في الوقت الذي تطالب فيه فعاليات حقوقية بتفعيل أدوار أقسام جرائم المال، وتسريع وثيرة معالجة ملفات المنتخبين المتهمين في قضايا تبديد وسوء تسيير في الجماعات المحلية، قال حزب العدالة والتنمية بكل من الراشيدية وميدلت إن هناك استهداف وتضييق يتعرض له عدد من المتخبين التابعين له، في إشارة إلى تحريك مساطر متابعات قضائية لها علاقة بتسيير الشأن العام.وترأس سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يوم أول أمس السبت، لقاء تواصليا عقدته اللجنتان الإقليميتان للحزب بميدلت والراشيدية، بحضور أعضاء من الأمانة العامة للحزب والإدارة العامة وأعضاء من الكتابة الجهوية بجهة درعة ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليمين.وقال بلاغ للجنيتين الإقليميتين لـ"البيجيدي" بالراشيدية وميدلت، إنه تمت مدارسة أشكال "الاستهداف والتضييق التي يتعرض لها عدد من منتخبي الحزب ومناضليه، وربط ذلك بأبعاده وخلفياته"، وتحدث البلاغ عن "تحيز لأطراف سياسية معينة".وسبق لقيادات في حزب العدالة والتنمية أن دعت إلى تأجيل المتابعات القضائية في حق المنتخبين المتابعين في قضايا تدبير الشأن العام، إلى ما بعد الانتخابات القادمة، وهو ما أثار موجة من الغضب في صفوف هيئات الدفاع عن المال العام.وأعلن "البيجيدي"، في ميدلت والراشيدية، عن "التعبئة الشاملة" لمواجهة ما أسماه "كافة أشكال الفساد الانتخابي وفضح الأساليب البائدة للتأثير على إرادة الناخبين والمس بنزاهة الانتخابات ورفض شراء الذمم والمتاجرة في كرامة المواطنين والمواطنات".