الخميس 02 مايو 2024, 22:30

صحافة

لقاح كورونا..تحذيرات من تحول المغاربة إلى حقل تجارب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 23 أغسطس 2020

كتبت جريدة المساء في عددها ليوم الإثنين 24 غشت، أن فريق الإستقلال بمجلس النواب حذر من تحول المغاربة إلى فأر تجارب في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب يهم مشاركة المغرب في التجارب السريرية الخاصة بالأبحاث الجارية لإيجاد لقاح فيروس كورونا، مادام أن الوزارة لا تشارك فعليا في الأبحاث.وقال الفريق الإستقلالي في سؤاله "إن وزارة الصحة أعلنت للمغاربة أن المغرب سيشارك على غرار عدد من الدول في التجارب السريرية، بمعية دول أجنبية، للحصول على كمية كافية من اللقاح المزمع انتاجه ضد فيروس كورونا في أجال مناسبة، وإذا كان من المهم المساهمة في البحث العلمي لتجاوز جائحة كورونا، فإن التجارب السريرية للقاحات والادوية تكون محصنة بشكل كامل حتى لا يتحول المواطنون المغاربة إلى مجرد حقل تجارب مادامت وزارة الصحة لا تشارك في الأبحاث فعليا، فيما المشاركة في التجارب السريرية تحتاج إلى متطوعين يجب أن نقدم لهم كافة الضمانات عن المخاطر الصحية التي يمكن ان يتعرضوا لها نتيجة لتلك التجارب.وبناء على هذه المعطيات ساءل الفريق الإستقلالي وزير الصحة عن الكيفية التي سيتم بها اختيار المشاركين في التجارب وأساسا ضمان عملهم وموافقتهم المسبقة مع كل الضمانات الواجبة.وفي حيز آخر ذكرت الجريدة ذاتها، أن إعلان وزارة التربية الوطنية عن اعتماد التعليم عن بعد مع بداية الموسم الدراسي مع توفير تعليم حضوري للأسر الراغبة فيه، أعقبه ردود أفعال غاضبة، لعل أبرزها انه قرار غامض، مرتبك، بغذي خوف الأسر وينطوي على مقامرة بملايين التلاميذ.قرار وزراة التربية الزطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي سقط ليلا ، تخلى عن السيناريوهات التي سبق أن أعلنت من طرف رئيس الحكومة والوزير أمزازي، وتبنى صيغة ملتبسة خلفت جدلا ساخنا بعد أن تقرر اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2020-2021، الذي سينطلق في 7 شتنبر المقبل بالنسبة إلى جميع الاسلاك والمستويات، وبكافة المؤسسات العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، على أن يتم تعليم حضوري بالنسبة إلى المنعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة.وقالت اليومية نقلا عن مصادر تعليمية، إن تأكيد الوزارة في بلاغها، انها ستعمل في الأيام القليلة الماضية على إطلاع الأسرة التعليمية والمتعلمين وأمهاتهم وآبائهم وكذا عموم المواطنات والمواطنين على تفاصيل العمليات المتعلقة بتدبير الموسم الدراسي 2020-2021 في ظل هذه الوضعية الاستثنائية يؤشر على أن الوزارة لا تملك تصورا متكاملا وجاهزا لكيفية تنزيل قرارها.ووفق المصادر ذاتها، فقد تخلت الوزارة عن جميع السيناريوهات التي سبق أن أعلتنها، وقررت اعتماد هذه الصيغة لإرضاء الجميع، حسب المصادر ذاتها، التي أكدت أن بصمات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة وأمزازي مع ممثلين لقطاع التعليم الخاص حاضرة في هذا القرار، مضيفة أن الوزارة حاولت بوضوح التهرب من المسؤولية عبر إلقاء العبء على الأسر.وفي السياق نفسه، قال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن وزارة التربية الوطنية مطالبة باتخاذ قرارات سياسية حاسمة لا تحتمل التأويل ولا التفسير، وتنقل الاسر والاطر التربوية والادارية من حالة الضبابية إلى اليقين الذي هو استحالة المغامرة في ظروف وبائية مماثلة وإلا سنتحدث عن البؤر التعليمية مستقبلا.وأضاف المتحدث ذاته، ان موقف الوزارة الذي ظهر من خلال البلاغ "غامضا"، كان متوقعا بالنسبة للجامعة نظرا للتطور المتصاعد للحالة الوبائية بالمغرب، وكذا المحيط الدولي، وتطور عدد الإصابات بشكل تصاعدي وانسجاما مع تصريحات المسؤولين عن قطاعات الصحة والداخلية السابقة.ودعا علاكوش إلى إعادة النظر في الهندسة البيداغوجيا لكل المستويات الدراسية والاستغناء عن المواد الدراسية غير الممتحن فيها بالنسبة للباكالوريا وتقليص عدد الوحدات الدراسية بالنسبة إلى باقي المستويات، وإعادة النظر في استعمالات الومن بعد تحسن الحالة الوبائية، وتبني صيغة التوقيت المستمر بالسلك الثانوي لتقليص حركية التلاميذ، وتقليص عدد الساعات بالإبتدائي والإعدادي، مع حذف التمارين والواجبات المنزلية، وإنجاز اللازم منها أثناء الحصة الدراسية، سواء كانت حضورية أو عن بعد.وفي خبر آخر أفادت الجريدة نفسها، بأن محمد عبد النباوي رئيس النيابة العانة وجه دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك حول إجراءات التصالح بشأن خرق بعض التدابير المقررة في حالة الطوارئ الصحية.ودعا عبد النباوي إلى تغليب قاعدة الصلح في قضايا مخالَفة قانون حالة الطوارئ الصحية؛ إذ حثهم على توجيه مصالح الشرطة القضائية إلى المبادرة، حين معاينتها مخالفات حالة الطوارئ الصحية، بعرض إمكانية التصالح بشأنها على الشخص المخالف، مقابل أدائه فورا لمبلغ 300 درهم، ويسلم له محضر يشار فيه إلى الأداء.وحث عبد النباوي وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، في حالة تقديم المخالفين أمامهم، على تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك في حال عدم وقوع الصُّلح، برفْض المخالف الغرامة المترتّبة عن المخالفة المرتكَبة، فورا.وتقرأ في خبر رياضي ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الناخب الوطني وحيد خاليلودزيتش يعقد في الايام القليلة المقبلة اجتماعا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع للحسم في برنامج الاسود المقبل الخاص بفعاليات الوسم الكروي المقبل.وتنتظر المنتخب الوطني مباريات مصيرية خلال الوسم الكروي المقبل، وهو ما يدفع إلى الاسراع في وضع خارطة طريق كفيلة بإعداد المنتخب الوطني أحسن إعداد للمرحلة المقلبة التي تتطلب جدية وصرامة لبلوغ كان 2022 بالكاميرون ونهائيات كأس العالم قطر 2022.وعُلق الاجتماع أكثر من مرة بسبب تأخر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في الافراج عن أجندة الموسم الكروي 2020-2021 قبل أن يتغير الوضع ويصبح الاجتماع واجبا وضرورة ملحة بعد إعلان كاف عن مواعيد التصفيات المؤهلة إلى كأس امم إفريقيا 2020 والتصفيات الإفريقية الكؤهلة الى كأس العالم 2022.ويتطلع الناخب الوطني، إلى معرفة رأي رئيس الجامعة في برمجة مباراة ودية أو وديتين شهر أكتوبر المقبل وهو الموعد الذي اختاره الكاف لبرمجة المباريات الودية .وينتظر لقجع تعليمات الجهات العليا للحسم في ما قد يقع في هذا التاريخ بالذات، خاصة الوضع الصحي بالمغرب وما إذا كان يقبل ببرمجة مباراة ودية للمنتخب الوطني، ومنه برنامج إعدادي أو أن الامر سيطاله الرفض خاصة بعد تسلل وباء كورونا الى مركز المعمورة الرياضي مسرح تجمعات المنتخبات الوطنية بكل فئاتها.

كتبت جريدة المساء في عددها ليوم الإثنين 24 غشت، أن فريق الإستقلال بمجلس النواب حذر من تحول المغاربة إلى فأر تجارب في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب يهم مشاركة المغرب في التجارب السريرية الخاصة بالأبحاث الجارية لإيجاد لقاح فيروس كورونا، مادام أن الوزارة لا تشارك فعليا في الأبحاث.وقال الفريق الإستقلالي في سؤاله "إن وزارة الصحة أعلنت للمغاربة أن المغرب سيشارك على غرار عدد من الدول في التجارب السريرية، بمعية دول أجنبية، للحصول على كمية كافية من اللقاح المزمع انتاجه ضد فيروس كورونا في أجال مناسبة، وإذا كان من المهم المساهمة في البحث العلمي لتجاوز جائحة كورونا، فإن التجارب السريرية للقاحات والادوية تكون محصنة بشكل كامل حتى لا يتحول المواطنون المغاربة إلى مجرد حقل تجارب مادامت وزارة الصحة لا تشارك في الأبحاث فعليا، فيما المشاركة في التجارب السريرية تحتاج إلى متطوعين يجب أن نقدم لهم كافة الضمانات عن المخاطر الصحية التي يمكن ان يتعرضوا لها نتيجة لتلك التجارب.وبناء على هذه المعطيات ساءل الفريق الإستقلالي وزير الصحة عن الكيفية التي سيتم بها اختيار المشاركين في التجارب وأساسا ضمان عملهم وموافقتهم المسبقة مع كل الضمانات الواجبة.وفي حيز آخر ذكرت الجريدة ذاتها، أن إعلان وزارة التربية الوطنية عن اعتماد التعليم عن بعد مع بداية الموسم الدراسي مع توفير تعليم حضوري للأسر الراغبة فيه، أعقبه ردود أفعال غاضبة، لعل أبرزها انه قرار غامض، مرتبك، بغذي خوف الأسر وينطوي على مقامرة بملايين التلاميذ.قرار وزراة التربية الزطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي سقط ليلا ، تخلى عن السيناريوهات التي سبق أن أعلنت من طرف رئيس الحكومة والوزير أمزازي، وتبنى صيغة ملتبسة خلفت جدلا ساخنا بعد أن تقرر اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2020-2021، الذي سينطلق في 7 شتنبر المقبل بالنسبة إلى جميع الاسلاك والمستويات، وبكافة المؤسسات العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، على أن يتم تعليم حضوري بالنسبة إلى المنعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة.وقالت اليومية نقلا عن مصادر تعليمية، إن تأكيد الوزارة في بلاغها، انها ستعمل في الأيام القليلة الماضية على إطلاع الأسرة التعليمية والمتعلمين وأمهاتهم وآبائهم وكذا عموم المواطنات والمواطنين على تفاصيل العمليات المتعلقة بتدبير الموسم الدراسي 2020-2021 في ظل هذه الوضعية الاستثنائية يؤشر على أن الوزارة لا تملك تصورا متكاملا وجاهزا لكيفية تنزيل قرارها.ووفق المصادر ذاتها، فقد تخلت الوزارة عن جميع السيناريوهات التي سبق أن أعلتنها، وقررت اعتماد هذه الصيغة لإرضاء الجميع، حسب المصادر ذاتها، التي أكدت أن بصمات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة وأمزازي مع ممثلين لقطاع التعليم الخاص حاضرة في هذا القرار، مضيفة أن الوزارة حاولت بوضوح التهرب من المسؤولية عبر إلقاء العبء على الأسر.وفي السياق نفسه، قال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن وزارة التربية الوطنية مطالبة باتخاذ قرارات سياسية حاسمة لا تحتمل التأويل ولا التفسير، وتنقل الاسر والاطر التربوية والادارية من حالة الضبابية إلى اليقين الذي هو استحالة المغامرة في ظروف وبائية مماثلة وإلا سنتحدث عن البؤر التعليمية مستقبلا.وأضاف المتحدث ذاته، ان موقف الوزارة الذي ظهر من خلال البلاغ "غامضا"، كان متوقعا بالنسبة للجامعة نظرا للتطور المتصاعد للحالة الوبائية بالمغرب، وكذا المحيط الدولي، وتطور عدد الإصابات بشكل تصاعدي وانسجاما مع تصريحات المسؤولين عن قطاعات الصحة والداخلية السابقة.ودعا علاكوش إلى إعادة النظر في الهندسة البيداغوجيا لكل المستويات الدراسية والاستغناء عن المواد الدراسية غير الممتحن فيها بالنسبة للباكالوريا وتقليص عدد الوحدات الدراسية بالنسبة إلى باقي المستويات، وإعادة النظر في استعمالات الومن بعد تحسن الحالة الوبائية، وتبني صيغة التوقيت المستمر بالسلك الثانوي لتقليص حركية التلاميذ، وتقليص عدد الساعات بالإبتدائي والإعدادي، مع حذف التمارين والواجبات المنزلية، وإنجاز اللازم منها أثناء الحصة الدراسية، سواء كانت حضورية أو عن بعد.وفي خبر آخر أفادت الجريدة نفسها، بأن محمد عبد النباوي رئيس النيابة العانة وجه دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك حول إجراءات التصالح بشأن خرق بعض التدابير المقررة في حالة الطوارئ الصحية.ودعا عبد النباوي إلى تغليب قاعدة الصلح في قضايا مخالَفة قانون حالة الطوارئ الصحية؛ إذ حثهم على توجيه مصالح الشرطة القضائية إلى المبادرة، حين معاينتها مخالفات حالة الطوارئ الصحية، بعرض إمكانية التصالح بشأنها على الشخص المخالف، مقابل أدائه فورا لمبلغ 300 درهم، ويسلم له محضر يشار فيه إلى الأداء.وحث عبد النباوي وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، في حالة تقديم المخالفين أمامهم، على تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك في حال عدم وقوع الصُّلح، برفْض المخالف الغرامة المترتّبة عن المخالفة المرتكَبة، فورا.وتقرأ في خبر رياضي ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الناخب الوطني وحيد خاليلودزيتش يعقد في الايام القليلة المقبلة اجتماعا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع للحسم في برنامج الاسود المقبل الخاص بفعاليات الوسم الكروي المقبل.وتنتظر المنتخب الوطني مباريات مصيرية خلال الوسم الكروي المقبل، وهو ما يدفع إلى الاسراع في وضع خارطة طريق كفيلة بإعداد المنتخب الوطني أحسن إعداد للمرحلة المقلبة التي تتطلب جدية وصرامة لبلوغ كان 2022 بالكاميرون ونهائيات كأس العالم قطر 2022.وعُلق الاجتماع أكثر من مرة بسبب تأخر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في الافراج عن أجندة الموسم الكروي 2020-2021 قبل أن يتغير الوضع ويصبح الاجتماع واجبا وضرورة ملحة بعد إعلان كاف عن مواعيد التصفيات المؤهلة إلى كأس امم إفريقيا 2020 والتصفيات الإفريقية الكؤهلة الى كأس العالم 2022.ويتطلع الناخب الوطني، إلى معرفة رأي رئيس الجامعة في برمجة مباراة ودية أو وديتين شهر أكتوبر المقبل وهو الموعد الذي اختاره الكاف لبرمجة المباريات الودية .وينتظر لقجع تعليمات الجهات العليا للحسم في ما قد يقع في هذا التاريخ بالذات، خاصة الوضع الصحي بالمغرب وما إذا كان يقبل ببرمجة مباراة ودية للمنتخب الوطني، ومنه برنامج إعدادي أو أن الامر سيطاله الرفض خاصة بعد تسلل وباء كورونا الى مركز المعمورة الرياضي مسرح تجمعات المنتخبات الوطنية بكل فئاتها.



اقرأ أيضاً
جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
أفادت إذاعة "هيت راديو" في بلاغ صحفي، أنه تبعا لقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص واقعة السرقة المزعومة التي حدثت مباشرة في برنامج "مومو رمضان شو"، يوم 21 مارس 2024، أن الاذاعة المذكورة، تعلن إلى علم العموم عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده. ويضيف البلاغ، أن إذاعة "هيت راديو" ستقوم بالاستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتقدمت إذاعة "هيت راديو" في نفس البلاغ، بالشكر لجميع مستمعيها وشركائها على دعمهم اللامشروط خلال هذه الفترة، وتؤكد الإذاعة أنها ستواصل تقديم محتوى ترفيهي لملايين المستمعين يوميا، كما ستظل محافظة على أعلى معايير النزاهة والمهنية.
صحافة

التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن "التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد. وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركية بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة. كما أن التحريات تهم شبهات تحوم حول تحويلات مالية تناهز 120 مليون درهم، صرح أنها مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ببلدان إفريقية، ولم يقدم أصحابها بيانات بشأن مآلها، علما أن القانون يحتم على المستثمرين المغاربة بالخارج توطين إيرادات هذه الاستثمارات وتقديم معطيات مدققة بشأنها، تقول "الصباح". ومكنت اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه بعدد من البلدان بتوفير قاعدة معطيات تمكن، بالاستعانة بالنظم المعلوماتية، من رصد أي تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج. ويواكب مكتب الصرف تحركات رؤوس الأموال المغربية ويراقب إيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين لتهريب الأموال نحو الخارج، إذ يتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. وأكدت مصادر “الصباح” أن التحريات متواصلة من أجل رصد مآل الأموال، التي يرجح أنها أودعت في حسابات سرية بالخارج أو وظفت في اقتناء أصول عقارية. المصدر: الصباح
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة