات، الجمعة الماضي، المتهمين في قضية مقتل حاكم جماعة سيدي العايدي بقيادة “المزامزة” دائرة سطات، بعد 18 سنة من التحقيق، بناء على مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق ضد مجهول في السابع من فبراير 2002، خلص إلى متابعة خمسة أشخاص بتهمة القتل العمد والمشاركة فيه، إذ أفضت الأبحاث والاستنطاقات إلى متابعة ثلاثة أشخاص بالقتل العمد، وأخوين ثبت لقاضي التحقيق تورطهما في المشاركة في الجريمة “البشعة”، أحدهما يقطن بسطات والآخر يعمل صيدليا بالبيضاء.

واستند قاضي التحقيق في إحالته المتهمين على غرفة الجناية قصد المحاكمة، على اعتراف أحد المتهمين أمام الضابطة القضائية، أنهم توجهوا إلى جوار ضيعة الهالك، ولما لمحوه قادما على متن سيارته رماه أحدهم بالحجارة، ولما فقد وعيه اقترب منه ووجه له عدة طعنات بالسكين، ثم أمر الآخرين بالركوب في صندوق السيارة، وبعد دفعه الضحية نحو المقعد الأيمن قاد السيارة وتوجه بها إلى مكان يدعى “أشكيف”، وبعد توقف السيارة لاذوا بالفرار.

ويفيد الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات، الذي أصدره قاضي التحقيق الأسبوع الماضي، والذي يضم تفاصيل الجريمة، أن محمد نبيه أخو الضحية تقدم لمقر الدرك بسطات للتبليغ عن اختفاء أخيه في الطريق بين ضيعته بدوار “الدلادلة” ومنزله الكائن بحي “السماعلة” بسطات ليلة 24 يوليوز 2000، وأسفرت تحريات الدرك عن العثور عليه حوالي العاشرة والنصف صباحا مقتولا داخل سيارته من نوع “ميتسوبيسي بيكوب”، يحمل جروحا على الوجه والرأس والعنق والصدر وملابسه ملطخة بالدماء، قبل أن يتم نقل جثته إلى مؤسسة الطب الشرعي بالبيضاء للتشريح، وفتح بحث في القضية من قبل الدرك الملكي بسطات.

وحسب يومية "الصباح" فإن الطريقة البشعة التي قتل بها الضحية طرحت عددا من الأسئلة، إذ تنم عن حقد دفين للحاكم الجماعي، الذي وجه له الجناة أكثر من 33 طعنة، وهو الأمر الذي يستبعد أن تكون للجريمة علاقة بالسرقة، وظل هذا الحادث محفورا في ذاكرة السطاتيين، وكل من عرفوا الضحية عن قرب، الذين انتظروا فك لغز هذه الجريمة التي راح ضحيتها شيخ تجاوز عتبة السبعين من عمره.

وفي 2009، لجأت عائلة الفقيد وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات إلى “علم الجينات” بعد فشل باقي التقنيات للوصول إلى هوية الجناة، وهي تقنية حديثة حينها لم تكن تستعمل في المغرب، وذلك بحلول لجنة علمية برئاسة خبير فرنسي وآخرين مغاربة، حيث استخرجوا جثة الضحية من مقبرة “سيدي عبد الكريم”بسطات، وحضر هذه العملية مسؤولون قضائيون وجميع الأجهزة الأمنية، حيث تولى الخبير الفرنسي والخبير المغربي البروفيسور “يعيش” أخذ عينات من أظافر الهالك داخل القبر، قبل استخراج الجثة ونقلها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، غير أن الأبحاث لم تسفر عن أي جديد بحكم مرور أزيد من 9 سنوات على دفن الضحية.

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات، الجمعة الماضي، المتهمين في قضية مقتل حاكم جماعة سيدي العايدي بقيادة “المزامزة” دائرة سطات، بعد 18 سنة من التحقيق، بناء على مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق ضد مجهول في السابع من فبراير 2002، خلص إلى متابعة خمسة أشخاص بتهمة القتل العمد والمشاركة فيه، إذ أفضت الأبحاث والاستنطاقات إلى متابعة ثلاثة أشخاص بالقتل العمد، وأخوين ثبت لقاضي التحقيق تورطهما في المشاركة في الجريمة “البشعة”، أحدهما يقطن بسطات والآخر يعمل صيدليا بالبيضاء.

واستند قاضي التحقيق في إحالته المتهمين على غرفة الجناية قصد المحاكمة، على اعتراف أحد المتهمين أمام الضابطة القضائية، أنهم توجهوا إلى جوار ضيعة الهالك، ولما لمحوه قادما على متن سيارته رماه أحدهم بالحجارة، ولما فقد وعيه اقترب منه ووجه له عدة طعنات بالسكين، ثم أمر الآخرين بالركوب في صندوق السيارة، وبعد دفعه الضحية نحو المقعد الأيمن قاد السيارة وتوجه بها إلى مكان يدعى “أشكيف”، وبعد توقف السيارة لاذوا بالفرار.

ويفيد الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات، الذي أصدره قاضي التحقيق الأسبوع الماضي، والذي يضم تفاصيل الجريمة، أن محمد نبيه أخو الضحية تقدم لمقر الدرك بسطات للتبليغ عن اختفاء أخيه في الطريق بين ضيعته بدوار “الدلادلة” ومنزله الكائن بحي “السماعلة” بسطات ليلة 24 يوليوز 2000، وأسفرت تحريات الدرك عن العثور عليه حوالي العاشرة والنصف صباحا مقتولا داخل سيارته من نوع “ميتسوبيسي بيكوب”، يحمل جروحا على الوجه والرأس والعنق والصدر وملابسه ملطخة بالدماء، قبل أن يتم نقل جثته إلى مؤسسة الطب الشرعي بالبيضاء للتشريح، وفتح بحث في القضية من قبل الدرك الملكي بسطات.

وحسب يومية "الصباح" فإن الطريقة البشعة التي قتل بها الضحية طرحت عددا من الأسئلة، إذ تنم عن حقد دفين للحاكم الجماعي، الذي وجه له الجناة أكثر من 33 طعنة، وهو الأمر الذي يستبعد أن تكون للجريمة علاقة بالسرقة، وظل هذا الحادث محفورا في ذاكرة السطاتيين، وكل من عرفوا الضحية عن قرب، الذين انتظروا فك لغز هذه الجريمة التي راح ضحيتها شيخ تجاوز عتبة السبعين من عمره.

وفي 2009، لجأت عائلة الفقيد وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات إلى “علم الجينات” بعد فشل باقي التقنيات للوصول إلى هوية الجناة، وهي تقنية حديثة حينها لم تكن تستعمل في المغرب، وذلك بحلول لجنة علمية برئاسة خبير فرنسي وآخرين مغاربة، حيث استخرجوا جثة الضحية من مقبرة “سيدي عبد الكريم”بسطات، وحضر هذه العملية مسؤولون قضائيون وجميع الأجهزة الأمنية، حيث تولى الخبير الفرنسي والخبير المغربي البروفيسور “يعيش” أخذ عينات من أظافر الهالك داخل القبر، قبل استخراج الجثة ونقلها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، غير أن الأبحاث لم تسفر عن أي جديد بحكم مرور أزيد من 9 سنوات على دفن الضحية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إسبانيا ترحل إماما مغربيا بسبب تهديد الأمن القومي
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، إماما مغربيا مقيما في أولوت (جيرونا)، كان قد صدر بحقه أمر طرد من إسبانيا لمشاركته في أنشطة تُخل بأمن البلاد، حسب جريدة إلديباتي. وأفادت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "إل ناسيونال"، أن الاعتقال جرى في الأول من يوليوز في بلدة كامبرودون في جيرونا. نُفِّذَ الترحيل من إسبانيا في مطار باراخاس. واعتبرت الداخلية الإسبانية أن المحتجز ارتكب انتهاكًا خطيرًا لقانون الهجرة ، ومنعته ​​من العودة إلى البلاد لمدة عشر سنوات. وقد طعن المحتجز في قرار ترحيله أمام المحكمة الوطنية والمحكمة العليا، لكن كلا الاستئنافين رُفِضا. ووصف تقرير أمني، المعني بالأمر بأنه سلفي متطرف ينشر مبادئ معادية للديمقراطية والتعايش، ونصح المسلمين بعدم التفاعل مع بقية المجتمع المحلي، وأن الشريعة الإسلامية فوق الدستور الإسباني. كما دعا إلى ارتداء النساء للنقاب، وحرّض على كراهية مذاهب إسلامية أخرى، مثل الشيعة.
مجتمع

لجنة مركزية تحقق في “اختلالات” مندوبية الصحة بإقليم مولاي يعقوب
حلت لجنة مركزية بمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم مولاي يعقوب يوم أمس الخميس، وذلك للتحقيق في "اختلالات" تحدثت عنها مجموعة من الأطر التي انخرطت في اعتصام مفتوح أمام مقر المندوبية بفاس. وتطرق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعدد من "الاختلالات" التي تكرس تدهور العرض الصحي في إقليم توجد جل المصالح الخارجية للوزارة خارجه. فإلى جانب مقر العمالة، فإن مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية يوجد بمدينة فاس، وتحديدا في قلب مستشفى ابن الخطيب، وهو ما يكرس أزمة في التواصل بين الإدارة والموظفين، وبين الإدارة والمواطنين. ويعاني الإقليم من غياب مستشفى إقليمي، ما يضطر الساكنة، ومنهم المرضى والحالات المستعجلة وحالات الولادة، الى التوجه الى مدينة فاس في ظل شبكة طرقية مهترئة. وتشير الأطر التي تخوض الاحتجاجات إلى ضعف توفر الأدوية في المراكز الصحية القروية، وغياب أجهزة التشخيص الأساسية، ما يضطر المرضى والنساء الحوامل للانتقال إلى فاس. كما يعاني الإقليم من قلة الأطباء والممرضين، خصوصاً الأطباء المتخصصين، ويواجه الإقليم مشكل انتقال الأطر الصحية إلى المدن الكبرى بسبب ظروف العمل الصعبة. وتحدثت النقابة، في السياق ذاته، عن إقصاء أعضائها من مناصب المسؤولية. كما تحدثت عن تعيينات وتنقيلات مشبوهة لأطر صحية بناء على علاقات الى مقر المندوبية مقابل إفراغ المراكز وحرمان ساكنة الاقليم من الخدمات الأساسية والحق في الصحة: سبت الاوداية... وقالت إن أشخاصا مقربين من المسؤولين يستفيدون من امتيازات على حساب باقي الموظفين. وتعاني جل السكنيات الوظيفية من تدهور.
مجتمع

توقيف أب وابنه وبحوزتهما الآلاف من أقراص “ريفوتريل” بمحطة القطار بالبيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من حجز 6000 قرص مخدر وتوقيف شخص وابنه القاصر البالغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.   وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 6000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل". وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
مجتمع

حقوقيون يحذرون عبر “كشـ24” من مكاتب دراسية وهمية تستهدف الطلبة الجدد بإعلانات مضللة
في ظل تزايد أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة انتشار مكاتب دراسية غير مرخصة في عدد من المدن المغربية، وأكدت الجمعية، في تصريح أدلى به رئيسها علي شتور لموقع “كشـ24”، أن هذه المكاتب تلجأ إلى إعلانات مغرية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مستغلة آمال وتطلعات الطلبة الجدد أو العائدين، من أجل الترويج لخدمات دراسية بالخارج أو تسهيلات للولوج إلى مؤسسات عليا خاصة داخل المغرب. وأشار شتور إلى أن هذه المكاتب، وبعد تحصيلها مبالغ مالية مهمة من الطلبة وأسرهم، تختفي دون تقديم أي خدمة حقيقية، مما يشكل ممارسات احتيالية تمس بشكل مباشر مستقبل ومستقبل أسر هؤلاء الشباب. ودعا المتحدث ذاته، إلى توخي الحذر والتأكد من الوضع القانوني لكل مكتب قبل التعامل معه، والتثبت مما إذا كان يتوفر على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط الوساطة أو الاستشارة الدراسية، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من العنوان الحقيقي للمكتب، وعدم الاكتفاء بالتواصل عبر الإنترنت دون عقد مقابلات مباشرة. كما شدد مصرحنا، على أهمية الامتناع عن دفع أي مبالغ مالية قبل توقيع عقود قانونية واضحة ومفصلة، مع المطالبة بنسخ من كل الوثائق والتقارير، وطلب مراجع أو شهادات من طلبة سبق لهم التعامل مع الجهة المعنية. وأكد شتور، باسم الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على الدور المحوري الذي تلعبه الأسر في مرافقة وتتبع أبنائها خلال هذه المرحلة الانتقالية، داعيا الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على هذا النوع من الأنشطة المشبوهة، والعمل على إحداث قاعدة بيانات رسمية للمكاتب المعتمدة من طرف وزارة التعليم أو الوكالات المختصة. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم الطلبة بضرورة التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإعلانات الزائفة، مؤكدا أن المستقبل الدراسي لا يبنى على وعود مجهولة المصدر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة