مجتمع

ماء العينين في تدوينة جديدة تُهاجم الرميد وتُدافع عن خلع الحجاب


كشـ24 نشر في: 3 فبراير 2019

بعدما أكد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، أن حزبه سيتخذ "قرار حاسما" بشأن قضية البرلمانية ماء العينين، والصور، التي نسبت إليها من دون حجاب في العاصمة الفرنسية باريس، ردت ماء العينين، بتدوينة جديدة على تصريحات الرميد، معتبرة أن قضية لباسها مسألة خاصة لا علاقة للحزب بها، قائلة : “كنت قد قررت عدم التدوين وعدم التفاعل مع الصحافة بعدما وصل إليه التعاطي مع الموضوع من إسفاف وضحالة، كما أني اخترت عدم اتخاذ أي موقف أو قرار تحت الضغط أو إذكاءً للـ”بوز” لأنني لم أكن يوما في حاجة إليه منذ أن اخترت النضال بالموقف لا بغيره، لكن اطلاعي على تصريحات الأخ الفاضل ذ.المصطفى الرميد جعلني أفكر في التفاعل في احترام تام للشخص الذي أكن له التقدير والمودة، والتوجه للرأي والفكرة بالنقاش والانتقاد ما دام الاختيار كان هو وسائل الإعلام”.وأضافت ماء العينين، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأحد، أن كلام الرميد الذي تحدث فيه عن الناخبين الذين صوتوا عليها في انتخابات 7 أكتوبر بلباس معين لا يمكنها أن تتخلى عنه، كلام فيه “استهانة بذكاء 23 ألف ناخب صوتوا على لائحة تمثل حزبا كبيرا آمنوا ببرنامجه وإشعاعه السياسي، علما أنني شاركت في الحملة الانتخابية الى جانب باقي مناضلات ومناضلي الحي الحسني يوما بيوم حيث احتفى الناس بلائحتنا واستقبلوني خير استقبال دون أن أشير يوما إلى لباسي ودون أن ألمس منهم اهتماما بهذا اللباس بقدر تفاعلهم مع المواقف والاختيارات، كما أذكر أن عموم الناخبين الذين اختاروا التصويت على اللائحة الوطنية للحزب فعلوا ذلك دون أن يعيروا أي اهتمام لتضمنها لنساء لا يضعن غطاء على رؤوسهن، لأن معاني التصويت السياسي الذي شهدته لحظة 7 أكتوبر التاريخية تجاوز كل الاختزالات ليسمو إلى التعبير عن إرادة تتعلق بالديمقراطية وتصبو لدولة الحقوق والحريات، والجميع يعلم أنني لم أقدم يوما لباسي كعنوان انتخابي مؤمنة أن كل النساء المغربيات يمكن أن يجدن مكانهن داخل حزب العدالة والتنمية بحجاب أو بغيره كما يمكن للرجال أن يجدوا مكانهم بلحية وبغيرها ما دمن وما داموا مؤمنين بفكرته الإصلاحية”.واسترسلت ماء العينين بشأن لباسها الذي الذي اعتبرته شأن خاص بها: “إن القرارات المتعلقة بما أرتديه من لباس حالا، ومستقبلا هي شأن خاص لا علاقة للحزب به، لأنه لايدخل ضمن شروط العضوية ولا التعاقدات مع المناضلين، كما أن التزامي النضالي سيظل مرتبطا برهانات ديمقراطية كبيرة وبمرجعية تعلي من شأن الإنسان، وكرامته، وحريته باعتبار الحرية أساس التكليف، وهي رهانات تليق بحزب كبير تمكن في لحظة تاريخية فارقة من تكثيف آمال الاصلاح، وبناء دولة الحقوق والحريات على قاعدة الديمقراطية، وتجسيد الإرادة الشعبية”.وردت ماء العينين بنبرة التحدي على تلويحات الرميد بقرب إصدار قرار حزبي في حقها، قائلة أن “التلويح بمنطق التأديب لا يخيفني في شيء، معلنة “أن هذا الحزب غير معني باختياراتي الشخصية ولا أحمله تبعات أي منها، مذكرة أنه -الحزب- سبق أن دبر أزمات ووقائع عاناها مناضلون ومناضلات بشكل أقسى مما عانيت منه بمنهجيات، جعلته يخرج دائما منتصرا بذكاء، جنبه استدراج كرات اللهب إلى داخله، انسياقا وراء ضغوطات مدروسة الأهداف والمرامي”.يشار أن مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، هاجم زميلته في الحزب، النائبة آمنة ماء العينين، وذلك على خلفية قضية "الحجاب"، التي أثيرت، أخيرا، مؤكدا في هذا الصدد: "إن صح أنها نزعت اللباس خارج البلاد..ما كان لها أن تفعل ذلك" .

بعدما أكد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، أن حزبه سيتخذ "قرار حاسما" بشأن قضية البرلمانية ماء العينين، والصور، التي نسبت إليها من دون حجاب في العاصمة الفرنسية باريس، ردت ماء العينين، بتدوينة جديدة على تصريحات الرميد، معتبرة أن قضية لباسها مسألة خاصة لا علاقة للحزب بها، قائلة : “كنت قد قررت عدم التدوين وعدم التفاعل مع الصحافة بعدما وصل إليه التعاطي مع الموضوع من إسفاف وضحالة، كما أني اخترت عدم اتخاذ أي موقف أو قرار تحت الضغط أو إذكاءً للـ”بوز” لأنني لم أكن يوما في حاجة إليه منذ أن اخترت النضال بالموقف لا بغيره، لكن اطلاعي على تصريحات الأخ الفاضل ذ.المصطفى الرميد جعلني أفكر في التفاعل في احترام تام للشخص الذي أكن له التقدير والمودة، والتوجه للرأي والفكرة بالنقاش والانتقاد ما دام الاختيار كان هو وسائل الإعلام”.وأضافت ماء العينين، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأحد، أن كلام الرميد الذي تحدث فيه عن الناخبين الذين صوتوا عليها في انتخابات 7 أكتوبر بلباس معين لا يمكنها أن تتخلى عنه، كلام فيه “استهانة بذكاء 23 ألف ناخب صوتوا على لائحة تمثل حزبا كبيرا آمنوا ببرنامجه وإشعاعه السياسي، علما أنني شاركت في الحملة الانتخابية الى جانب باقي مناضلات ومناضلي الحي الحسني يوما بيوم حيث احتفى الناس بلائحتنا واستقبلوني خير استقبال دون أن أشير يوما إلى لباسي ودون أن ألمس منهم اهتماما بهذا اللباس بقدر تفاعلهم مع المواقف والاختيارات، كما أذكر أن عموم الناخبين الذين اختاروا التصويت على اللائحة الوطنية للحزب فعلوا ذلك دون أن يعيروا أي اهتمام لتضمنها لنساء لا يضعن غطاء على رؤوسهن، لأن معاني التصويت السياسي الذي شهدته لحظة 7 أكتوبر التاريخية تجاوز كل الاختزالات ليسمو إلى التعبير عن إرادة تتعلق بالديمقراطية وتصبو لدولة الحقوق والحريات، والجميع يعلم أنني لم أقدم يوما لباسي كعنوان انتخابي مؤمنة أن كل النساء المغربيات يمكن أن يجدن مكانهن داخل حزب العدالة والتنمية بحجاب أو بغيره كما يمكن للرجال أن يجدوا مكانهم بلحية وبغيرها ما دمن وما داموا مؤمنين بفكرته الإصلاحية”.واسترسلت ماء العينين بشأن لباسها الذي الذي اعتبرته شأن خاص بها: “إن القرارات المتعلقة بما أرتديه من لباس حالا، ومستقبلا هي شأن خاص لا علاقة للحزب به، لأنه لايدخل ضمن شروط العضوية ولا التعاقدات مع المناضلين، كما أن التزامي النضالي سيظل مرتبطا برهانات ديمقراطية كبيرة وبمرجعية تعلي من شأن الإنسان، وكرامته، وحريته باعتبار الحرية أساس التكليف، وهي رهانات تليق بحزب كبير تمكن في لحظة تاريخية فارقة من تكثيف آمال الاصلاح، وبناء دولة الحقوق والحريات على قاعدة الديمقراطية، وتجسيد الإرادة الشعبية”.وردت ماء العينين بنبرة التحدي على تلويحات الرميد بقرب إصدار قرار حزبي في حقها، قائلة أن “التلويح بمنطق التأديب لا يخيفني في شيء، معلنة “أن هذا الحزب غير معني باختياراتي الشخصية ولا أحمله تبعات أي منها، مذكرة أنه -الحزب- سبق أن دبر أزمات ووقائع عاناها مناضلون ومناضلات بشكل أقسى مما عانيت منه بمنهجيات، جعلته يخرج دائما منتصرا بذكاء، جنبه استدراج كرات اللهب إلى داخله، انسياقا وراء ضغوطات مدروسة الأهداف والمرامي”.يشار أن مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، هاجم زميلته في الحزب، النائبة آمنة ماء العينين، وذلك على خلفية قضية "الحجاب"، التي أثيرت، أخيرا، مؤكدا في هذا الصدد: "إن صح أنها نزعت اللباس خارج البلاد..ما كان لها أن تفعل ذلك" .



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة