ككرة الثلج، بدأت قضية مركز "الدياليز" بمدينة خنيفرة تكبر وتكشف عن معطيات أخرى صادمة، ومعها أشخاص آخرون تجري متابعتهم. فقد أوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي تقف وراء تفجير اختلالات المركز، إنه مثل يوم أمس الثلاثاء، 14 شخصا متابعا في الملف من ضمنهم 4 أطباء وصيدلانيين اثنين ومحاسب، ومستخدمين وأشخاص آخرين.وأشارت المصادر إلى أنه تقرر متابعة ثلاثة أشخاص في حالة سراح، ومنهم مدقق حسابات من مدينة فاس، وطبيب قصور كلوي بمدينة خريبكة، وصاحب عيادة تجميل. في حين أخلي سبيل مستخدمة. ويرتقب أن تستأنف المحكمة الابتدائية في خنيفرة النظر في الملف يوم 24 فبراير الجاري.وجرى، في وقت سابق، اعتقال 5 أشخاص تبعا للتحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة. وثمنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة التي انتصبت في الملف كطرف مدني، كل ما تم القيام به في هذا الملف من مجهودات، ودعت إلى علنية الجلسات، باعتبار العلنية تشكل عنصراً من عناصر المحاكمة العادلة. وانتقدت منع ممثلها، من حضور جلسة سابقة لملف يحظى باهتمام كبير من قبل الرأي العام المحلي والوطني.وتحدثت بيانات وتقارير جمعوية سابقة عن اختلالات مالية كبيرة في تدبير المساعدات والهبات، وغموض في مصير الملايين من السنتيمات في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وأشارت المصادر أن هناك استفادة من أموال هذه المؤسسة لقاء حصص علاج غير حقيقية. كما تطرقت المصادر لاختلالات في اقتناء تجهيزات واستعمال أخرى منتهية الصلاحية.