بسبب الثورة الصناعية الهوجاء، ارتفعت حرارة الأرض درجة واحدة، وتزعم الدول الصناعية الكبرى المتسببة في ذلك أن الزمان تجاوز تقسيم العالم بين غني وفقير بتقديم أرقام تفيد بأن أكثر من 60 في المائة من الأضرار البيئية تأتي من دول ناشئة لا تملك صناعة وتقنية ولا تملك وسائل قياس دقيقة لتثبت بها عكس ما تدعيه الدول الصناعية، وعليه فإن محاولة تقسيم العالم وفق هذا الضابط هو محاولة يائسة لقلب الحقائق، مع أن العالم الصناعي على أية حال سيكون الحكم وعلى العالم النامي أن يدرك أن الحكم ليس من النزاهة وحب الخير للغير بهذا القدر المتصور من سعيه لإثبات أنه المسؤول الأول عن مشاكل تغير المناخ والكوارث المستقبلية المتوقعة

ويعتقد علماء الدول الصناعية أن ارتفاع درجات الحرارة سيتسبب في تحول طبقة كتل الجليد السرمدية المسؤولة عن تماسك الجبال وصلابتها، وهذا بدوره سيتسبب في انزلاقات أرضية في جبال الألب، الفرنسية والسويسرية، التي تحتوي على 6000 من الأنهار الجليدية. زيادة 2.1 درجة مئوية أخرى من شأنه تذويب أكثر من 1436 من هذه الأنهار، وتقليص الحجم الإجمالي للكتلة الجليدية السرمدية بنسبة 37 في المائة. كما تضم مرتفعات جبال الألب 2666 منتجعا للتزلج، ومن شأن زيادة بدرجة مئوية وحيدة القضاء على نحو ربع هذه المنتجعات. أما إذا بلغ الارتفاع أربع درجات مئوية، فلن يزيد عدد المنتجعات المتبقية على 600. إذا فأين يتجه للتزلج مترفو وأثرياء الدول الصناعية؟!

عقد العام الماضي مؤتمر قمة تغير المناخ COP21 في العاصمة الفرنسية باريس، أما هذه السنة فإن قمة COP22 فسوف تعقد في المملكة المغربية في مدينة مراكش للمرة الثانية بعد أن استضافت قمة مؤتمر المناخ COP7 في عام 2001، ولا ننسى أن تلك القمة شملت الاتفاقات في مجالات رئيسة كانت هي أساس القمم المتتابعة بعد ذلك من قواعد التشغيل لتجارة الانبعاثات الدولية، ونظام الامتثال الذي يحدد عواقب عدم الوفاء بهدف الانبعاثات Emissions Target، فهو بذلك يمتلك أهم مقومات النجاح لتنفيذ هذه القمة للمرة الثانية.

وسيركز COP22 على إيجاد حلول بشأن سبل إزالة الكربون من وسائل النقل، وإنتاج الطاقة وتوزيعها، والبناء والصناعة، وتشمل مناطق الخطر الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ وهي إفريقيا وأكبر ثلاث دول صناعية وباعثة للغازات الصناعية وهي الصين وأمريكا والهند والعمل على المحاور الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وما له من تأثير على الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والمياه والصحة.

ورجوعا إلى مؤتمر قمة تغير المناخ COP21 في باريس العام الماضي، التي حث خلالها الرئيس الفرنسي هولاند زعماء العالم على تحمل المسؤولية أمام التاريخ وضرورة الوصول إلى اتفاق صارم، وقد بذلت الدبلوماسية الفرنسية كل ما أمكن كي يحل الاتفاق الجديد حول المناخ بدلا من "بروتوكول كيوتو 2020"، علما بأن "بروتوكول كيوتو لم تصدق عليه أمريكا ولا يشمل سوى 15 في المائة من الانبعاثات العالمية، كما أنه لا يعني البلدان الناشئة.

وبعد دعم لا محدود من الأمم المتحدة وأمينها العام، رفع الديك الفرنسي عرفه عاليا حيث يرى أنه حاز بتنظيم هذا المؤتمر وما تمخض عنه من اتفاقيات شهادة نجاح مستحقة، وقد انطلقت باريس بخيلاء من اعتقادها هذا، حيث ترى أنها من أكثر الدول استخداما للطاقة النووية، المعروفة بأمن استخدامها على البيئة وبانخفاض تكاليفها، وأنها تستخدمها بنسبة تقدربـ 85 في المائة وبهذا تعتبر فرنسا من الدول الصناعية الأقل إنتاجا للغازات الدفيئة، عوضا عن ذلك فعلت فرنسا جملة من الترتيبات والتنظيمات والقوانين الصارمة من قبيل استخدام وسائل النقل الكهربائية في النقل العام، والحافلات، وحددت بعض الأيام في السنة، يمنع فيها استخدام السيارات، وفرضت على من يخالف ذلك غرامات رادعة.

نشرت بعض الجهات المتخصصة بالتزامن مع مؤتمر قمة تغير المناخ COP21 تقارير تفيد بأن ارتفاع درجات الحرارة، خلال فصل الصيف، يتسبب في تحول طبقة كتل الجليد السرمدية المسؤولة عن تماسك الجبال وصلابتها، وهذا بدوره سيتسبب في انزلاق أرضية في جبال الألب، الفرنسية والسويسرية، التي تقول المراصد إنها تحتوي على 6000 من الأنهار الجليدية.

وبالتالي، فمجرد زيادة 2.1 درجة مئوية من شأنه تذويب أكثر من 1436 من هذه الأنهار، وتقليص الحجم الإجمالي للكتلة الجليدية السرمدية بنسبة 37 في المائة. كما تضم مرتفعات جبال الألب 2666 منتجعا للتزلج على الجليد، كبيرة ومتوسطة الحجم، ومن شأن زيادة درجة مئوية وحيدة القضاء على نحو ربع هذه المنتجعات. أما إذا بلغ الارتفاع أربع درجات مئوية، فلن يزيد عدد المنتجعات المتبقية على 600.

أضحى من المسلَّم به عند المعنيين كافة من علماء العالم أن استمرار العالم الصناعي على هذا الوضع سيجعل الأرض غير صالحة للحياة، وأن أي ارتفاع في الحرارة ستكون له آثار كارثية، من فيضانات واسعة، وموجات جفاف، وتراجع في الغطاء النباتي بشكل كبير، وسيشهد العالم عواصف شديدة، وتآكلا في السواحل، وارتفاعا في منسوب مياه البحر لتغرق مساحات واسعة من اليابسة بسبب الاحتباس الحراري الذي يهدد أيضا باختفاء جزر ومدن بأكملها تحت سطح المحيطات والبحار، من بينها الإسكندرية، والجزائر، وطرابلس، وتونس، ونيويورك، ولندن، وسيدني، وشنغهاي، ونحو 17 مدينة كبرى، وأكثر من 2000 قرية ساحلية، ونحو مليار منزل في قارات العالم.

وقد توالت تحذيرات العلماء من أن زيادة الحرارة بخمس درجات إضافية قد يجعل الكوكب خاليا من غاز الأوكسجين الضروري لاستمرار الحياة، ولا سيما أنه منذ الثورة الصناعية ارتفعت حرارة الأرض درجة واحدة. وقد ذكر علماء فرنسيون أنهم اكتشفوا طرقا لتخزين نسبة غاز الكربون في الأرض بما لا يضر البيئة والمناخ بمعدل ضعف نسبته في الجو ومع أهمية هذا الاكتشاف إلا أن علماء أمريكيين يرون خطرا في مثل هذا التوجه في التخزين.

تقاذف الحضور كرة المسؤولية بين الدولة النامية والصناعية حيث ترى الدول النامية أن التغير السلبي في البيئة، كان بسبب ممارسات الدول الصناعية الهوجاء في توظيف واستخدام متطلبات الصناعة، وأما الفريق الآخر فيرى أن الزمان تجاوز تقسيم العالم وتفريقه بين غني وفقير، وقدِّمت أرقام تفيد بأن أكثر من 60 في المائة من الأضرار البيئية تأتي من دول ناشئة، وواقع الحال هو أن الدول الناشئة كما أنها لا تملك صناعة وتقنية فهي لا تملك وسائل قياس دقيقة لتثبت بها عكس ما تدعيه الدول الصناعية في هذا المجال، والحال أن هذه الدول عالة على "الصناعية" في الصناعة وفي غيرها، وعليه قد يكون من غير المناسب فعلا محاولة تقسيم العالم وفق الضابط السابق، فالعالم الصناعي على أية حال سيكون الحكم وعلى العالم النامي أن يدرك أن الحكم ليس من النزاهة وحب الخير للغير بهذا القدر المتصور من سعيه لإثبات أنه المسؤول الأول عن هذه المشاكل الحالة والكوارث المستقبلية المتوقعة!!.

والدول العربية والإسلامية، وهي من جملة الدول النامية التي تعتمد على النفط في اقتصادها، أبدت توجسها من بعض تلك التوجهات التي ترمي إلى تقليص إنتاجها، وقدمت احتجاجا واضحا ضد الدول العظمى في احتكارها لتقنية متطورة تضمن حرية مناسبة في الإنتاج مع عدم الإضرار الكبير بالبيئة، ما يحقق أهداف الجميع من هذا المصدر الاقتصادي المهم بالنسبة لدولهم وشعوبهم، ويضمن استمرار نهضتهم، وهذا ما رأت هذه الدول أنه مبرر مقنع لعدم التوقيع قبل تعديل نصوص المعاهدة بما يسمح لها بالحصول وتملك هذه التكنولوجيا الضرورية لهذه المرحلة وما بعدها.

فرنسا ضغطت لإلزام المشاركين بتوقيع اتفاق دولي لمكافحة التغير المناخي، وهذا ما فشلت القمم السابقة في تحصيله، فأصبح على العالم أجمع أن يعمل على إنقاذ نفسه من التغيرات المناخية التي يتسبب فيها الاحتباس الحراري بالحد من مسبباته، ما أدى إلى تحول عالمي جديد في قمةCOP21، حيث اتفق ممثلو 159 دولة وللمرة الأولى على اتفاقية دولية تلزم دول العالم بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، مفاوضات مضنية وجهود جبارة تجاوزت بنجاح قنطرة الخلافات بين الدول الصناعية الكبرى الأمريكية والأوروبية، وقد انتشى الأمين العام بهذا التقدم فقال: "إن التاريخ يصنع اليوم في فرنسا" ليمنح فرنسا شهادة بإنجاز غير مسبوق توج ثلاثة عقود من المفاوضات والمسارات المعقدة حول ظاهرة المناخ ومستقبل سكان الأرض، خصوصا بعد فشل قمة 2009 في كوبنهاجن، حدث استثنائي حضره 153 من رؤساء الدول والحكومات، حتى صنف بأنه أكبر تجمع دبلوماسي عالمي ينظم خارج إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بعد استعراض مراحل هذا المهرجان البهيج في فرنسا الذي أذهل بنتائجه الحضور، وطرب لها الأمين العام للأمم المتحدة حتى قال قولته المدوية، واستقبله العالم بقبول حسن، ينصرف التوجه إلى العمل على تأمين أفضل الفرص لتحقيق نجاح يناسب العرس الذي أقيم في باريس، وفي ذلك الإطار قررت الحكومة المغربية تخصيص صندوق بميزانية 300 مليون درهم (27.3 مليون يورو) لتنظيم قمة COP22 بمشاركة ما لا يقل عن 30 ألف شخص في هذه القمة. وستكون رسالة المملكة المغربية للعالم من خلال القمة التي ستنظمها هي أن قمة مراكش "قمة للعمل"، ومراكش ستكون نقطة التحول التي ينتظرها العالم، فمرحلة النقاشات وبلورة المواقف قد حسمت في باريس، فمراكش إذا ستكون لتحويل الأقوال إلى أفعال بالوفاء بالالتزامات، وتنفيذ المشاريع.

وتطمح المملكة المغربية التي تستورد 94 في المائة من حاجاتها من الطاقة إلى تغطية 42 في المائة من حاجتها بواسطة الطاقات المتجددة بحلول 2020 عبر الاستفادة من الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية.

وتطمح المملكة إلى رفع هذه النسبة إلى 52 في المائة بحلول سنة 2025 إضافة إلى التزام المغرب بخفض انبعاثاته من غازات الدفيئة بنسبة 13 في المائة بحلول 2020 بجهد مالي ذاتي قدره عشرة مليارات دولار وبنسبة 32 في المائة بحلول 2030 وقد قيد ذلك بوجود إعانات مالية دولية.

ولعل من الواجب الإشارة إلى أن المغرب يسير بخطى واضحة نحو المدنية والتطور الصديق للبيئة عبر تنفيذ استراتيجيات ومشاريع حيوية ضخمة، وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد افتتح رسميا في فبراير المنصرم محطة نور1 للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات وهي المرحلة الأولى من مشروع هو الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج الكهرباء النظيفة.

مغرب اليوم حكومة وشعبا يد بيد لتحقيق أفضل النتائج في هذه المناسبة، التي تأتي في ظروف دولية وإقليمية حساسة، فهل ستكون الدول المانحة والمؤسسات الأممية في منأى عن تسييس واجباتها وتنفيذ وعودها للمغرب ليتمكن من تأمين أفضل وضع لهذه القمة، أم التكتلات وعدم الاستقرار السياسي سيكون له أثره على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذلك الدول المانحة؟ هذا ما ستجيب عنه بكل وضوح أحداث الفترة المقبلة وما يتخللها من مساومات ومماحكات ومواقف.