ردت القيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، على الإتهامات التي توجهت لحزب "المصباح" ولمجموعة من القياديين به، بسبب تعليقاتهم على قضية البرلماني عبد العالي حامي الدين، والتي اعتبرها البعض محاولة للتأثير على القضاء وتدخلا سافرا فيه.وقالت ماء العينين في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بـ" فيسبوك" تحت عنوان في استقلالية القضاء : "اقحام بعض القضاة في معركة ضد حزب سياسي فيه تقويض لأسس الدولة قبل أن يكون وهما بالانتصار على حزب أو شخص"، مضيفة " وأهم من محاولات التصفية السياسية، الحفاظ على أسس دولة المؤسسات والقضاة ملزمون دستوريا بالتجرد وواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية".وأوضحت القيادية في حزب العدالة والتنمية أن " التعليق على الأحكام القضائية لا يعتبر بأي حال من الأحوال تدخلا في القضاء وما صرح به وزير الدولة وبيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وكل من ناقش ملف حامي الدين سواء بالاستنكار أو التأييد لا يمكن اعتباره تدخلا في القضاء، مضيفة أن الفصل 109من الدستور حينما تناول مسألة التدخل في القضاء تحدث عن القاضي بصفة المفرد، أي القاضي الممارس لمهمته القضائية والذي يصدر مقررات وأحكام قضائية وفي كلمته ممارسة للسلطة القضائية المستقلة داخل المحاكم، وبذلك كنا سنستنكر جميعا قيام أي طرف كان وزيرا أو حزبا أو غيره محاولة الضغط على القاضي أو الاتصال به او توجيهه لإصدار هذا الحكم أو ذاك،في هذه الحالة يفرض الدستور على القاضي الذي يعتبر أن استقلاله مهدد إحالة الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع تقديم الإثباتات".وزادات ماء العينين :" أما اعتبار النقاش السياسي والتعليق على الأحكام القضائية والتفاعل معها تدخلا في القضاء فسيكون المغاربة جميعا تقريبا(بما فيهم المتحاملون اليوم على حامي الدين) قد تدخلوا في القضاء وضغطوا عليه ليلة إصدار الأحكام الثقيلة على معتقلي حراك الريف.علمة أننا قلنا غير ما مرة -ومن داخل البرلمان- أن التعليق على أحكام القضاء لا يشكل تدخلا فيه وهو موقف مبدئي رافقنا في التفاعل مع محاكمات نشطاء حراك الريف وجرادة وبوعشرين وحامي الدين".وتعليقا على دعوة الودادية الحسنية للقضاة لعقد ندوة للرد على تصريح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، قالت أمينة ماء العينين : "لا يحتاج اليوم قضاة المملكة المحترمون إلى عقد ندوات صحفية دفاعا عن استقلاليتهم،لأن هذه الاستقلالية تمارس في نطقهم بالأحكام وفق ضميرهم دون تدخل أو تلقي تعليمات أو خضوع للضغط،وقد دافعنا جميعا عن استقلاليتهم غداة وضع القوانين التنظيمية"، مشيرة إلى أن " أساس دولة الديمقراطية والحقوق والحريات هو القضاء العادل والمنصف والمستقل عن كل الأطراف مهما كانت معاركها أو حساباتها التي لا تعني القضاء في شيء".وأكدت القيادية بحزب المصباح أن" التفاعل السياسي يظل حقا للسياسيين والمجتمع وهو الموقف الذي عبرنا عنه دفاعا عن الأستاذة نبيلة منيب التي هاجمتها جمعية للقضاة في أعقاب تفاعلها مع الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف وقلنا أنها رئيسة حزب سياسي ولها الحق في أن تؤدي دورها في التفاعل والنقاش السياسي بعيدا عن القاضي الفرد الممارس داخل المحكمة".وختمت أمينة تدوينتها بالقول : " وخلصت ماء العينين إلى القول، “المبدئية والإنصاف والتجرد أهم من تصفية حسابات سياسية، أو تصريف أحقاد تظل صغيرة أمام حجم رهانات الوطن"، مضيفة "هي لحظة نحتاج فيها إلى الكثير من التعقل والحكمة والإنتصار لمنطق الدولة واستقرار المجتمع بعيدا عن منطق الإنتقام والرغبة في إيذاء الناس والتشفي فيهم والاحتفاء بظلمهم، هذا مبدأ راسخ نمارسه مع أصدقائنا ومع خصومنا أو حتى من يمكن أن نعتبرهم أعداءنا، لأن النضال قيم وأخلاق قبل أن يكون مجرد تموقعات واصطفافات".