مجتمع

ماء العينين في تدوينة جديدة تُهاجم الرميد وتُدافع عن خلع الحجاب


كشـ24 نشر في: 3 فبراير 2019

بعدما أكد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، أن حزبه سيتخذ "قرار حاسما" بشأن قضية البرلمانية ماء العينين، والصور، التي نسبت إليها من دون حجاب في العاصمة الفرنسية باريس، ردت ماء العينين، بتدوينة جديدة على تصريحات الرميد، معتبرة أن قضية لباسها مسألة خاصة لا علاقة للحزب بها، قائلة : “كنت قد قررت عدم التدوين وعدم التفاعل مع الصحافة بعدما وصل إليه التعاطي مع الموضوع من إسفاف وضحالة، كما أني اخترت عدم اتخاذ أي موقف أو قرار تحت الضغط أو إذكاءً للـ”بوز” لأنني لم أكن يوما في حاجة إليه منذ أن اخترت النضال بالموقف لا بغيره، لكن اطلاعي على تصريحات الأخ الفاضل ذ.المصطفى الرميد جعلني أفكر في التفاعل في احترام تام للشخص الذي أكن له التقدير والمودة، والتوجه للرأي والفكرة بالنقاش والانتقاد ما دام الاختيار كان هو وسائل الإعلام”.وأضافت ماء العينين، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأحد، أن كلام الرميد الذي تحدث فيه عن الناخبين الذين صوتوا عليها في انتخابات 7 أكتوبر بلباس معين لا يمكنها أن تتخلى عنه، كلام فيه “استهانة بذكاء 23 ألف ناخب صوتوا على لائحة تمثل حزبا كبيرا آمنوا ببرنامجه وإشعاعه السياسي، علما أنني شاركت في الحملة الانتخابية الى جانب باقي مناضلات ومناضلي الحي الحسني يوما بيوم حيث احتفى الناس بلائحتنا واستقبلوني خير استقبال دون أن أشير يوما إلى لباسي ودون أن ألمس منهم اهتماما بهذا اللباس بقدر تفاعلهم مع المواقف والاختيارات، كما أذكر أن عموم الناخبين الذين اختاروا التصويت على اللائحة الوطنية للحزب فعلوا ذلك دون أن يعيروا أي اهتمام لتضمنها لنساء لا يضعن غطاء على رؤوسهن، لأن معاني التصويت السياسي الذي شهدته لحظة 7 أكتوبر التاريخية تجاوز كل الاختزالات ليسمو إلى التعبير عن إرادة تتعلق بالديمقراطية وتصبو لدولة الحقوق والحريات، والجميع يعلم أنني لم أقدم يوما لباسي كعنوان انتخابي مؤمنة أن كل النساء المغربيات يمكن أن يجدن مكانهن داخل حزب العدالة والتنمية بحجاب أو بغيره كما يمكن للرجال أن يجدوا مكانهم بلحية وبغيرها ما دمن وما داموا مؤمنين بفكرته الإصلاحية”.واسترسلت ماء العينين بشأن لباسها الذي الذي اعتبرته شأن خاص بها: “إن القرارات المتعلقة بما أرتديه من لباس حالا، ومستقبلا هي شأن خاص لا علاقة للحزب به، لأنه لايدخل ضمن شروط العضوية ولا التعاقدات مع المناضلين، كما أن التزامي النضالي سيظل مرتبطا برهانات ديمقراطية كبيرة وبمرجعية تعلي من شأن الإنسان، وكرامته، وحريته باعتبار الحرية أساس التكليف، وهي رهانات تليق بحزب كبير تمكن في لحظة تاريخية فارقة من تكثيف آمال الاصلاح، وبناء دولة الحقوق والحريات على قاعدة الديمقراطية، وتجسيد الإرادة الشعبية”.وردت ماء العينين بنبرة التحدي على تلويحات الرميد بقرب إصدار قرار حزبي في حقها، قائلة أن “التلويح بمنطق التأديب لا يخيفني في شيء، معلنة “أن هذا الحزب غير معني باختياراتي الشخصية ولا أحمله تبعات أي منها، مذكرة أنه -الحزب- سبق أن دبر أزمات ووقائع عاناها مناضلون ومناضلات بشكل أقسى مما عانيت منه بمنهجيات، جعلته يخرج دائما منتصرا بذكاء، جنبه استدراج كرات اللهب إلى داخله، انسياقا وراء ضغوطات مدروسة الأهداف والمرامي”.يشار أن مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، هاجم زميلته في الحزب، النائبة آمنة ماء العينين، وذلك على خلفية قضية "الحجاب"، التي أثيرت، أخيرا، مؤكدا في هذا الصدد: "إن صح أنها نزعت اللباس خارج البلاد..ما كان لها أن تفعل ذلك" .

بعدما أكد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، أن حزبه سيتخذ "قرار حاسما" بشأن قضية البرلمانية ماء العينين، والصور، التي نسبت إليها من دون حجاب في العاصمة الفرنسية باريس، ردت ماء العينين، بتدوينة جديدة على تصريحات الرميد، معتبرة أن قضية لباسها مسألة خاصة لا علاقة للحزب بها، قائلة : “كنت قد قررت عدم التدوين وعدم التفاعل مع الصحافة بعدما وصل إليه التعاطي مع الموضوع من إسفاف وضحالة، كما أني اخترت عدم اتخاذ أي موقف أو قرار تحت الضغط أو إذكاءً للـ”بوز” لأنني لم أكن يوما في حاجة إليه منذ أن اخترت النضال بالموقف لا بغيره، لكن اطلاعي على تصريحات الأخ الفاضل ذ.المصطفى الرميد جعلني أفكر في التفاعل في احترام تام للشخص الذي أكن له التقدير والمودة، والتوجه للرأي والفكرة بالنقاش والانتقاد ما دام الاختيار كان هو وسائل الإعلام”.وأضافت ماء العينين، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأحد، أن كلام الرميد الذي تحدث فيه عن الناخبين الذين صوتوا عليها في انتخابات 7 أكتوبر بلباس معين لا يمكنها أن تتخلى عنه، كلام فيه “استهانة بذكاء 23 ألف ناخب صوتوا على لائحة تمثل حزبا كبيرا آمنوا ببرنامجه وإشعاعه السياسي، علما أنني شاركت في الحملة الانتخابية الى جانب باقي مناضلات ومناضلي الحي الحسني يوما بيوم حيث احتفى الناس بلائحتنا واستقبلوني خير استقبال دون أن أشير يوما إلى لباسي ودون أن ألمس منهم اهتماما بهذا اللباس بقدر تفاعلهم مع المواقف والاختيارات، كما أذكر أن عموم الناخبين الذين اختاروا التصويت على اللائحة الوطنية للحزب فعلوا ذلك دون أن يعيروا أي اهتمام لتضمنها لنساء لا يضعن غطاء على رؤوسهن، لأن معاني التصويت السياسي الذي شهدته لحظة 7 أكتوبر التاريخية تجاوز كل الاختزالات ليسمو إلى التعبير عن إرادة تتعلق بالديمقراطية وتصبو لدولة الحقوق والحريات، والجميع يعلم أنني لم أقدم يوما لباسي كعنوان انتخابي مؤمنة أن كل النساء المغربيات يمكن أن يجدن مكانهن داخل حزب العدالة والتنمية بحجاب أو بغيره كما يمكن للرجال أن يجدوا مكانهم بلحية وبغيرها ما دمن وما داموا مؤمنين بفكرته الإصلاحية”.واسترسلت ماء العينين بشأن لباسها الذي الذي اعتبرته شأن خاص بها: “إن القرارات المتعلقة بما أرتديه من لباس حالا، ومستقبلا هي شأن خاص لا علاقة للحزب به، لأنه لايدخل ضمن شروط العضوية ولا التعاقدات مع المناضلين، كما أن التزامي النضالي سيظل مرتبطا برهانات ديمقراطية كبيرة وبمرجعية تعلي من شأن الإنسان، وكرامته، وحريته باعتبار الحرية أساس التكليف، وهي رهانات تليق بحزب كبير تمكن في لحظة تاريخية فارقة من تكثيف آمال الاصلاح، وبناء دولة الحقوق والحريات على قاعدة الديمقراطية، وتجسيد الإرادة الشعبية”.وردت ماء العينين بنبرة التحدي على تلويحات الرميد بقرب إصدار قرار حزبي في حقها، قائلة أن “التلويح بمنطق التأديب لا يخيفني في شيء، معلنة “أن هذا الحزب غير معني باختياراتي الشخصية ولا أحمله تبعات أي منها، مذكرة أنه -الحزب- سبق أن دبر أزمات ووقائع عاناها مناضلون ومناضلات بشكل أقسى مما عانيت منه بمنهجيات، جعلته يخرج دائما منتصرا بذكاء، جنبه استدراج كرات اللهب إلى داخله، انسياقا وراء ضغوطات مدروسة الأهداف والمرامي”.يشار أن مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، هاجم زميلته في الحزب، النائبة آمنة ماء العينين، وذلك على خلفية قضية "الحجاب"، التي أثيرت، أخيرا، مؤكدا في هذا الصدد: "إن صح أنها نزعت اللباس خارج البلاد..ما كان لها أن تفعل ذلك" .



اقرأ أيضاً
نداء لإنقاذ آية.. طالبة هندسة بمراكش تصارع الموت في باريس
أطلق أقرباء وزملاء الطالبة المغربية آية بومزبرة، نداءً إنسانيًا عاجلًا للتبرع من أجل إنقاذ حياتها، بعد أن عجزت أسرتها عن توفير مبلغ 250 ألف أورو، الضروري لإجراء عملية زرع كبد مستعجلة في العاصمة الفرنسية باريس. آية، البالغة من العمر 23 عامًا، تتابع دراستها في السنة الرابعة من سلك الهندسة المعمارية بـالمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية بمدينة مراكش. وكانت قد خضعت لعملية زرع أولى أنقذت حياتها قبل عام، إلا أنها اليوم تعيش مجددًا وضعًا صحيًا حرجًا، بعد إصابتها بعدوى خطيرة استدعت نقلها بشكل طارئ إلى قسم الإنعاش بمستشفى بول بروس (Paul-Brousse) بمدينة فيلجويف قرب باريس، حيث ترقد حاليًا في الغرفة رقم 11. وتؤكد عائلتها أن آية تقف على حافة الخطر، وأن حياتها مرهونة بإجراء هذه العملية الثانية في أقرب الآجال، في ظل عجز الأسرة التام عن تحمل التكاليف الباهظة للتدخل الطبي العاجل. وفي هذا السياق، ناشد المقربون منها، إلى جانب زملائها في الجامعة، كل من يستطيع المساهمة، سواء من داخل المغرب أو خارجه، بالتبرع لإنقاذ هذه الشابة الطموحة، التي لا تزال تحلم بإتمام دراستها والعودة لحياتها الطبيعية. وجاء في النداء الإنساني: "كل تبرع، مهما كان بسيطًا، قد يُحدث فرقًا. فلنعطِ آية فرصة ثانية للحياة، لتُكمل مسارها الدراسي، وتعود إلى حضن أسرتها، وتحقق أحلامها التي لم تكتمل بعد." وتأمل عائلة آية أن يتجاوب المواطنون وذوو القلوب الرحيمة مع هذه المبادرة، لإنقاذ ابنتهم التي تصارع الموت وتنتظر بشغف فرصة جديدة للحياة.
مجتمع

تعزية في وفاة والدة قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا، نبأ وفاة والدة بن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، التي وافتها المنية زوال يوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمنطقة تبدو نواحي وجدة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي المواساة لبن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مجتمع

المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة