أعلن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن استئنافه لمهامه في حكومة العثماني، والتي كان أوقفها قبل مدة، بسبب تعثُّر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.وقال الرميد، في افتتاح ندوة حول “حقوق الإنسان..التطور المؤسساتي والتشريعي”، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء، إنه “في إطار حرص الملك على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.وأردف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه “في هذا الصدد أصدر جلالته توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها (الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان) إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها”، وزاد أن ذلك سيتم رفع نتائجه إلى النظر السديد للملك”.وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قاطع أربع اجتماعات متتالية للمجلس الحكومي، احتجاجا على عدم نشر الأمانة العامة للحكومة، للخطة الوطنية لذديمقراطية وحقوق الإنسان.