مجتمع

مؤتمر مراكش يفرز الشريعي رئيسا للمكتب التنفيذي وطاطوش يقود المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان


كشـ24 نشر في: 17 أبريل 2016

 انتخب، مساء أول أمس السبت، بمدينة مراكش، عبد الإله طاطوش رئيسا للمجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالاجماع،  وهو أعلى هيئة تقريرية بالجمعية يضم 166 عضوا، وذلك خلال المؤتمر الوطني الأول للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

كما انتخب محمد رشيد الشريعي رئيسا للمكتب التنفيذي للجمعية، الذي يضم 25 عضوا، ويسهر على تطبيق قرارات المجلس الوطني، وضمان حسن سير وتدبير أنشطة الجمعية، وتنفيذ المخطط الاستراتيجي وكافة المقررات العامة التي يصادق عليها المؤتمر.
جاء ذلك، بعد المصادقة على الأرضية العامة التي تمثل المرجعية الحقوقية للجمعية، وكذا تعديلات القانون الأساسي والبيان العام، و انتخاب الأجهزة التقريرية للجمعية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الذي نظم على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار " نزاهة-التزام- وطنية- كونية- موضوعية"، بحضور حوالي 400 مؤتمر ومؤتمرة، ومشاركة ممثلي العديد من الجمعيات والهيئات الحقوقية الوطنية والعربية، إضافة الى عدد من الفعاليات من مختلف الحساسيات والمشارب، واستهلت بكلمة ترحيبية للجمعية تلاها رئيس الجمعية  عبد الإله طاطوش، استعرض من خلالها الوضع الحقوقي الراهن على المستوى الوطني والدولي.

وتوالت كلمات الهيآت الحقوقية الحاضرة، بكلمة  قتيبة قاسم العرب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا، وكلمة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الذي يضم 22 هيأة حقوقية تلاها منسقها محمد بوغنبور، وكلمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب التي تلاها المدير التنفيذي للجنة الجهوية ثم كلمة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان القاها عضو المكتب التنفيذي.
وتخلل الجلسة الافتتاحية ترديد مجموعة من الشعارات الحقوقية التي هزت أركان القاعة الكبرى لمجلس جهة مراكش آسفي بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، مركزة على التشبث بالدفاع عن الحقوق والاستماتة في نصرة المظلومين ولم تستثني التركيز على التضامن مع القضيتين الفلسطينية والسورية.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر، اجتماع اللجن الموضوعاتية التي عكفت على مناقشة الوثائق المقدمة بعد تلاوتها من طرف منسقي اللجن، وبعد فسح المجال للمناقشة تمت المصادقة على كل الوثائق المقدمة بعد تضمينها تعديلات اللجن وملاحظاتها.

وعبر عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، عن سعادته بالمستوى الذي بلغت إليه الجمعية كإطار حقوقي مرجعي في المغرب، وذلك بفضل تضحيات وجهود ثلة من مناضليها الأوفياء.

وقال طاطوش إن انتخابه كرئيس لأعلى هيئة تقريرية بالجمعة هو تشريف وتكليف في نفس الوقت، موضحا أنه سيعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، كما هي متعارف عليها عالميا من خلال الصكوك الأممية والمواثيق والمعاهدات الدولية والبروتوكولات الملحقىة بها، وفق مبدأ كونية حقوق الانسان.

وأضاف طاطوش في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن إستراتيجية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان كما سطرها المؤتمر الأول ستعمل على توسيع الوعاء التنظيمي لهذا الإطار الحقوقي،مع التركيز على بعد التكوين المستمر لفائدة مناضلات ومناضلي الجمعية  على امتداد التراب الوطني،وترسيخ الانفتاح على كل مكونات الحركة الحقوقية وطنيا ودوليا.

وأوضح طاطوش أن المؤتمر الوطني الاول للجمعية الذي جرى تنظيمه بمراكش، مر في أجواء إيجابية للغاية وفي ظروف جيدة، ميزها التفاعل منقطع النظير الذي أبرزه المؤتمرون مع الوثائق المعروضة على أنظارهم والتي هيأتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر،وذلك من خلال المقترحات المقدمة والأفكار الهامة التي تم تقديمها في هذا السياق.

 انتخب، مساء أول أمس السبت، بمدينة مراكش، عبد الإله طاطوش رئيسا للمجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالاجماع،  وهو أعلى هيئة تقريرية بالجمعية يضم 166 عضوا، وذلك خلال المؤتمر الوطني الأول للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

كما انتخب محمد رشيد الشريعي رئيسا للمكتب التنفيذي للجمعية، الذي يضم 25 عضوا، ويسهر على تطبيق قرارات المجلس الوطني، وضمان حسن سير وتدبير أنشطة الجمعية، وتنفيذ المخطط الاستراتيجي وكافة المقررات العامة التي يصادق عليها المؤتمر.
جاء ذلك، بعد المصادقة على الأرضية العامة التي تمثل المرجعية الحقوقية للجمعية، وكذا تعديلات القانون الأساسي والبيان العام، و انتخاب الأجهزة التقريرية للجمعية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الذي نظم على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار " نزاهة-التزام- وطنية- كونية- موضوعية"، بحضور حوالي 400 مؤتمر ومؤتمرة، ومشاركة ممثلي العديد من الجمعيات والهيئات الحقوقية الوطنية والعربية، إضافة الى عدد من الفعاليات من مختلف الحساسيات والمشارب، واستهلت بكلمة ترحيبية للجمعية تلاها رئيس الجمعية  عبد الإله طاطوش، استعرض من خلالها الوضع الحقوقي الراهن على المستوى الوطني والدولي.

وتوالت كلمات الهيآت الحقوقية الحاضرة، بكلمة  قتيبة قاسم العرب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا، وكلمة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الذي يضم 22 هيأة حقوقية تلاها منسقها محمد بوغنبور، وكلمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب التي تلاها المدير التنفيذي للجنة الجهوية ثم كلمة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان القاها عضو المكتب التنفيذي.
وتخلل الجلسة الافتتاحية ترديد مجموعة من الشعارات الحقوقية التي هزت أركان القاعة الكبرى لمجلس جهة مراكش آسفي بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، مركزة على التشبث بالدفاع عن الحقوق والاستماتة في نصرة المظلومين ولم تستثني التركيز على التضامن مع القضيتين الفلسطينية والسورية.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر، اجتماع اللجن الموضوعاتية التي عكفت على مناقشة الوثائق المقدمة بعد تلاوتها من طرف منسقي اللجن، وبعد فسح المجال للمناقشة تمت المصادقة على كل الوثائق المقدمة بعد تضمينها تعديلات اللجن وملاحظاتها.

وعبر عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، عن سعادته بالمستوى الذي بلغت إليه الجمعية كإطار حقوقي مرجعي في المغرب، وذلك بفضل تضحيات وجهود ثلة من مناضليها الأوفياء.

وقال طاطوش إن انتخابه كرئيس لأعلى هيئة تقريرية بالجمعة هو تشريف وتكليف في نفس الوقت، موضحا أنه سيعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، كما هي متعارف عليها عالميا من خلال الصكوك الأممية والمواثيق والمعاهدات الدولية والبروتوكولات الملحقىة بها، وفق مبدأ كونية حقوق الانسان.

وأضاف طاطوش في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن إستراتيجية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان كما سطرها المؤتمر الأول ستعمل على توسيع الوعاء التنظيمي لهذا الإطار الحقوقي،مع التركيز على بعد التكوين المستمر لفائدة مناضلات ومناضلي الجمعية  على امتداد التراب الوطني،وترسيخ الانفتاح على كل مكونات الحركة الحقوقية وطنيا ودوليا.

وأوضح طاطوش أن المؤتمر الوطني الاول للجمعية الذي جرى تنظيمه بمراكش، مر في أجواء إيجابية للغاية وفي ظروف جيدة، ميزها التفاعل منقطع النظير الذي أبرزه المؤتمرون مع الوثائق المعروضة على أنظارهم والتي هيأتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر،وذلك من خلال المقترحات المقدمة والأفكار الهامة التي تم تقديمها في هذا السياق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
سلطات الباهية تتدخل لتقديم المساعدة للمختلين
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الباهية بمراكش عشية امس الخميس 3 يوليوز، حملة لتقديم المساعدة للمتشردين والمختلين عقليا المننشرين على مستوى تراب الملحقة الادارية. وقد تم شن هذه الحملة تنفيذا للتعليمات الولائية، وشملت حي القنارية، وحي درب ضباشي، وحي عرصة المعاش، بالمدينة العتيقة، حيث تم رصد مجموعة من الحالات والتدخل لتقديم المساعدة لها.وحسب مصادرنا فقد قامت السلطات المحلية باحالة المختلين عقليا على مستشفى ابن نفيس للامراض النفسية والعقلية، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.  
مجتمع

ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة