منذ أن وافق المجلس الوزاري المغربي الأسبوع الماضي على مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية لجميع الشباب المتراوحة أعمارهم بين 19 و25 سنة، ولأول مرة منذ عام 2006، تناثرت شرارات الرفض والقبول في المجتمع، علماً أن الحكومة لم تكشف بعد عن تفاصيل القانون.غير أن مواقع إعلامية إسبانية تداولت خبراً مفاده أن الإناث سيخضعن لاختبار طبي شامل، بما فيه اختبار العذرية أو كشف غشاء البكارة، مع إعلام أهلها بنتائج الإختبار وهل ابنتهم عذراء أم فاقدة لعذريتها.وحسب موقع “إفي” الإسباني فإن النشطاء قالوا أن الحكومة ستعتمد هذا القرار كخطوة ضرورية، والغرض منها تفادي أي ادعاءات من قبل الشابات بأنهن تعرضن للاغتصاب أثناء الخدمة العسكرية، وحتى تكون الأمور مكشوفة منذ مطلعها.هذا وقد تفاعل العديد من زوار الموقع المذكور مع هذا القرار ووصفوه بالجائر، حيث أنهم قالوا أنه ينتهك خصوصيات الفرد وخاصة النساء، معتبرين أن موضوع عذرية الشابة المغربية يخصها وحدها، وأن أي تبليغ عن حالة عذريتها يعد تشهيراً، كما أن كون الفتاة فاقدة لعذريتها لا يعد دليلاً على أنها لن تتعرض للاغتصاب أثناء الخدمة العسكرية.من جهة أخرى واصل عدد كبير من النشطاء إبداء رفضهم لقانون الخدمة العسكرية الإجبارية بشكل شامل، واعتبروه ضرباً في أسس الديموقراطية الصرفة، واعتبروا أن قراراً كهذا كان يجب أن يقام له استفتاء شعبي، خاصة وأنه لم يندرج في أي من برامج الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية قبل الانتخابات، مما اعتبروه انعداماً للشفافية لدى الأحزاب الحاكمة.من جهة أخرى، لم يكشف أي مصدر رسمي مغربي في القوات المسلحة الملكية عن كون هذا الإجراء ساري المفعول أم لا، في حين نفت مصادر إعلامية مغربية الخبر مؤكدة أن مصادر رسمية أكدت أن الأمر لن يجري تفعيله ضمن التدابير الاستعدادية.