لمت الصحيفة الإلكترونية كشـ24، من مصادر جيدة الإطلاع، أن مصالح وزارة الداخلية ممتلة في عامل عمالة إقليم سطات، قررت توقيف رئيس الجماعة الحضرية سطات، بالإضافة إلى مستشارين آخرين إثنين، وذلك بالموازاة مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم النهائي.

ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فإن هذا القرار يأتي بناء على تقارير سوداء، أعدتها لجنة المراقبة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، مبنية على تدقيق شمل السنة الأخيرة من الولاية الإنتدابية للمجلس السابق، بقيادة حزب العدالة والتنمية، والسنة الأولى لتدبير الولاية الإنتدابية الحالية بقيادة حزب الاستقلال، ونتيجة لتلكم النتائج تم إتخاذ إجراء التوقيف في حق المنتخبين المعنيين بالأمر.

ويعود سبب التوقيف الذي طال المعنيين بالأمر، لمجموعة من الإختلالات والخروقات والتجاوزات، في مجال التسيير و التخطيط وسوء التدبير واضح المعالم، رصدته لجان المراقبة والتتبع، التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية في أوقات سابقة.

وتبقى أبرز هذه الإختلالات والتجاوزات، في التوزيع غير العادل للموظفين، وتجاهل التسلسل الإداري، وتفويض صلاحيات حساسة، إلى مسؤولين ثبت تورطهم في تضارب المصالح، إضافة إلى التقصير في إعداد التقارير السنوية، والتأخر في إعداد برامج العمل، والمبالغة في تقدير الإمكانيات المالية.

وبالرجوع إلى مجال التدبير المالي، كشفت المصادر لكش 24، عدم إحترام الآجال القانونية لإعداد البرمجة، وعدم التنسيق مع السلطات الإقليمية، لإحداث اللجنة المحلية المكلفة بالإحصاء، الوضع الذي هدد بتأخير تنفيذ المشاريع التنموية، وحرمان المواطنين والمواطنات، من خدمات عمومية ذات جودة، كما فتح الباب أمام شبهات فساد وإهدار للمال العام.

وقد أظهرت مراجعة شاملة لإدارة الوعاء الضريبي بمجلس جماعة سطات، وجود إختلالات جوهرية تؤثر سلبا على المداخيل الجبائية، وتتمثل أبرز هذه الإختلالات والخروقات في عدم قيام المصلحة المكلفة بتدبير الوعاء الضريبي، بإحصاء دقيق للرسوم المتعلقة بالضريبة المهنية، والضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية، مضيفة المصادر بأن المجلس الجماعي تأخر في إصدار أوامر بالمداخيل، خاصة فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما يعيق عملية الإستخلاص، الأمر الذي أدى إلى تراكم المديونية.

وكان المجلس الجماعي للجماعة الحضرية سطات، منذ مدة يعاني غياب التنسيق بين مصالحه المختلفة، مما يسهل على الملزمين التملص من أداء الرسوم، بحيث لاحظ المتتبعون للشأن العام المحلي، عدم التنسيق بين مصلحة التعمير ومصلحة الموارد المالية، لتحديد التجزئات العقارية الملزمة بدفع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بالإضافة إلى الإرتفاع الصاروخي في المصاريف وفي هوة الباقي إستخلاصه ناهيك عن جملة من الخروقات والتجاوزات في شتى المجالات.