وجه البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سعيد التدلاوي، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول  تنفيذ أحكام قضائية، وكذا مآل شكاية في حق مسؤولين ترابيين متورطين في تبذير المال العام بجماعة الشلالات، عمالة المحمدية.

وقال التدلاوي في سؤاله، إن الأحكام القضائية التي لم تأخذ بعد طريقها نحو التنفيذ تتعدد، مما يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين من جهة، ويضيع على خزينة الدولة مبالغ هامة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأحكام القضائية المتعلقة بتبذير المال العام بدون وجه حق، كما هو الشأن بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة في حق مسوؤلين بجماعة الشلالات، عمالة المحمدية، وكذا مآل الشكاية التي تم توجيهها للعامل ضد رئيس جماعة الشلالات، بسبب خروقات شابت المال العام، دون أن تجد طريقها نحو التنفيذ لحد الآن.

وساءل البرلماني ذاته الوزير، عن مآل هذا الملف، وعن القرارات التي تم اتخاذها بشأنه، خاصة منها تلك المرتبطة بالتجريد من العضوية، بالإضافة إلى مآل الشكاية المذكورة أعلاه.