قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في لقاء نظمته جمعية المواطنون، أنه أعد مرسوما يستهدف منح مبلغ إضافي قدره 4 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأضاف لقجع أنه بعد مبلغ 9 مليار درهم المقرر مبدئيا في قانون المالية 2024، ستمنح وزارة الاقتصاد والمالية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مبلغا إضافيا قدره 4 مليار درهم للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء. 

وأكد المسؤول الحكومي أنه "قبل الحضور لرؤيتكم، قمت بإعداد مرسوم يقضي بمنح 4 مليارات درهم إضافية لمكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى الـ 9 مليارات المخصصة أصلا للمكتب"، موضحا أنه "وإلا فإن أسعار الكهرباء سترتفع على الأقل"، ضعف ذلك، وهو أمر عملت الحكومة عمدا على منعه.

وذكر لقجع في نفس السياق، أنه في دول أخرى، ارتفعت أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، لكن الحكومة قامت في سنة 2023، بتفعيل تمديد في الميزانية بقيمة 10 مليارات درهم، منها 4 مليار درهم كانت مخصصة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أنه بالإضافة إلى الكهرباء، صرفت الدولة 7 مليار درهم في مساعدة الناقلين، كما ذكر أن الحكومة تدخلت أيضا بشكل مباشر لدعم أعلاف الماشية بمليارات الدراهم.

وحول وضع الطبقة الوسطى والجهود التي تبذلها الحكومة لصالحها، أشار لقجع إلى أنه في الظروف الحالية يمكن للحكومة أن تتذرع بالوضع الاقتصادي لرفض أي زيادة في الرواتب.

وأضاف أن المسؤول الحكومي ان الحكومة تحركت لتحسين أوضاع هذه الطبقة التي تحملت الوضع الاقتصادي السيئ، ومنحتهم زيادة في الرواتب بقيمة 44 مليار درهم، في حين لم تتجاوز الزيادات في الرواتب في كامل تاريخ الحوار الاجتماعي بالمغرب أبدا 12 مليار درهم.

وأشار الوزير لقجع إلى أن هذه الزيادات، التي يستفيد منها 4,2 مليون أسرة مغربية، تنطوي على زيادة لا تقل عن 1500 درهم، أي ربع الراتب لبعض الفئات، موجها هذا السؤال لجمهوره: "هل شاهدتم مثل هذه الزيادة في طلقة واحدة؟ ".