التصويت بالأغلبية في دورة ماي للمجلس الجماعي لفاس، يوم أمس الثلاثاء، 7 ماي الجاري،  على نقطة منح مبلغ 80 مليون سنتيم لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة فاس، والمقاطعات التابعة وبلدية المشور، مخيب للآمال في نظر عدد من الفاعلين النقابيين بالجماعة.

المنتقدون قالوا إن الاستمرار في منح الجمعية هذا الدعم أمر غير مقبول، بالنظر إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والتي تخصص لها الجماعات الترابية ٪1 من ميزانية التسيير بها.

الفعاليات النقابية تعتبر بأن الجمعية أصلا تعاني من غياب الحضور، ولا تعرف بأنشطة، ولا بمبادرات ذات طابع اجتماعي مؤثر، باستثناء مناسبات تراهن فيها على الترويج الإعلامي فقط.

وذكرت المصادر نفسها على أن هذه المنح التي توفرها الجماعة للجمعية يفترض أن تكون مشروطة بمراقبة وتتبع، وذلك في إطار الحرص على المال العام وأوجه صرفه.  وتعتمد الجمعية الانخراط مقابل الاستفادة من خدماتها، وهو ما يعتبره الموظفون غير قانوني، لأنه من المفروض أن تفتح الاستفادة من الخدمات التي تقدمها أمام جميع الموظفين.