شرعت مجموعة من القنصليات والسفارات الأوروبية، في الآونة الأخيرة، في إعادة فتح ملفات قديمة تتعلق بطلبات الحصول على تأشيرات سياحية، وذلك في سياق تحقيقات موسعة حول ما بات يُعرف إعلامياً بـ"مافيا التأشيرات".

وانطلقت التحقيقات عقب اكتشاف وثائق تجارية ومهنية مشبوهة استُخدمت في الحصول على تأشيرات دخول لدول الاتحاد الأوروبي، وقد أظهرت التحريات أن عدداً من الطلبات التي قُدمت خلال السنوات الماضية كانت تتضمن وثائق تُنسب إلى مؤسسات تجارية ومهنية تبين لاحقاً أنها غير موجودة فعلياً، وإنما مجرد "كيانات ورقية" أُنشئت بغرض التزوير والاحتيال.

وتستند هذه الملفات إلى سجلات تجارية وعقود عمل ورخص مهنية مزورة، مما أثار شكوكا قوية بشأن شرعية المعطيات المقدمة ضمن طلبات الحصول على تأشيرات "شنغن".

كما كشفت التحقيقات، عن امتداد خيوط الشبكة إلى بعض المنتخبين والمسؤولين الجماعيين، يُشتبه في تسهيلهم إجراءات إدارية وقانونية لهذه المؤسسات الوهمية.

وتتركز التحقيقات حاليًا على محيط منتخبين وموظفين في مؤسسات عمومية، يُعتقد أنهم إما غضوا الطرف عن التزوير أو ساهموا في تمرير ملفات غير قانونية، وفق ما أوردته يومية "الصباح".

وتسعى القنصليات الأوروبية المعنية إلى إحالة الملفات المشبوهة على السلطات الأمنية والقضائية المختصة، سواء داخل بلدانها أو بالمغرب، في إطار شراكة قضائية تهدف إلى تفكيك هذه الشبكات المتورطة في تزوير الوثائق واستغلالها للاحتيال على نظام التأشيرات الأوروبي.

ويُرتقب أن تشمل هذه الإجراءات تحليلاً دقيقاً للوثائق المشكوك فيها، وتتبع مسارها داخل الإدارات والمؤسسات المتورطة، في وقت تشير فيه التوقعات إلى احتمال اتخاذ قرارات صارمة، ومتابعة قانونية قد تُحدث هزة قوية داخل الأوساط السياسية والاقتصادية بالمغرب.