لكريني يكشف لـ كشـ24 حقيقة توجّه المغرب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 04 أبريل 2025, 06:47

سياسة

لكريني يكشف لـ كشـ24 حقيقة توجّه المغرب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل


رشيد حدوبان نشر في: 19 أغسطس 2020

استبعد الدكتور إدريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش، دخول المغرب في علاقات رسمية واضحة مع إسرائيل في الوقت الراهن على الأقل وذلك ردّا على تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن المغرب قد يكون من بين الدول العربية القادمة، التي ستطبّع علاقاتها مع إسرائيل بعد الإمارات.وأوضح الدكتور إدريس لكريني في اتصال بـ كشـ24 أن المغرب أولا بيّن في السنوات الأخيرة، أنه لا يتسرع في الاصطفاف خلف مواقف إقليمية عربية أودولية، معناه أنه يترك مسافة، ويقوم بتقديره الخاص، علما أن الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس، والمغرب حتى بعد إغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي، كان قد برره المغرب كبادرة حُسن نية، بعد جلوس الفلسطينين مع الإسرائيليين على مائدة المفاوضات، وكحسن نية أن من شأن ذلك أن يدعم القضية الفلسطينية على الأرض.وقال لكريني "أنه حاليا على الأرض، يوجد تنكر للاتفاقيات، وانتشار المستوطنات، وملف وضع اللاجئين ووضع الاعتقالات، والوضع الخاص بالاعتداءات المتكررة على غزة وباقي المناطق الفلسطينية، فبالتالي المغرب لا أعتقد بأنه بالنظر إلى أن القضية الفلسطينية رغم خفوتها على الصعيد العالمي، إلا أنه بالنسبة للمغرب لا شعبيا ولا رسميا لا زالت قضية تحظى بأولوية، وما زال المغاربة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية تذوب الخلافات بين المغاربة عندما يتعلق الأمر بالحقوق المشروعة للفلسطينيين والدفاع عنها".وأضاف لكريني "اعتقد أنه في الظروف الحالية من الصعب جدا أن نتوقع على أن المغرب ممكن أن يبادر إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا إذا حدثت هناك تطورات ميدانية تعكس فعلا "رغبة إسرائيلية" لتعزيز العلاقات بين الطرفين والتي تضمن الحقوق الفلسطينية وتحترم خصوصية القدس وتستجيب لمجموعة من المطالب وحقوق الفلسطينيين المشروعة".وكانت قناة “i24” الإسرائيلية قد زعمت نقلا عن جهات في الإدارة الأمريكية أن المغرب قد يكون من بين الدول العربية القادمة، التي ستطبّع علاقاتها مع إسرائيل.ووفق المصدر ذاته، فإن واشنطن تضغط على الرباط لإعلان علاقاتها مع إسرائيل مقابل اعتراف الأخيرة بالسيادة المغربية على الصحراء.وقالت القناة عبر موقعها الإلكتروني إن الحديث عن تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل يأتي “بسبب وجود بنية تحتية للعلاقات مع إسرائيل، من حيث وجود سياحة وتجارة، وحماية للجالية اليهودية في المملكة”.

استبعد الدكتور إدريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش، دخول المغرب في علاقات رسمية واضحة مع إسرائيل في الوقت الراهن على الأقل وذلك ردّا على تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن المغرب قد يكون من بين الدول العربية القادمة، التي ستطبّع علاقاتها مع إسرائيل بعد الإمارات.وأوضح الدكتور إدريس لكريني في اتصال بـ كشـ24 أن المغرب أولا بيّن في السنوات الأخيرة، أنه لا يتسرع في الاصطفاف خلف مواقف إقليمية عربية أودولية، معناه أنه يترك مسافة، ويقوم بتقديره الخاص، علما أن الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس، والمغرب حتى بعد إغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي، كان قد برره المغرب كبادرة حُسن نية، بعد جلوس الفلسطينين مع الإسرائيليين على مائدة المفاوضات، وكحسن نية أن من شأن ذلك أن يدعم القضية الفلسطينية على الأرض.وقال لكريني "أنه حاليا على الأرض، يوجد تنكر للاتفاقيات، وانتشار المستوطنات، وملف وضع اللاجئين ووضع الاعتقالات، والوضع الخاص بالاعتداءات المتكررة على غزة وباقي المناطق الفلسطينية، فبالتالي المغرب لا أعتقد بأنه بالنظر إلى أن القضية الفلسطينية رغم خفوتها على الصعيد العالمي، إلا أنه بالنسبة للمغرب لا شعبيا ولا رسميا لا زالت قضية تحظى بأولوية، وما زال المغاربة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية تذوب الخلافات بين المغاربة عندما يتعلق الأمر بالحقوق المشروعة للفلسطينيين والدفاع عنها".وأضاف لكريني "اعتقد أنه في الظروف الحالية من الصعب جدا أن نتوقع على أن المغرب ممكن أن يبادر إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا إذا حدثت هناك تطورات ميدانية تعكس فعلا "رغبة إسرائيلية" لتعزيز العلاقات بين الطرفين والتي تضمن الحقوق الفلسطينية وتحترم خصوصية القدس وتستجيب لمجموعة من المطالب وحقوق الفلسطينيين المشروعة".وكانت قناة “i24” الإسرائيلية قد زعمت نقلا عن جهات في الإدارة الأمريكية أن المغرب قد يكون من بين الدول العربية القادمة، التي ستطبّع علاقاتها مع إسرائيل.ووفق المصدر ذاته، فإن واشنطن تضغط على الرباط لإعلان علاقاتها مع إسرائيل مقابل اعتراف الأخيرة بالسيادة المغربية على الصحراء.وقالت القناة عبر موقعها الإلكتروني إن الحديث عن تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل يأتي “بسبب وجود بنية تحتية للعلاقات مع إسرائيل، من حيث وجود سياحة وتجارة، وحماية للجالية اليهودية في المملكة”.



اقرأ أيضاً
برلماني يساءل قيوح حول صحة وقانونية تحرير بعض محاضر مخالفات السير
أثار موضوع قانونية محاضر مخالفات السير المسجلة عبر الرادارات المتنقلة جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول مدى احترام هذه المحاضر لمقتضيات مدونة السير، في ظل تزايد الشكاوى من بعض الممارسات المثيرة للجدل. وأكد حموني في معرض سؤاله أن العديد من المواطنين مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من بعض الأساليب التي يعتبرونها غير متوافقة مع القوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أفضت إلى نزاعات قانونية وصلت إلى ردهات المحاكم. وأشار إلى أن اختصاص مراقبة مدى قانونية وثائق المركبات وتسجيل المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بالسرعة، وعدم استعمال حزام السلامة، أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، يعد حصرا من صلاحيات عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني، لكنه نبه إلى إشكالية وضع رادارات متنقلة في أماكن غير معلن عنها، فضلا عن اختباء عناصر المراقبة في مواقع غير مرئية بغرض مباغتة السائقين، وهو ما يتعارض وفق تعبيره مع الغاية التوعوية والوقائية من استخدام هذه الأجهزة. كما طرح البرلماني مسألة توثيق المخالفات عبر تطبيقات التراسل الفوري، وقيام أعوان غير الذين عاينوا المخالفة بتحرير المحاضر، مما أدى إلى إصدار أحكام قضائية ببطلان بعض المحاضر بدعوى عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة السير. وفي هذا السياق، دعا حموني وزارة النقل واللوجستيك إلى توضيح موقفها من مدى قانونية هذه الممارسات، وما إذا كانت تتماشى مع روح مدونة السير، التي تهدف بالأساس إلى الحد من حوادث السير وضمان السلامة الطرقية، بدل أن تتحول إلى وسيلة للإيقاع بالمخالفين بطريقة غير قانونية. كما تساءل عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان التزام المعنيين بتطبيق القوانين بشكل سليم، بما يمنع أي تجاوزات أو سوء تأويل للنصوص القانونية، ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن هذه التجاوزات.
سياسة

زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب
من المرتقب أن يزور وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، العاصمة المغربية الرباط يوم الاثنين 14 أبريل في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وفرنسا. ومن المنتظر أن يجري ريتايو خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إضافة إلى لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة المغربية. وذكرت مصادر مطلعة، أن المباحثات ستتناول عدة مواضيع أساسية، أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، فضلاً عن مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير النظامية، وقد تم تناول هذه القضايا سابقًا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في 30 أكتوبر 2024.
سياسة

خاص.. تكليف ولائي ينهي الفراغ برئاسة مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي
توصل محمد ايت الزاوي النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بتكليف ولائي يكلفه بتدبير شؤون المجلس وسد الفراغ الحاصل بشكل مؤقت بعد اعتقال الرئيس محمد نكيل على خلفية الحسم في ملف النقض في ملف كازينو السعدي الذي ادين فيه بثلاث سنوات سجنا نافذا. وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ كشـ24"، أن نائب رئيس مجلس المقاطعة، توصل بقرار تكليف بمهمة تدبير المرحلة الانتقالية للمجلس ، طبقا للقوانين التنظيمية الخاصة بمجالس المقاطعات في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، لاسيما المادة 243 منه. وتنص المادة المذكورة أنه إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الإختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الاسباب يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم، ويستمر باقي اعضاء المكتب في مزاولة مهامهم، وفي هذه الحالة يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب رئيس مجلس الجماعة. وظل مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، في حالة “فراغ تنظيمي”، منذ اعتقال رئيسه محمد نكيل، المدان رفقة منتخبين ومسؤولين آخرين على خلفية ملف كازينو السعدي.
سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي. وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة