الخميس 28 مارس 2024, 20:54

مجتمع

مؤتمر مراكش يفرز الشريعي رئيسا للمكتب التنفيذي وطاطوش يقود المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان


كشـ24 نشر في: 17 أبريل 2016

 انتخب، مساء أول أمس السبت، بمدينة مراكش، عبد الإله طاطوش رئيسا للمجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالاجماع،  وهو أعلى هيئة تقريرية بالجمعية يضم 166 عضوا، وذلك خلال المؤتمر الوطني الأول للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

كما انتخب محمد رشيد الشريعي رئيسا للمكتب التنفيذي للجمعية، الذي يضم 25 عضوا، ويسهر على تطبيق قرارات المجلس الوطني، وضمان حسن سير وتدبير أنشطة الجمعية، وتنفيذ المخطط الاستراتيجي وكافة المقررات العامة التي يصادق عليها المؤتمر.
جاء ذلك، بعد المصادقة على الأرضية العامة التي تمثل المرجعية الحقوقية للجمعية، وكذا تعديلات القانون الأساسي والبيان العام، و انتخاب الأجهزة التقريرية للجمعية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الذي نظم على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار " نزاهة-التزام- وطنية- كونية- موضوعية"، بحضور حوالي 400 مؤتمر ومؤتمرة، ومشاركة ممثلي العديد من الجمعيات والهيئات الحقوقية الوطنية والعربية، إضافة الى عدد من الفعاليات من مختلف الحساسيات والمشارب، واستهلت بكلمة ترحيبية للجمعية تلاها رئيس الجمعية  عبد الإله طاطوش، استعرض من خلالها الوضع الحقوقي الراهن على المستوى الوطني والدولي.

وتوالت كلمات الهيآت الحقوقية الحاضرة، بكلمة  قتيبة قاسم العرب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا، وكلمة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الذي يضم 22 هيأة حقوقية تلاها منسقها محمد بوغنبور، وكلمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب التي تلاها المدير التنفيذي للجنة الجهوية ثم كلمة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان القاها عضو المكتب التنفيذي.
وتخلل الجلسة الافتتاحية ترديد مجموعة من الشعارات الحقوقية التي هزت أركان القاعة الكبرى لمجلس جهة مراكش آسفي بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، مركزة على التشبث بالدفاع عن الحقوق والاستماتة في نصرة المظلومين ولم تستثني التركيز على التضامن مع القضيتين الفلسطينية والسورية.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر، اجتماع اللجن الموضوعاتية التي عكفت على مناقشة الوثائق المقدمة بعد تلاوتها من طرف منسقي اللجن، وبعد فسح المجال للمناقشة تمت المصادقة على كل الوثائق المقدمة بعد تضمينها تعديلات اللجن وملاحظاتها.

وعبر عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، عن سعادته بالمستوى الذي بلغت إليه الجمعية كإطار حقوقي مرجعي في المغرب، وذلك بفضل تضحيات وجهود ثلة من مناضليها الأوفياء.

وقال طاطوش إن انتخابه كرئيس لأعلى هيئة تقريرية بالجمعة هو تشريف وتكليف في نفس الوقت، موضحا أنه سيعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، كما هي متعارف عليها عالميا من خلال الصكوك الأممية والمواثيق والمعاهدات الدولية والبروتوكولات الملحقىة بها، وفق مبدأ كونية حقوق الانسان.

وأضاف طاطوش في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن إستراتيجية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان كما سطرها المؤتمر الأول ستعمل على توسيع الوعاء التنظيمي لهذا الإطار الحقوقي،مع التركيز على بعد التكوين المستمر لفائدة مناضلات ومناضلي الجمعية  على امتداد التراب الوطني،وترسيخ الانفتاح على كل مكونات الحركة الحقوقية وطنيا ودوليا.

وأوضح طاطوش أن المؤتمر الوطني الاول للجمعية الذي جرى تنظيمه بمراكش، مر في أجواء إيجابية للغاية وفي ظروف جيدة، ميزها التفاعل منقطع النظير الذي أبرزه المؤتمرون مع الوثائق المعروضة على أنظارهم والتي هيأتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر،وذلك من خلال المقترحات المقدمة والأفكار الهامة التي تم تقديمها في هذا السياق.

 انتخب، مساء أول أمس السبت، بمدينة مراكش، عبد الإله طاطوش رئيسا للمجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالاجماع،  وهو أعلى هيئة تقريرية بالجمعية يضم 166 عضوا، وذلك خلال المؤتمر الوطني الأول للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

كما انتخب محمد رشيد الشريعي رئيسا للمكتب التنفيذي للجمعية، الذي يضم 25 عضوا، ويسهر على تطبيق قرارات المجلس الوطني، وضمان حسن سير وتدبير أنشطة الجمعية، وتنفيذ المخطط الاستراتيجي وكافة المقررات العامة التي يصادق عليها المؤتمر.
جاء ذلك، بعد المصادقة على الأرضية العامة التي تمثل المرجعية الحقوقية للجمعية، وكذا تعديلات القانون الأساسي والبيان العام، و انتخاب الأجهزة التقريرية للجمعية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الذي نظم على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار " نزاهة-التزام- وطنية- كونية- موضوعية"، بحضور حوالي 400 مؤتمر ومؤتمرة، ومشاركة ممثلي العديد من الجمعيات والهيئات الحقوقية الوطنية والعربية، إضافة الى عدد من الفعاليات من مختلف الحساسيات والمشارب، واستهلت بكلمة ترحيبية للجمعية تلاها رئيس الجمعية  عبد الإله طاطوش، استعرض من خلالها الوضع الحقوقي الراهن على المستوى الوطني والدولي.

وتوالت كلمات الهيآت الحقوقية الحاضرة، بكلمة  قتيبة قاسم العرب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا، وكلمة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الذي يضم 22 هيأة حقوقية تلاها منسقها محمد بوغنبور، وكلمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب التي تلاها المدير التنفيذي للجنة الجهوية ثم كلمة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان القاها عضو المكتب التنفيذي.
وتخلل الجلسة الافتتاحية ترديد مجموعة من الشعارات الحقوقية التي هزت أركان القاعة الكبرى لمجلس جهة مراكش آسفي بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، مركزة على التشبث بالدفاع عن الحقوق والاستماتة في نصرة المظلومين ولم تستثني التركيز على التضامن مع القضيتين الفلسطينية والسورية.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر، اجتماع اللجن الموضوعاتية التي عكفت على مناقشة الوثائق المقدمة بعد تلاوتها من طرف منسقي اللجن، وبعد فسح المجال للمناقشة تمت المصادقة على كل الوثائق المقدمة بعد تضمينها تعديلات اللجن وملاحظاتها.

وعبر عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، عن سعادته بالمستوى الذي بلغت إليه الجمعية كإطار حقوقي مرجعي في المغرب، وذلك بفضل تضحيات وجهود ثلة من مناضليها الأوفياء.

وقال طاطوش إن انتخابه كرئيس لأعلى هيئة تقريرية بالجمعة هو تشريف وتكليف في نفس الوقت، موضحا أنه سيعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، كما هي متعارف عليها عالميا من خلال الصكوك الأممية والمواثيق والمعاهدات الدولية والبروتوكولات الملحقىة بها، وفق مبدأ كونية حقوق الانسان.

وأضاف طاطوش في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن إستراتيجية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان كما سطرها المؤتمر الأول ستعمل على توسيع الوعاء التنظيمي لهذا الإطار الحقوقي،مع التركيز على بعد التكوين المستمر لفائدة مناضلات ومناضلي الجمعية  على امتداد التراب الوطني،وترسيخ الانفتاح على كل مكونات الحركة الحقوقية وطنيا ودوليا.

وأوضح طاطوش أن المؤتمر الوطني الاول للجمعية الذي جرى تنظيمه بمراكش، مر في أجواء إيجابية للغاية وفي ظروف جيدة، ميزها التفاعل منقطع النظير الذي أبرزه المؤتمرون مع الوثائق المعروضة على أنظارهم والتي هيأتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر،وذلك من خلال المقترحات المقدمة والأفكار الهامة التي تم تقديمها في هذا السياق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إضراب جديد للأطباء الداخليين والمقيمين احتجاجا على إغلاق باب الحوار
إضراب إنذاري جديد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، للأطباء الداخليين والمقيمين، احتجاجا منهم على إغلاق باب الحوار من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأشارت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى أنها ستخوض إضراب جديدا يوم الأربعاء 3 أبريل القادم. هذه الإضرابات التي تستثني أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، تخلق ما يشبه الشلل في المستشفيات الجامعية، بالنظر إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين يشكلون العمود الفقري لهذه المؤسسات الاستشفائية. وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إن ملفها المطلبي المقدم في 23 فبراير بقي دون رد.  وسبق لهؤلاء الأطباء أن خاضوا إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 13 مارس الجاري بنسبة نجاح وصلت إلى %95 وطنيا. ومن أبرز مضامين الملف المطلبي لهذه الفئة من الأطباء، رفض نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية، والإشراك في نقاشات القانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والرفع من التعويضات بما فيها تعويض الحراسة الإلزامية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.
مجتمع

ڤيديو إشهار الأسلحة البيضاء يطيح بأربعة أشخاص بسيدي قاسم
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم، صباح اليوم الخميس 28 مارس الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات والتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح وإهانة مؤسسات وموظفين عموميين. وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت شريط فيديو منشور على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه بهم وهم يحوزون أسلحة بيضاء، ويوجهون عبارات القذف في حق مؤسسات وموظفين عموميين، فضلا عن تضمنه لعبارات تحرض على ارتكاب الاعتداءات الجسدية واقتراف السرقات واستهلاك المخدرات. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم توقيفهم بأماكن متفرقة بمدينة سيدي قاسم، علاوة على حجز جهاز إلكتروني يشتبه في كونه الأداة التي استعملت في توثيق ونشر هذه الأفعال الإجرامية. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

الرميلي تقرر بيع المحجوزات بـ”فوريانات” الدار البيضاء
من المنتظر أن تشرع نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، في عملية بيع محجوزات بعض ”فوريانات” العاصمة الاقتصادية، في الأيام القليلة المقبلة، وذلك حسب بلاغ أعلنت فيه الرميلي، أن المصالح المختصة بجماعة الدار البيضاء بصدد تفعيل مسطرة بيع هذه المحجوزات عن طريق المزاد العلني، والتي استوفت الآجال القانونية لبيعها. ويتعلق الأمر بالمركبات والدراجات المخالفة لمدونة السير وقوانين المرور، المودعة بمختلف محاجز جماعة الدار البيضاء بمقتضى أوامر إيداع صادرة عن مختلف الأجهزة المختصة من شرطة ودرك، داعية أصحابها إلى سحبها، داخل اجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ نشر هذا الإعلان (أي أمس الأربعاء مارس الجاري)، مشيرة على أن عدم القيام بذلك ”يعتبر تخليا ضمنيا عنها”.وتشمل المركبات والدراجات الكائنة بكل من: محجز أولاد عزوز؛ محجز سيدي عثمان (السالمية)؛ محجزي عين السبع (عكاشا ولوسيور)؛ محجز اسباتة؛ محجز الفداء، ومحجز ابن امسيك محجز سيدي مومن، وفق إعلان عمدة الدار البيضاء.
مجتمع

خاص بالڤيديو: واخَّا مْكَرفصاهُمْ الوقت.. مْغَارْبة بْلاَ تَغْطيّة وَلاَ دَعمْ فْزمَانْ الحماية الاجتماعية
بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تواكب "كشـ24" كعادتها كل سنة، أيامه المباركة ببرمجة خاصة، في إطار سعيها لتقديم منتوج اعلامي متفرد يلبي حاجيات الصائم. وفي هذا الاطار تقدم كشـ24 عشية كل يوم خميس، تحقيقات جديدة حول قضايا وظواهر مثيرة في المجتمع المغربي، ناقلة من خلالها معطيات مهمة وتصريحات لخبراء وأساتذة ومسؤولين ومختصين، بهدف تسليط الضوء على القضايا والمشاكل المختارة، والمساهمة في تنوير الرأي العام، بشأنها والدفع نحو المزيد من الجهود لايجاد حلول لها. وتتطرق حلقة اليوم، لموضوع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الذي تم فرضه من اجل تصنيف مختلف فئات المجتمع و دراسة مدى استحقاقها لمختلف برماج الدعم الاجتماعي، خصوصا و ان المعايير المعتمدة لتحديد هذا المؤشر، اثارت جدلا واسعا في المجتمع بسبب اقصاء فئات فقيرة وهشة، ما حرمها من خدمات كانت تستفيد منها وفق إجراءات أبسط في ما مضى من السنوات، وفي عهد حكومات سابقة، لاسيما ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية المجانية.
مجتمع

“تريبورتورات” تفاقم فوضى نقل السياح بمراكش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منهم مهنيو النقل بمراكش، صورة جديدة، توثق لتنامي الفوضى في قطاع النقل، وتطاول بعض سائقي الدرجات الثلاثية العجلات عليه. وتُظهر الصورة الجديدة المتداولة سياحا أجانب يركبون دراجة ثلاثية العجلات، مخصصة لنقل البضائع، بعدما تم تجهيزها لتصير مثل دراجات "التوكتوك" بشكل غير قانوني، والادهى في الامر ان طريقة ركوب السائحين خطيرة، وقد تعرضهما للخطر في اي لحظة، خصوصا إن كان السائق مضطرا للزيادة في السرعة بشكل مفاجئ، لأي سبب من الاسباب. واعتبر مهنيون ونشطاء في هذا الاطار، ان التساهل مع مثل هذه الحالات، يزيد من تشجيع متطفلين آخرين على القطاع، ما يساهم في إشاعة الفوضى وتهديد سلامة السياح، وإعطاء صورة مشوهة على وسائل النقل الحضري بعاصمة السياحة بالمغرب.
مجتمع

اغتصاب كاذب لفتاة قاصر يستنفر الشرطة والمحققون يفكون اللغز
نجحت عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتصاب على فتاة قاصر في نهار رمضان، يوم أمس الأربعاء، 27 مارس الجاري، بمدينة صفرو، في فك اللغز المحيط بهذا الحادث، والوصول إلى الحقيقة.  وفي الوقائع أن طفلة تبلغ من العمر حوالي 13 سنة، تعرضت لاغتصاب استدعى نقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، بينما تعرض قاصر مرافق لها لاعتداء وصف بالشنيع. وتحدث، في معرض الاستماع إليهما من قبل الشرطة، على أن ثلاثة أشخاص يقفون وراء هذا الاغتصاب والاعتداء.  وذكرا بأنه تم اعتراض سبليهما من قبل هؤلاء الأشخاص بالقرب من "الشعبة"، وتم اقتيادهما تحت التهديد إلى منطقة خالية، حيث تم الاعتداء الجنسي البشع على الفتاة، وتم الإعتداء الجسدي على القاصر المرافق لها.  القصة المروعة استنفر السلطات الأمنية والتي قادت أبحاثها إلى أن الرواية التي قدمها المعنيان حول الاعتداء تحمل الكثير من التناقضات والثغرات. وقادت التحقيقات إلى معطيات صادمة. فقد أقر القاصر بأنه هو من يقف وراء العملية، وبأنهما اتفقا على نسج خيوط هذه الرواية لتجنب المساءلة وتمويه الشرطة ومحيط العائلة. 
مجتمع

الحكومة تنفي مراجعة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر
نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إجراء أي مراجعة أو تعديل على المؤشرات الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر أو بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO تضامن". وأوضح بايتاس خلال ندوة صحافية أعقبت أشغال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 28 مارس الجاري، أن الدعم الاجتماعي عبارة عن منظومة اجتماعية حدد المشرع مساطر ومؤشر الاستفادة منها، ونفس الشيء بالنسبة للاستفادة من "AMO تضامن". وبالأرقام، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن 11,2 مليون شخص يستفيدون حاليا من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO تضامن"، فيما تستفيد حوالي 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة