على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان الكريم، تتخوف العديد من الأسر المغربية من الارتفاع المهول الذي يطال أسعار مختلف المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب في هذه المناسبة، ما يشكل هاجسا يؤرق غالبية المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.ويزداد الوضع تعقيدا في ظل استغلال عدد لا يستهان به من الباعة لهذا الوضع، من أجل الرفع من الأسعار الخاصة بالمنتجات الغذائية التي تعتمد عليها ربات البيوت في موائد الإفطار.في غضون ذلك،يرى فاعلون جمعويون، أن مسألة ارتفاع الأسعار أضحت أمرا مسلما به خاصة في هذا التوقيت بالتحديد، معتبرين أن وجود زيادة ملحوظة في بعض المواد التي يكثر الإقبال عليها في رمضان من قبيل الطماطم ومختلف أصناف الخضراوات والقطاني.وعن السبب الرئيس وراء الظاهرة، يقول النشطاء الجمعويون، أن الأمر يتعلق بوجود عدة عوامل، تتمثل في المستهلك بالدرجة الأولى، فبمجرد اقتراب الشهر الكريم، يحاصر المواطن نفسه بموجة من الاقتناء والشراء والتهافت على مختلف المواد، فضلا عن التدبير غير المعقلن، وشرائه لكميات تفوق احتياجاته.كما حملوا الباعة مسؤولية ما يجري من ارتفاع مهول في المنتوجات الغذائية، حيث يقومون باستغلال الارتفاع في الطلب لرفع الأسعار، خصوصاً إذا كانوا محتكرين كميات كبيرة يجري تخزينها مسبقا.وأكثر ما يؤرق الأسر المغربية، غياب لجان المراقبة في حماية المستهلك، حيث نفى مواطنون من وجودها على أرض الواقع، مؤكدين عدم وجود مراقبة للأسعار، لكون القانون لا يسمح لهم بذلك، وفق تعبيرهم.من جهة أخرى، اعتبر ناشطون جمعويون أن جمعيات حماية المستهلك عاجزة عن القيام بدورها في الدفاع والترافع عن مصالح المواطنين، بالنظر إلى وجود خلل في القانون الذي يعطي الحق للتاجر ولا يمنحه لهذه الجمعيات، حتى يكون بمقدورها مقاضاته وجره للقضاء، مشيرين  الى أن السبيل الوحيد أمامها لحماية المواطن يظل مقتصرا على التواصل معه من خلال مختلف المنابر الإعلامية في البلاد.وكانت وزارة الداخلية قد أعدت بشراكة مع مختلف الفاعلين، حزمة من الإجراءات لمواجهة المضاربات في الأسعار ومراقبة جودة المواد الموجة للاستهلاك فضلاً عن إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم خلال شهر الصيام، كما تقرر التنسيق بين رؤساء مصالح الولاء والعمال والنيابة العامة لاتخاذ التدابير اللازمة في معالجة الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار، حسب مصدر من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.وسبق أن أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على أنه بـ"الرغم من المؤشرات الإيجابية والمعطيات التي تفيد بوفرة المواد والمنتجات، وبعرض يستجيب لحاجيات المواطنين خلال شهر رمضان لهذه السنة، فإن تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته، تستوجب اتخاذ تدابير إضافية، ومزيدا من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة".