مجتمع

مؤذن يسقط في فخ امرأة متزوجة بعدما استدرجته لممارسة الرذيلة


كشـ24 نشر في: 29 يناير 2018

أحال المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالمحمدية، صباح أول أمس السبت، على المحكمة الابتدائية بالمحمدية، في حالة اعتقال مؤذنا بالمحمدية، رفقة سيدة متزوجة بتهم التحريض على الفساد والنصب والاحتيال والابتزاز، فيما حررت برقية بحث في حق شقيقة الزوجة.

وبحسب يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليومه الاثنين، فإنه بعد القرار الذي اتخذته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، بعدم الاختصاص، أحال المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالمحمدية من جديد، صباح أول أمس السبت، على المحكمة الابتدائية بالمحمدية، في حالة اعتقال مؤذنا بمسجد مشروع الصفا بالجماعة القروية الشلالات التابعة ترابيا لعمالة المحمدية، رفقة سيدة متزوجة تبلغ من العمر 31 سنة بتهم التحريض على الفساد والنصب والاحتيال والابتزاز، فيما حررت برقية بحث في حق شقيقة الزوجة.

وكشفت مصادر اليومية، أن أطوار هذه القضية انطلقت بشكاية تقدمت بها امرأة متزوجة عمرها 28 سنة، يوم الخميس الماضي، لمصالح الدرك الملكي بالمحمدية، مفادها أنه سبق لها أن استدعت المؤذن البالغ 37 سنة أربع مرات، من أجل إخضاعها للرقية الشرعية بمنزلها الكائن بدوار لبراهمة بالجماعة نفسها، لكنها في المرة الخامسة اكتشفت أن المؤذن كان يقوم باغتصابها بعد تخذيرها، ومن أجل تأكيد صحة أقوالها، قدمت لعناصر الدرك الملكي شريط فيديو يظهر المؤذن داخل المنزل عاريا، وهو يرتدي فقط سروالا قصيرا (شورت).

وتابعت اليومية، أن الشرطة استدعت المؤذن، الذي أنكر تهمة الاغتصاب الموجهة له من طرف المشتكية، لكنه اعترف أن المشتكية قامت باستدراجه من أجل الفساد بعد أن طلبت منه خلع ملابسه، قبل أن يفاجأ بخروج شقيقتها من خزانة الملابس وهي تهدده بأوخم العواقب، بعد أن صرحت له بأنها قامت بتصويره بهاتفها النقال، لتطلب منه مبلغا ماليا حددته في 5 ملايين سنتيم مقابل ستر الفضيحة، لكنه رفض هذا المقترح لعدم توفره على المبلغ المذكور. 

وتضيف الجريدة، أنه أمام التضارب في الأقوال، حجزت العناصر الدركية هاتفي الشقيقتين وتم إخضاعهما لفحص دقيق، حيث اكتشف المحققون تسجيلا صوتيا عبارة عن حوار بين الشقيقتين، تحرض فيه إحداهما الأخرى من أجل التشبث بطلب 5 ملايين سنتيم من المؤذن، وأمام هذه المعطيات انهارت الشقيقة التي كانت تقوم بعملية التصوير، واعترفت أنها استدرجت المؤذن رفقة شقيقتها من أجل ابتزازه في المبلغ المالي المذكور ليتم اعتقالها رفقة المؤذن، فيما اختفت شقيقتها عن الوجود ليتم تحرير برقية بحث في حقها.

أحال المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالمحمدية، صباح أول أمس السبت، على المحكمة الابتدائية بالمحمدية، في حالة اعتقال مؤذنا بالمحمدية، رفقة سيدة متزوجة بتهم التحريض على الفساد والنصب والاحتيال والابتزاز، فيما حررت برقية بحث في حق شقيقة الزوجة.

وبحسب يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليومه الاثنين، فإنه بعد القرار الذي اتخذته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، بعدم الاختصاص، أحال المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالمحمدية من جديد، صباح أول أمس السبت، على المحكمة الابتدائية بالمحمدية، في حالة اعتقال مؤذنا بمسجد مشروع الصفا بالجماعة القروية الشلالات التابعة ترابيا لعمالة المحمدية، رفقة سيدة متزوجة تبلغ من العمر 31 سنة بتهم التحريض على الفساد والنصب والاحتيال والابتزاز، فيما حررت برقية بحث في حق شقيقة الزوجة.

وكشفت مصادر اليومية، أن أطوار هذه القضية انطلقت بشكاية تقدمت بها امرأة متزوجة عمرها 28 سنة، يوم الخميس الماضي، لمصالح الدرك الملكي بالمحمدية، مفادها أنه سبق لها أن استدعت المؤذن البالغ 37 سنة أربع مرات، من أجل إخضاعها للرقية الشرعية بمنزلها الكائن بدوار لبراهمة بالجماعة نفسها، لكنها في المرة الخامسة اكتشفت أن المؤذن كان يقوم باغتصابها بعد تخذيرها، ومن أجل تأكيد صحة أقوالها، قدمت لعناصر الدرك الملكي شريط فيديو يظهر المؤذن داخل المنزل عاريا، وهو يرتدي فقط سروالا قصيرا (شورت).

وتابعت اليومية، أن الشرطة استدعت المؤذن، الذي أنكر تهمة الاغتصاب الموجهة له من طرف المشتكية، لكنه اعترف أن المشتكية قامت باستدراجه من أجل الفساد بعد أن طلبت منه خلع ملابسه، قبل أن يفاجأ بخروج شقيقتها من خزانة الملابس وهي تهدده بأوخم العواقب، بعد أن صرحت له بأنها قامت بتصويره بهاتفها النقال، لتطلب منه مبلغا ماليا حددته في 5 ملايين سنتيم مقابل ستر الفضيحة، لكنه رفض هذا المقترح لعدم توفره على المبلغ المذكور. 

وتضيف الجريدة، أنه أمام التضارب في الأقوال، حجزت العناصر الدركية هاتفي الشقيقتين وتم إخضاعهما لفحص دقيق، حيث اكتشف المحققون تسجيلا صوتيا عبارة عن حوار بين الشقيقتين، تحرض فيه إحداهما الأخرى من أجل التشبث بطلب 5 ملايين سنتيم من المؤذن، وأمام هذه المعطيات انهارت الشقيقة التي كانت تقوم بعملية التصوير، واعترفت أنها استدرجت المؤذن رفقة شقيقتها من أجل ابتزازه في المبلغ المالي المذكور ليتم اعتقالها رفقة المؤذن، فيما اختفت شقيقتها عن الوجود ليتم تحرير برقية بحث في حقها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة