علمت "كش24" من مصدر مطلع أن قاعة الاجتماعات الكبرى للمجلس الجماعي لمراكش، عرفت صبيحة يوم الثلاثاء 26 مارس، انسحاب 11 عضوا من لجنة المالية التي كانت مجتمعة لمناقشة المداخيل والمصاريف والفائض المالي للجماعة المذكورة.

وهكذا وحسب ذات المصادر فان الأعضاء المنسحبين احتجوا على عدم توصلهم بالوثائق المتعلقة بصرف فائض الميزانية، وكذلك حول الغموض الذي يكتنف قضية الجزء الثاني من المداخيل والمصاريف، والتي حسب نفس المصادر لم تتم مناقشة فصليهما.

وجدير ذكره أن المجلس الجماعي سيعقد دورة فبراير لمناقشة ( الحساب الإداري للجماعة ) يوم 28 مارس الجاري، واجمع المهتمون والمتتبعون للشأن المحلي، ان هذه الدورة ستكون مشحونة وساخنة، وسيتم خلالها كشف مجموعة من الحقائق بخصوص ملف الأراضي العارية الذي تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية، وذلك نظرا للملفات والقضايا التي استأثرت أعضاء لجنة المالية خلال جلساتها والتي كانت محط انتقادات اغلبهم.

ومن المستفيدين من الإعفاءات الضريبية عنها ، والتي في شانها راسلت رئيسة المجلس الجماعي وزير الداخلية ، بإيفاد لجنة تحقيق وتدقيق في هؤلاء والسبب في إعفاءهم من أداء هذه الضرائب طبقا للقانون