أفاد محمد التويمي بن جلون، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بأن القطاع العام للدولة، يفتقر إلى “سياسة للتكوين المستمر ذات أهداف وأولويات محددة، سواء من حيث مجال التخصص، أو الفئات المستفيدة، تستجيب للتوجهات الإستراتيجية القطاعية، وتعتمد على نظام تتبع وتقييم ممنهج”.

وأكد بن جلون، في سؤال شفوي موجه إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أنه  “على الرغم من صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة، إلا أنه لا ينص على إلزامية التكوين المستمر، ولا يحدد العدد الأدنى من أيام التكوين للموظفين”.

وقال المتحدث بأنه: “إذا كانت منظومة التكوين المستمر لا تزال تتخبط في الصعوبات والإكراهات المالية والحكاماتية، فإن المرحلة الانتقالية للرقمنة والاقتصاد الأخضر التي يحضر لها المغرب حاليا، تتطلب التفكير في حلول واقعية وفعالة على المدى القصير والمتوسط، من شأنها إعادة تأهيل الأجراء الحاليين، من أجل حمايتهم من فقدان العمل، والتواجد في حالة هشاشة اجتماعية، على إثر حذف عدد من المهن، من جهة، وإعداد وتكوين الموارد البشرية الضرورية لمواكبة متطلبات سوق الشغل فيما يخص المهن الجديدة التي سيتم إحداثها، من جهة أخرى”.

وأكد النائب البرلماني على أن “التوجه نحو التعلم مدى الحياة، وتحفيز موظفي القطاع العام على التعلم، واكتساب مهارات وكفاءات جديدة ومتنوعة، يستوجب تثمين التكوين المستمر وتعزيزه حتى يرقى إلى مستوى الجودة المطلوبة مع ضمان انخراط فعلي وممنهج لجميع الأطراف المتدخلة”.

ووجه التويمي سؤالا للوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، فوزي القجع، حول “التدابير العملية التي تعتزم الوزارة القيام بها لمأسسة التكوين المستمر لدى موظفي القطاع العام”.