قالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، إن "الحكومة أخطأت حينما صادقت على مشروع قانون لا يزال كما هو واضح اليوم، مؤكدة على أن مشروع القانون رقم 22.20 " موضوع اختلاف لن تتمكن لجنة تقنية من تجاوزه مادامت صيغة البلاغ، تؤكد المصادقة التي تنبؤ عن كون مشروع القانون لن يُعرض من جديد على مجلس الحكومة بصفته المؤسساتية، قبل أن يودعه رئيس الحكومة بصفته في البرلمان".وكتبت ماء العينين في تدوينة على حسابها الخاص على "الفيسبوك"،  "المعركة اليوم ليست بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي، ولا حول تقاذف المسؤوليات بخصوص مشروع قانون يبدو أنه صار يتيما قبل أن يولد، النقاش يجب أن يتجه للجوهر لا إلى التفاصيل الصغيرة التي يعرف الجميع أنها لا تعكس الحقيقة ".وأضافت برلمانية "البيجيدي" أنه "تمت صناعة نفس التقاطب المزيف حول مشروع القانون الجنائي، وتم تصوير المعركة وكأنها بين صف "محافظ" وصف "حداثي" حول موضوع الحريات الفردية وحول فصول، للمفارقة العجيبة لم تكن أصلا موضوع تعديل في المشروع، حيث لم تقدم الحكومة السابقة ولا الحالية ب "محافظيها " و "حداثييها "- أتحفظ كثيرا على هذه التصنيفات- أي تعديل بخصوص ما يعرف بفصول الحريات الفردية، ليكتشف الجميع في النهاية ان الدخان الكثيف كان بغرض حجب الموضوع الحقيقي والمتمثل في فصول "الاثراء غير المشروع " الذي لا زال يعرقل القانون منذ 2016 الى الآن، في معركة وجد السياسيون فيها أنفسهم( محافظون وحداثيون) مجرد حطب لنار تحرق رصيدهم لصالح لوبيات المال والمصالح الكبرى ".وتابعت ماء العينين قائلة " قبل أن يعم الدخان الكثيف من جديد، يجب أن نتعلم التركيز على الأهم وأن نتوقف عن تبادل الاتهامات " معتبرة أن "النقاش الدائر اليوم فيظل مفيدا وصحيا سواء أن تعلق الأمر بمسودة أولية أو غيرها، وما على الديمقراطيين الذين يناهضون المضامين التي تصادر حرية التعبير، إلا أن تتسع صدورهم لحرية الرأي والتعبير من جميع الأطراف دون اتهامات أو تحريف لجوهر النقاش، لأن الديمقراطية الحقيقية قناعة وممارسة في ظل الاختلاف.. علينا أن نتعلم من أخطائنا الجماعية".