دعت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، البرلمانيين إلى المساهمة بنصف تعويضهم الشهري عن شهر مارس لفائدة صندوق مكافحة "كورونا" المزمع إحداثه لمواجهة الأزمة بتوجيه ملكي.وأوضح ماء العينين في تدوينة مطولة لها على حسابها عبر "فيسبوك"، أن هذا الإقتراح يأتي في إطار إطلاق مبادرات التضامن لصالح الأكثر تضررا من وقف العديد من الأنشطة، حتى لا يجد مغربي واحد نفسه بدون مدخول بسبب فيروس كورونا، خاصة مع اغلاق المطاعم والمقاهي والحمامات وغيرها، بالنظر الى عدد العاملين بها".واشادت القيادية في حزب العدالة والتنمية، بمجهودات الدولة للتصدي للفيروس، قائلة “إن الدولة المغربية تتصرف لحدود اللحظة مع الأزمة الطارئة بحرفية وبحس مؤسساتي يستلزم التحية والتقدير".واشارت ماء العينين، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي في عمومها تساعد في نشر وعي جديد في مستوى مواكبة الوضع الحساس، وبذلك بدأ المغاربة بالخروج من مرحلة الاستهتار ومرحلة الصدمة الى مرحلة القبول بالأمر الواقع والتعامل معه بعقلانية وهذا مهم”.وزادت ماء العينين قائلة: “اللحظة يجب التفكير في تدبير الوضع مؤسساتيا بشكل أفضل، وأتصور أن البرلمان مدعو للتعامل بحرفية أكبر مع الأزمة الحالية بالنظر الى مركزيته في البناء المؤسساتي ومسؤوليته في التمثيل".وقالت القيادية البيجيدية إنه “لا يكفي تأجيل اجتماعات اللجان والمهام الاستطلاعية ومجموعات العمل واللجان الموضوعاتية وغيرها من الآليات التي تظل في اشتغال بين الدورتين، كما لا يكفي انتظار الجمعة الثانية من أبريل وهو الموعد الدستوري لافتتاح الدورة الربيعية للخوض في الأسئلة الدستورية”.وطالبت المتحدثة، “البرلمان بتشكيل خلية أزمة تنكب على تدبير اشتغال البرلمان بكل الوسائل التواصلية المتاحة، كما وجب التفكير في السيناريوهات المتاحة إذا ما ظل الوضع كما هو عليه أو ازداد سوءً في ظل الفراغ الدستوري وسكوت الأنظمة الداخلية للمجلسين بخصوص وضع استثنائي لم يكن ممكنا أن يتوقعه أحد”.وشددت النائبة البرلمانية عن حزب البيجيدي، على ضرورة حضور البرلمان بقوة بوصفه مؤسسة التمثيل الأولى، وعليه أن يتحمل مسؤولياته الكاملة في السراء والضراء.كما طالبت المتحدثة ذاتها، بتفعيل آليات التواصل الداخلي بين البرلمانيين بطريقة متواصلة ودينامية تجعلهم في اتصال دائم فيما بينهم.واقترحت ماء العينين تسهيل اجتماعات اللجان وباقي الآليات باعتماد تكنولوجيات التواصل الحديثة، مع تشكيل لجنة لتعميق البحث والدراسة دستوريا وقانونيا واجراء دراسات مقارنة مع باقي برلمانات العالم تحسبا للمستجدات، خاصة مع اقتراب افتتاح دورة أبريل وضرورة التعامل مع وضعية الجلسات العامة المنظمة دستوريا.ونوهت المتحدثة ذاتها، بالحرص الملكي على تدبير الأزمة بشكل يجعل المغرب بلدا يحظى بالتقدير مقارنة مع العديد من الدول، كما وجب التنويه بالأداء الحكومي عبر مختلف الادارات وأداء السلطات، وكذا أداء الجهاز القضائي، ولذلك على البرلمان أن يطلق دينامية قوية ليبصم بحضوره الإيجابي والمواطن في تدبير الأزمة.