بدأت منذ أمس الأربعاء، مدينة تازة تستقبل جثامين شيان غرقوا في عرض البحر وهم على متن قارب للهجرة السرية نحو الضفة الأخرى. مأساة الوفاة غرقا أعادت من جديدة الوضع الاجتماعي في المدينة إلى الواجهة، وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تحمل المسؤولية في محاربة الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية للدولة، مركزيا، وللسلطات المحلية والإقليمية باعتبارها أسبابا رئيسية مباشرة في تنامي ظاهرة الهجرة السرية، وما ينجم عنها من نزيف بشري وكوارث سوسيو اقتصادية.ودعت الجمعية جميع الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات فورية وحازمة لنهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضامنية تروم الحد من التفاوتات الطبقية والمجالية في أفق خلق ما يكفي من مناصب الشغل القار. وانتقدت، في السياق ذاته، استمرار المغرب في لعب دور دركي بلدان الاتحاد الأوربي في مجال الهجرة مقابل امتيازات شكلية من شأنها تعميق التفاوت والتبعية.ومن جانبه وجه البرلماني أحمد العبادي عن حزب التقدم والاشتراكي سؤالا كتابيا إلى وزارة الداخلية، حول استفحال ظاهرة الهجرة السرية بالإقليم. وانتقد العبادي تزايد نسبة الفقر والبطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا والمتوسطة، وعدم توفر الإقليم على مشاريع منتجة لمناصب الشغل وانعدام مناطق مخصصة للأنشطة الاقتصادية بالإقليم، معتبرا إياها أسباب رئيسية في الأحداث التي سبق أن عرفها الإقليم والتي تتعلق بأحداث حي الكوشة. وأشار إلى أن الساكنة المحلية لا تزال منذ تلك الأحداث تنتظر تنفيذ وعود والتزام الحكومات السابقة بإخراج برنامج تنموي يراعي خصوصيات وحاجيات الإقليم إلى حيز الوجود.وذهب البرلماني العبادي إلى أن مدينة تازة التحقت بالمناطق المصدرة للهجرة غير الشرعية. وتساءل عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل تسريع إخراج البرنامج التنموي المندمج لإقليم تازة، يراعي خصوصية المنطقة ويهدف إلى النهوض بالتشغيل لارتباطه بتطلعات فئة عريضة من الباحثين عن الشغل.