وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد الشفقي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول صعوبات مرفق تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، وتأثيره السلبي على جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين.

وقال الشفقي في سؤال كتابي، إن هذا المرفق يعاني من نقص في عدد المفوض لهم بتقديم هذه الخدمة، حيث لا يمكن لرئيس مجلس الجماعة تفويض هذه الصلاحيات للموظفين المرسمين كما هو الحال في مجال الحالة المدنية، وذلك وفق المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تحدد الأشخاص الذين يمكنهم تفويضهم بهذه المهمة، في المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.

وأضاف أن تخويل الموظفين المرسمين الاختصاص بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، وزيادة عدد المفوض لهم بتقديم هذه الخدمة، وتطوير الخدمات الإلكترونية لتقديم الخدمة عن بعد، هي مقترحات من شأنها حل المشكل.

وأشار الشفقي إلى أن هذا الأمر يسبب صعوبات كبيرة للمواطنين، خاصة في المدن الكبرى مثل مراكش التي يطبق بها نظام المقاطعات، حيث يزداد الطلب على هذه الخدمة بشكل كبير، مبرزا أن نقص عدد المفوض لهم بتقديم هذه الخدمة يؤدي إلى الاكتظاظ في مكاتب الإشهاد على صحة الإمضاء، وطول مدة الانتظار للحصول على الخدمة، وبالتالي تأخر إنجاز المعاملات التي تتطلب هذه الخدمة.

وساءل الشفقي لفتيت، عن الإجراءات التي تنوي وزارته اتخادها لتجاوز المشكل، الذي أصبحت تعاني منه مختلف مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها.