بلغت حدة احتجاج أزيد من 50 سجينة مغربية داخل سجن “الملز” بالرياض، في المملكة العربية السعودية، بسبب الظلم الذي تعرضن له، درجة قصوى، يوم الأربعاء، ما دفع مسؤولي السجن إلى الرد بقسوة على المطالب الحقوقية البسيطة، والأمر بالحبس الانفرادي عقابا لأزيد من 13 فتاة يوجدن في وضعية صعبة داخل المعقل.

وقالت يومية "الصباح" إن أسر الضحايا ناشدت مسؤولي المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية المغربية، بالتدخل العاجل لترحيل السجينات إلى بلدهن، إسوة بما هو معمول به، وتجنيبهن الوضعية غير المقبولة التي يعشنها، منذ أزيد من سنة، والتي دفعت إلى وقوع محاولتين للانتحار.

وحسب المصدر ذاته، فإن النزيلات بسجن “الملز” بالرياض، منعن من أبسط حقوقهن، وضمنها معرفة مآل القضايا الملفقة التي توبعن بها، والتي وصفت بأنها وجهت إليهن فقط لأنهن إناث، إذ تمت مطاردتهن بمداهمة غرفهن بالفنادق واقتحام الشقق، وأوقفن دون مرافق أو خليل، واعتمد على هواتفهن المحمولة، التي حجزت منهن لإعداد ملفات قضائية وإرغامهن على التوقيع بالبصمة، قبل إحالتهن في حالة اعتقال على القضاء.

والأدهى من ذلك، -تضيف الصباح- أن من بين الضحايا المغربيات من استخرجت صورهن الخاصة من ذاكرة هاتفهن، وأدمجت في التهم الموجهة إليهن، على أساس أن الأمر جريمة معلوماتية تتعلق بنشر الرذيلة عن طريق الأنترنيت، رغم أن الصور لم تستعمل أو تستغلل في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تشكل فعلا علنيا يمكن العقاب عليه، بل الأمر يتعلق بشأن شخصي، يدخل ضمن المعطيات الخاصة والحياة الخاصة المحمية بالقانون الدولي. كما أن فتيات تم اختراق هواتفهن للوصول إلى أصدقائهن، ومن تربطهم بهن علاقة، للقول بوجود أفعال تتعلق بالدعارة وممارسة البغاء، بعيدا عن وجود حالة التلبس.

وكتبت "الصباح" أن  “متهمات” وجدن أنفسهن أمام عقوبة حبسية بـ 12 سنة، لشبهة وجود علاقة بينهن وبين مروج مخدرات سعودي، ناهيك عن أن أخريات تم إدماجهن في ملفات أشخاص من جنسيات أخرى.