سياسة

ماء العينين: متابعة الراضي كان بالإمكان تفاديها وتجنيب بلدنا تبعاتها


كشـ24 نشر في: 27 ديسمبر 2019

علقت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين عن اعتقال ومتابعة الصحفي عمر الراضي، معبرة عن حزنها من اعتقاله  بسبب تدوينة يتفاعل فيها مع الأحكام القضائية التي نُطق بها في حق شباب الريف.وقالت ماء العينين تدوينة حبر حسابها على "فيسبوك": "يحزنني أن يُعتقل هذا الصحفي بسبب تدوينة يتفاعل فيها مع الأحكام القضائية التي نُطق بها في حق شباب الريف، والجميع يعلم حالة المزاج العام لدى المغاربة بعد النطق بأحكام اعتبرها الجميع قاسية وغير مفهومة وتم التعبير عن ذلك آنذاك حتى من طرف مسؤولين وبيانات أحزاب سياسية طالبت بالاستدراك في مرحلة الاستئناف وهو مالم يتم للأسف الشديد".وأضافت القيادية البيجيدية: "قد يكون في التعبير ما يُمكِّن من تكييف التهم وفق حرفية النص ومنطوق القانون الجنائي، لكن القضاء ابن بيئته ويتفاعل مع السياق، وهو ما يستوجب مساحات من التسامح في لحظات الاحتقان التي تفجر ردود فعل وتعبيرات من طرف الحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم، حيث يصير الاحتكاك بحرية التعبير والرأي احتكاكا كبيرا يصعب الاستخفاف به أو حسمه بسهولة ونحن نبني مجتمع الحقوق والحريات ودعم حرية الصحافة التي تصير حقل ألغام يصعب فيها تحسس مساحات النقد والمحاسبة تحت سيف القانون الجنائي و"إهانة الهيئات المنظمة" والاشخاص و"تحقير المقررات القضائية" وكل ما من شأنه..."وعبرت المتحدثة ذاتها، عن متمنياتها من أن يفرَج عن الصحفي عمر الراضي وتبرئته، حيث قالت : "أتمنى أن يفرَج عن الصحفي عمر الراضي وتبرئته تمسكا بروح القانون وليس بنصه المباشر حيث نسعى جميعا بمكابدة وشقاء وتعب، إلى تكريس الحريات ومنها حرية التعبير، ولنتذكر أن البلدان الديمقراطية التي حسمت في قضايا الرأي والتعبير تتسامح مع كاريكاتيرات ومقالات وتدوينات تنتقد بسخرية وحِدَّةٍ تسمح دائما للتكييف القانوني -لو صار اختيارا منهجيا - أن يجعل منها جرائم قد ينتج عنها سلب الحرية.

وختمت تدوينتها قائلة : "بكل مسؤولية، أؤمن أنها متابعة كان يمكن ألا تقع بعد كل هذه الشهور، وكان يمكن تجنيب بلدنا تبعاتها".
 

علقت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين عن اعتقال ومتابعة الصحفي عمر الراضي، معبرة عن حزنها من اعتقاله  بسبب تدوينة يتفاعل فيها مع الأحكام القضائية التي نُطق بها في حق شباب الريف.وقالت ماء العينين تدوينة حبر حسابها على "فيسبوك": "يحزنني أن يُعتقل هذا الصحفي بسبب تدوينة يتفاعل فيها مع الأحكام القضائية التي نُطق بها في حق شباب الريف، والجميع يعلم حالة المزاج العام لدى المغاربة بعد النطق بأحكام اعتبرها الجميع قاسية وغير مفهومة وتم التعبير عن ذلك آنذاك حتى من طرف مسؤولين وبيانات أحزاب سياسية طالبت بالاستدراك في مرحلة الاستئناف وهو مالم يتم للأسف الشديد".وأضافت القيادية البيجيدية: "قد يكون في التعبير ما يُمكِّن من تكييف التهم وفق حرفية النص ومنطوق القانون الجنائي، لكن القضاء ابن بيئته ويتفاعل مع السياق، وهو ما يستوجب مساحات من التسامح في لحظات الاحتقان التي تفجر ردود فعل وتعبيرات من طرف الحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم، حيث يصير الاحتكاك بحرية التعبير والرأي احتكاكا كبيرا يصعب الاستخفاف به أو حسمه بسهولة ونحن نبني مجتمع الحقوق والحريات ودعم حرية الصحافة التي تصير حقل ألغام يصعب فيها تحسس مساحات النقد والمحاسبة تحت سيف القانون الجنائي و"إهانة الهيئات المنظمة" والاشخاص و"تحقير المقررات القضائية" وكل ما من شأنه..."وعبرت المتحدثة ذاتها، عن متمنياتها من أن يفرَج عن الصحفي عمر الراضي وتبرئته، حيث قالت : "أتمنى أن يفرَج عن الصحفي عمر الراضي وتبرئته تمسكا بروح القانون وليس بنصه المباشر حيث نسعى جميعا بمكابدة وشقاء وتعب، إلى تكريس الحريات ومنها حرية التعبير، ولنتذكر أن البلدان الديمقراطية التي حسمت في قضايا الرأي والتعبير تتسامح مع كاريكاتيرات ومقالات وتدوينات تنتقد بسخرية وحِدَّةٍ تسمح دائما للتكييف القانوني -لو صار اختيارا منهجيا - أن يجعل منها جرائم قد ينتج عنها سلب الحرية.

وختمت تدوينتها قائلة : "بكل مسؤولية، أؤمن أنها متابعة كان يمكن ألا تقع بعد كل هذه الشهور، وكان يمكن تجنيب بلدنا تبعاتها".
 



اقرأ أيضاً
سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة