انتقل عامل الصويرة، إلى مراكش عوض آسفي، للاستماع إليه في حادث التدافع المفضي إلى وفاة 15 امرأة وإصابة أخريات بجروح، وفق الأوامر الملكية التي صدرت الاثنين، بشأن الشق المتعلق بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين.

ورغم أن الاختصاص الترابي القضائي يعود إلى استئنافية آسفي، أفادت مصادر أن النيابة العامة لمراكش، هي التي اختصت بالاستماع إلى عامل الصويرة، وفق قواعد الاستثناء، أو ما يصطلح عليه بالامتياز القضائي، سيما أن العامل ساف الذكر، باعتباره موظفا ساميا، يخضع إداريا لسلطات والي جهة مراكش ـ آسفي.

وحسب ما أوردته "الصباح" فإن الأمر فرض مثوله أمام الوكيل العام لدى استئنافية المدينة الحمراء، للبحث معه قضائيا حول مدى توفر للتقصير في المسؤولية من عدمه، وأيضا عن جوانب الإشراف وتتبع التابعين له من المكلفين من رجال السطلة سواء بالدائرة أو القيادة.