علم موقع "كشـ24" من مصادر خاصة، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أمر، مؤخرا، بمتابعة بنكي سابق بتهمة غسل أموال، بسبب ارتباط اسمه بمسطرة مرجعية مرتبطة بأنشطة إجرامية.

وحسب المصادر ذاتها، جاءت متابعة الإطار البنكي بعدما ذكر اسمه في محاضر الاستماع إلى تاجر مخدرات ورجال أعمال، يشتبه في تورطهم في ملفات غسيل أموال متحصلة من الاتجار الدولي في المخدرات.

وفي عام 2022، شمل الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال ثلاث محاكم جديدة. وبموجب المرسوم الذي حمل رقم 2.21.670، امتد الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والمحكمة الابتدائية بفاس، والمحكمة الابتدائية بمراكش، بالإضافة إلى المحكمة الابتدائية بالرباط.

وتُعرف المادة 1/574 من القانون الجنائي جريمة غسل الأموال من خلال مجموعة من الأفعال، عندما يتم ارتكابها عمدا وعن علم. وتشكل الأفعال التالية أيضا جريمة غسل الأموال: مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛ تسهيل التبرير الكاذب لمصدر الممتلكات أو عائدات هذه الممتلكات.

ويدخل في الفصل المذكور أيضا تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال المعمول به؛ محاولة ارتكاب الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال.