أوفى مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، الذي اختتم أشغاله أمس الجمعة بمراكش، بوعوده في نقل تطلعات وآمال البلدان والشعوب الأكثر هشاشة وتضررا من ظاهرة التغير المناخي، إلى مستوى الفعل والتجسيد الملموس للالتزامات.

كما أثبت هذا الحدث الدولي الهام، الذي شد أنظار العالم على مدى 15 يوما ، جدارته بأن يحمل عنوان “قمة الأجرأة” وذلك بالنظر إلى النتائج التي تمخضت عنه ، والمبادرات المعلن عنها، والتي أشرت على نقلة نوعية نحو مرحلة جديدة من التنفيذ والعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة.

وبالفعل، شكلت هذه القمة التي شهدت حضورا دوليا وازنا على كافة المستويات، وأحيطت بإجراءات أمنية وتنظيمية من مستوى عال ، محكا حقيقيا لمدى مصداقية وفعالية الالتزامات التي اتخذتها الأطراف بتمكين بلدان الجنوب، وخاصة الدول الأقل نموا والدول الجزرية، من الدعم المالي والتقني الكفيل بتقوية قدراتها وتمكينها من التكيف مع التغيرات المناخية، وبالتالي ضمان تنزيل عادل وشامل ومتضامن لاتفاق باريس حول المناخ.

وجاء “إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة”، الذي اعتمده رؤساء الدول والوفود المشاركون في أشغال هذه القمة، صريحا وواضحا في هذا الباب، حيث أكد أن الزخم العالمي منقطع النظير تجاه التغير المناخي “لا رجعة فيه”، داعيا إلى اغتنام هذا الزخم بشكل جماعي للمضي قدما نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز جهود التكيف والاستفادة ودعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وطالب الإعلان بالتزام سياسي على أعلى مستوى لمواجهة التغير المناخي، باعتباره أولوية مستعجلة وتضامن أكبر مع الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، مشددا على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدراتها على التكيف والصمود وخفض هشاشتها.

هو رهان صعب إذن اجتازته، باستحقاق، قمة مراكش التي عرفت زخما كبيرا من حيث الأنشطة والتظاهرات التي انخرطت فيها بحماس جمعيات المجتمع المدني وفاعلون مؤسساتيون ومنظمات حكومية وغير حكومية وفدت من مختلف أرجاء المعمور، وكذا المبادرات التي تم الإعلان عنها في هذا الحدث العالمي من قبيل “التحالف الشمسي الدولي” و”شبكة مراكز الامتياز الدولية حول التغير المناخي وتعزيز القدرات” إلى جانب مبادرات همت بشكل خاص القارة الإفريقية ك “صندوق الاستثمار الأخضر” و”مخطط العمل للاستدامة والاستقرار والأمن بإفريقيا” و”الصندوق الأزرق لحوض الكونغو”.

وقد حرصت مساهمات مختلف المشاركين في القمة والتي اتخذت أشكالا متعددة، على إيصال رسالة موحدة مفادها ، أنه لا مجال للنكوص أو التراجع عن الالتزامات التي قطعتها المجموعة الدولية على نفسها بموجب اتفاق باريس، لأن الأمر يتعلق بمسؤولية تاريخية تهم مصير البشرية جمعاء ومآل الأجيال القادمة.

وجسد الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الجلسة الرسمية رفيعة المستوى للقمة، هذه المعاني بجلاء ، حيث أكد جلالته أن مؤتمر مراكش يشكل منعطفا حاسما في مسار تنفيذ اتفاق باريس التاريخي، مبرزا أن البشرية جمعاء، تعلق آمالا عريضة على هذه القمة وتتطلع إلى قرارات تساهم في إنقاذ مستقبل الحياة على الأرض، والإقدام على مبادرات ملموسة، وتدابير عملية، تصون حقوق الأجيال القادمة.

وشدد جلالة الملك على أن نتائج هذا المؤتمر ستحدد بشكل حاسم، مصير الجيل الجديد لمؤتمرات الأطراف، والتي ينبغي أن تنكب على المبادرة والفعل، مسجلا جلالته أن انعقاده بإفريقيا، يحث على إعطاء الأسبقية لمعالجة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، التي تزداد تفاقما بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها.

وشكل هذا الاجتماع رفيع المستوى منتدى عالميا للترافع وطرح انشغالات وهواجس مختلف بلدان العالم، ولاسيما الأكثر تأثرا بظاهرة التغيرات المناخية والهشة اقتصاديا، وذلك من أجل إعطاء الأولوية لتوفير تمويلات تكفل لهذه البلدان التي تساهم بنسب ضعيفة في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري ، التكيف مع الظاهرة والحد من انعكاساتها.

وتعاقب قادة دول العالم على منصة المؤتمر ، مستعرضين جهود بلدانهم لمكافحة التغيرات المناخية وخططها الوطنية واقتراحاتها لتفعيل اتفاق باريس، داعين إلى الانتقال إلى السرعة القصوى في تنفيذ هذا الاتفاق وتنفيذ الالتزامات القائمة بحلول 2020 وترجمة المساهمات المحددة وطنيا إلى خطط استثمارية وبرامج ومشاريع ، فضلا عن تفعيل الهدف الشامل والعالمي المتعلق بالتكيف وإيلاء أهمية كبرى للتنمية مع مراعاة قدرات البلدان النامية.

كما نبهوا إلى الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية، وخصوصا فلسطين، حيث أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه بالرغم من أن دولة فلسطين هي دولة غير صناعية، فإن الشعب الفلسطيني يعاني “أشد المعاناة” من تبعات هذا التغير المناخي بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي “أنهك” البيئة الفلسطينية.

وإذا كانت مراكش قد فتحت ذراعيها للعالم بأسره ، ولامست انشغالات وآمال البلدان من مختلف أرجاء المعمورة ، فإنها أولت اهتماما خاصا للقارة الإفريقية ، وذلك تكريسا للبعد الإفريقي الحاضر دوما في سياسة وتوجهات المملكة.

وجسدت “قمة العمل الإفريقية” المنظمة على هامش قمة كوب 22 ، والتي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس افتتاحها ، الالتزام القوي والثابت للمملكة المغربية تجاه إفريقيا ومناصرة قضاياها في مختلف المحافل، كما مثلت مناسبة للبلدان الإفريقية من أجل بلورة رؤية مشتركة للدفاع عن مطالب القارة، لاسيما في ما يتعلق بتمويل وتبادل التكنولوجيات.

وعرف هذا الاجتماع رفيع المستوى ، الذي يؤكد كذلك إرادة المغرب لجعل كوب 22 مؤتمرا في إفريقيا ومن أجل إفريقيا، مشاركة زعماء الدول ورؤساء الحكومات ووفود 50 بلدا إفريقيا.

وتميز افتتاح هذه القمة بالخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك، والذي جدد فيه التأكيد على أن المملكة المغربية ، باعتبارها فاعلا ملتزما بدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، عازمة على الدفاع عن المصالح الحيوية لإفريقيا.

وذكر جلالة الملك بأن إفريقيا تختزل لوحدها كل أشكال الهشاشة، داعيا جلالته إلى تأسيس إفريقيا صامدة في وجه التغيرات المناخية، وثابتة على درب التنمية المستدامة.

كما شدد جلالة الملك على أنه “من الأهمية بمكان أن تتحدث القارة الإفريقية بصوت واحد، وتطالب بالعدالة المناخية، وبتعبئة الإمكانات الضرورية، وأن تتقدم بمقترحات متفق عليها، في مجال مكافحة التغيرات المناخية.

ولأن كوب 22 هي قمة العمل بامتياز، فقد قرر قادة الدول الإفريقية ، وباقتراح من جلالة الملك، إحداث ثلاث لجان، الأولى خاصة بمنطقة الساحل، تحت رئاسة جمهورية النيجر، والثانية خاصة بحوض الكونغو، برئاسة جمهورية الكونغو، والثالثة خاصة بالدول الجزرية برئاسة جمهورية السيشل.

وسجل قادة الدول الإفريقية ضرورة توحيد صوت إفريقيا من أجل الدفاع عن مصالحها بشكل أفضل، داعين الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز التعاون في اتجاه الطموح الإفريقي من أجل تنمية مستديمة ومندمجة وتقديم دعم فعال وملموس لتجسيد هذا الطموح، لاسيما من خلال الرفع من التمويل العمومي وتيسير الولوج إلى التمويل المناخي وإعادة توازنه لفائدة التكيف وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا.

إن قمة (كوب 22) التي سلمت المشعل لدولة جزر فيجي ، تؤكد بما أفرزته من قرارات ومبادرات ملموسة أنه إذا كان اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية يشكل مرحلة مفصلية في تاريخ النضال المشترك للوقوف في وجه الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، فإن مؤتمر مراكش يشكل محطة حاسمة للحد من هذه التغيرات من خلال تأكيد الدول انخراطها التام واللامشروط في تكريس التوجه العالمي لإنقاذ كوكب الأرض من التهديد الذي يشكله الاحتباس الحراري.