مجتمع

“مازال تقاقي وتزيد في البيض.. ” التوقيف يطال رئيس جماعة سطات ومستشارين آخرين


نور الدين حيمود نشر في: 6 أغسطس 2024

لمت الصحيفة الإلكترونية كشـ24، من مصادر جيدة الإطلاع، أن مصالح وزارة الداخلية ممتلة في عامل عمالة إقليم سطات، قررت توقيف رئيس الجماعة الحضرية سطات، بالإضافة إلى مستشارين آخرين إثنين، وذلك بالموازاة مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم النهائي.

ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فإن هذا القرار يأتي بناء على تقارير سوداء، أعدتها لجنة المراقبة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، مبنية على تدقيق شمل السنة الأخيرة من الولاية الإنتدابية للمجلس السابق، بقيادة حزب العدالة والتنمية، والسنة الأولى لتدبير الولاية الإنتدابية الحالية بقيادة حزب الاستقلال، ونتيجة لتلكم النتائج تم إتخاذ إجراء التوقيف في حق المنتخبين المعنيين بالأمر.

ويعود سبب التوقيف الذي طال المعنيين بالأمر، لمجموعة من الإختلالات والخروقات والتجاوزات، في مجال التسيير و التخطيط وسوء التدبير واضح المعالم، رصدته لجان المراقبة والتتبع، التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية في أوقات سابقة.

وتبقى أبرز هذه الإختلالات والتجاوزات، في التوزيع غير العادل للموظفين، وتجاهل التسلسل الإداري، وتفويض صلاحيات حساسة، إلى مسؤولين ثبت تورطهم في تضارب المصالح، إضافة إلى التقصير في إعداد التقارير السنوية، والتأخر في إعداد برامج العمل، والمبالغة في تقدير الإمكانيات المالية.

وبالرجوع إلى مجال التدبير المالي، كشفت المصادر لكش 24، عدم إحترام الآجال القانونية لإعداد البرمجة، وعدم التنسيق مع السلطات الإقليمية، لإحداث اللجنة المحلية المكلفة بالإحصاء، الوضع الذي هدد بتأخير تنفيذ المشاريع التنموية، وحرمان المواطنين والمواطنات، من خدمات عمومية ذات جودة، كما فتح الباب أمام شبهات فساد وإهدار للمال العام.

وقد أظهرت مراجعة شاملة لإدارة الوعاء الضريبي بمجلس جماعة سطات، وجود إختلالات جوهرية تؤثر سلبا على المداخيل الجبائية، وتتمثل أبرز هذه الإختلالات والخروقات في عدم قيام المصلحة المكلفة بتدبير الوعاء الضريبي، بإحصاء دقيق للرسوم المتعلقة بالضريبة المهنية، والضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية، مضيفة المصادر بأن المجلس الجماعي تأخر في إصدار أوامر بالمداخيل، خاصة فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما يعيق عملية الإستخلاص، الأمر الذي أدى إلى تراكم المديونية.

وكان المجلس الجماعي للجماعة الحضرية سطات، منذ مدة يعاني غياب التنسيق بين مصالحه المختلفة، مما يسهل على الملزمين التملص من أداء الرسوم، بحيث لاحظ المتتبعون للشأن العام المحلي، عدم التنسيق بين مصلحة التعمير ومصلحة الموارد المالية، لتحديد التجزئات العقارية الملزمة بدفع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بالإضافة إلى الإرتفاع الصاروخي في المصاريف وفي هوة الباقي إستخلاصه ناهيك عن جملة من الخروقات والتجاوزات في شتى المجالات.

لمت الصحيفة الإلكترونية كشـ24، من مصادر جيدة الإطلاع، أن مصالح وزارة الداخلية ممتلة في عامل عمالة إقليم سطات، قررت توقيف رئيس الجماعة الحضرية سطات، بالإضافة إلى مستشارين آخرين إثنين، وذلك بالموازاة مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم النهائي.

ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فإن هذا القرار يأتي بناء على تقارير سوداء، أعدتها لجنة المراقبة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، مبنية على تدقيق شمل السنة الأخيرة من الولاية الإنتدابية للمجلس السابق، بقيادة حزب العدالة والتنمية، والسنة الأولى لتدبير الولاية الإنتدابية الحالية بقيادة حزب الاستقلال، ونتيجة لتلكم النتائج تم إتخاذ إجراء التوقيف في حق المنتخبين المعنيين بالأمر.

ويعود سبب التوقيف الذي طال المعنيين بالأمر، لمجموعة من الإختلالات والخروقات والتجاوزات، في مجال التسيير و التخطيط وسوء التدبير واضح المعالم، رصدته لجان المراقبة والتتبع، التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية في أوقات سابقة.

وتبقى أبرز هذه الإختلالات والتجاوزات، في التوزيع غير العادل للموظفين، وتجاهل التسلسل الإداري، وتفويض صلاحيات حساسة، إلى مسؤولين ثبت تورطهم في تضارب المصالح، إضافة إلى التقصير في إعداد التقارير السنوية، والتأخر في إعداد برامج العمل، والمبالغة في تقدير الإمكانيات المالية.

وبالرجوع إلى مجال التدبير المالي، كشفت المصادر لكش 24، عدم إحترام الآجال القانونية لإعداد البرمجة، وعدم التنسيق مع السلطات الإقليمية، لإحداث اللجنة المحلية المكلفة بالإحصاء، الوضع الذي هدد بتأخير تنفيذ المشاريع التنموية، وحرمان المواطنين والمواطنات، من خدمات عمومية ذات جودة، كما فتح الباب أمام شبهات فساد وإهدار للمال العام.

وقد أظهرت مراجعة شاملة لإدارة الوعاء الضريبي بمجلس جماعة سطات، وجود إختلالات جوهرية تؤثر سلبا على المداخيل الجبائية، وتتمثل أبرز هذه الإختلالات والخروقات في عدم قيام المصلحة المكلفة بتدبير الوعاء الضريبي، بإحصاء دقيق للرسوم المتعلقة بالضريبة المهنية، والضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية، مضيفة المصادر بأن المجلس الجماعي تأخر في إصدار أوامر بالمداخيل، خاصة فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما يعيق عملية الإستخلاص، الأمر الذي أدى إلى تراكم المديونية.

وكان المجلس الجماعي للجماعة الحضرية سطات، منذ مدة يعاني غياب التنسيق بين مصالحه المختلفة، مما يسهل على الملزمين التملص من أداء الرسوم، بحيث لاحظ المتتبعون للشأن العام المحلي، عدم التنسيق بين مصلحة التعمير ومصلحة الموارد المالية، لتحديد التجزئات العقارية الملزمة بدفع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بالإضافة إلى الإرتفاع الصاروخي في المصاريف وفي هوة الباقي إستخلاصه ناهيك عن جملة من الخروقات والتجاوزات في شتى المجالات.



اقرأ أيضاً
حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة