قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رفقة أديب ابن ابراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بزيارة ميدانية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وقالت المنصوري إن هذه الزيارة  تهدف هذه الزيارة إلى تسريع عملية تأهيل وتطوير المراكز القروية وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في الجهة، بما يعزز صورتها كفضاءات تليق بامكاناتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتلبي تطلعات الساكنة".

ووقعت الوزيرة بهذه المناسبة أربع اتفاقيات في إطار سياسة المدينة، مشيرة إلى أن "هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز آلية التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين، مع تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة وتحسين إطار عيش الساكنة".

ويتعلق الأمر باتفاقية إطار جهوية في مدينة طنجة، تهدف إلى تأهيل مراكز الجماعات القروية بالجهة للفترة 2025-2027، بكلفة إجمالية تبلغ 420 مليون درهم، منها مساهمة الوزارة بـ210 ملايين درهم، والباقي ممول من طرف المجلس الجهوي.

وتشمل الاتفاقية الإطار تهيئة مراكز الجماعات، وتعزيز الوصول إلى التجهيزات الأساسية وخدمات القرب، بالإضافة إلى تقوية الطرق والإنارة العمومية.

كما تم توقيع اتفاقية تمويل تستهدف 26 مركزاً قروياً ضمن المرحلة الأولى من تفعيل الاتفاقية الإطار الجهوية السالفة الذكر، بالإضافة اتفاقية شملت تمويلاً خاصاً ببرنامج التنمية المندمجة للمركز القروي زومي (إقليم وزان)، باعتباره مشروعاً نموذجياً للجهة، يشمل تمويل أعمال تعزيز البنية التحتية والتأهيل الحضري وإعادة تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز، وكذا إصلاح الأسواق المحلية، وإنشاء منشأة اجتماعية ثقافية ومحطة استراحة.

أما الاتفاقية الرابعة، التي تم توقيعها في مدينة مرتيل، فتخص تمويل الأشغال التكميلية لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في مدن مرتيل، المضيق، الفنيدق، بالإضافة إلى مراكز جماعتي عليين وبني يونيش. وتشمل هذه الأشغال تأهيل الطرق بالأحياء، والإنارة العمومية، وتهيئة الساحات العمومية وملاعب القرب.

ويصل إجمالي تكلفة هذه الاتفاقيات الأربع إلى 581 مليون درهم، بمساهمة الوزارة بحوالي 317 مليون درهم.