جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد 02 دجنبر نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن خالد أيت الطالب وزير الصحة، كشف أن عملية التلقيح ضد فيوس كورونا لن تقتصر على أخذ اللقاح فقط، بل سيتم تتبع الأشخاص الذين سيستفدون من هذه العملية، فيما سيتم أيضا منح رمز "QR" وبطائق إلكترونية ستخصص لكل من استفاد من العملية تطوعيا، مشيرا إلى أن اللقاح سيصبح أساسيا بالنسبة إلى السفر خارج المغرب أو العمل.وأوضح وزير الصحة خلال حديثه في برنامج "صحتنا جميع" على القناة الثانية، أن لجانا علمية وتقنية تشتغل بشراكة مع وزارة الداخلية، على إعداد الإستراتيجية الوطنية للفيروس، ووضع برنامج للتلقيح والمواكبة مركزيا وجهويا، والعمل على إعداد الأرضية القانونية، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تقييم عملية التلقيح لأن ما بعد التلقيح أهم وأكبر من التلقيح بحد ذاته.وأضاف آيت الطالب أنه سيتم تتبع الاشخاص الذين استفادوا من التلقيح ضد كوفيد، وسيتوفرون على رمز "QR" وبطاقة الكترونية ستمكنهم من السفر خارج المغارب، حيث لا يمكن السفر دون التوفر على لقاح كوفيد.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه بناء على معلومات دقيقة وفرتها يوم الأحد الماضي مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس من اعتقال طبيبين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بخرق إجراءات حالة الكوارئ الصحية وخيانة الأمانة والغدر عن طريق طلب وتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق.وتفيد المعطيات -تضيف المساء- بأن المشتبه فيهما استغلا عملهما كطبيبين بإحدى المؤسسات الإستشفائية بالعاصمة العلمية للقيام بـ50 اختبارا للكشف عن فيوس كورونا داخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا الوباء، حيث تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر بـ 500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل.وقال الخبر ذاته إنه تم توقيف المشتبه فيه الاول متلبسا بتلقي مبالغ مالي من سيدة بأحد أحياء المدينة، بعدما أخذ عينة بيولوجية بواسطة طقم اختبار للكشف عن فيروس كورونا يخص أحد المراكز الإستشفائية المحلية، فيما تم توقيف طبيب ثان يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بعد أن مكنت الأبحاث والتحريات من تحديد هويته.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أنه بعد تضييق الخناق على شبكات الإتجار في البشر والتهريب بسواحل الشمال، غير بارونات استراتيجيتهم للتهريب بلجوئهم إلى مناطق بحرية غير مراقبة، والإبتعاد عن الأماكن المعتادة للإفلات من مراقبة شرطة الحدود والبحرية الملكية.واضطرت وحدة للدرك الملكي تعمل بسواحل الشمال إلى الإستعانة بطائرات درون لمسح مناطق معينة ورصد نشاط شبكات للتهريب، حولت نشاطها أخيرا للإتجار في البشر، حيث أصبحت معروفة بتنظيم رحلات للهجرة السرية بشكل يومي عبر قوارب مزودة بمحركات ذات سرعة عالية.وفي عملية مشتركة بين مصالح البحرية الملكية ووحدات الحرس الإسباني اعترض زورق سريعا على مقربة من إسبانيا.وصادرت الشرطة الإسبانية كمية حشيش تزن طنين كانت مخبأة في 66 حزمة، كانت العصابة تعتزم تهريبها من المغرب إلى بلنيسة في اسبانيا.وفي حيز آخر ذكرت "المساء" أن المعطيات الإحصائية كشفت أن شهر نونبر المنصرم كان الأسوأ والأقسى من حيث سرعة انتشار الفيروس وإصابته لأكبر عدد من المواطنين، حيث أوضحت الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة، أن شهر نونبر المنصرم كان الأقسى من حيث سرعة انتشار الفيروس، حيث تم تسجيل 137252 حالة إصابة في هذا الشهر، مقابل تسجيل 95431 حالة شهر أكتوبر، و62063 حالة شهر شتنبر، بينما عرف شهر غشت تسجيل 38268 حالة خلال شهر يوليوز، و4762 حالة في يونيو، و3384 حالة خلال شهر ماي، و3821 حالة خلال شهر أبريل، و602 حالة خلال شهر مارس، تاريخ بداية الفيروس ببلادنا، بعد أن سجلت أولى حالة وافدة في الثاني منه.ولا يزال الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة، خاصة بالمدن والجهات الكبرى، على رأسها جهة البيضاء سطات، التي سجلت اكبر عدد من الإصابات الإجمالية والوفيات والحالات الحرجة، تليها جهة الرباط، وجهتا الشرق وسوس ماسة، اللتين عرفتا انفجارا في عدد حالات الإصابة اليومية، تليهما جهتا طنجة ومراكش، تليهما باقي الجهات الاخرى التي تسجل ما بين 100 وأقل في اليوم الواحد.اليومية نفسه، قالت إنه بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير يفوق السوق الدولية واستنزاف جيوب المغاربة ووجود شبهة التواطؤ بين لوبيات المحروقات لتحقيق هامش ربح أكبر، وغياب المنافسة والإحتكار، تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية مقترحي القانون، إلى مجلس النواب، الأول يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة والثاني، يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات كل يوم لثنين بناء على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح دون تجاوز سعر بيعها السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم.واقترح الحزب فيما يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، كما يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل.وتدعو المجموعة نفسها، إلى احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي، ومصاريف النقل، والتخزين والتأمين، وهامش الربح للفاعلين في التخزبن، والتوزيع بالجملة، أو التقسيط، مقترحة تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين، والإضرار بمصالح المقاولة المغربية، والاقتصاد الوطني.وفيما يتعلق بمقترح القانون، الذي يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، إن جائحة كوفيد-19 أظهرت اختلالات بنيوية عميقة، وكشفت العديد من التحديات، التي تواجه السياسة الطاقية الوطنية، كما كشفت، أيضا، عدم الاستثمار الأمثل للفرص، التي أتاحتها الظرفية الراهنة في قطاع الطاقة.وأوضح المصدر نفسه أن هذا راجع إلى محدودية إمكانيات التخزين، التي يتوفر عليها المغرب، وتقصير الفاعلين في قطاع المحروقات، بالإضافة إلى استمرار مظاهر الاحتكار، وغياب المنافسة.وتقترح المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية التفويت لحساب الدولة جميع الأصول، والممتلكات، والعقارات، والرخص، وبراءات الاختراع المملوكة للشركة، مطهرة من الديون، والرهون، والضمانات بما فيها الشركات الفرعية، التابعة لها، والمساهمات في الشركات الأخرى.