مجتمع

لقاء لتقديم الخطوط العريضة المتعلقة بمخطط إقلاع مدينة تامنصورت


كشـ24 نشر في: 9 مايو 2014

لقاء لتقديم الخطوط العريضة المتعلقة بمخطط إقلاع مدينة تامنصورت

نظم اليوم الجمعة بالمدينة الجديدة تامنصورت (حوالي 17 كيلومتر عن مراكش) لقاء خصص لتقديم الخطوط العريضة لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بمخطط إقلاع المدينة الجديدة تامنصورت والذي خصص له غلاف مالي ناهز 1,3 مليار درهم.
 

ويندرج هذا البرنامج الخاص بإعادة إعطاء دينامية للمدن الجديدة، والذي سيتم انجازه على مدى خمس سنوات (2014 – 2018 )، في إطار الرؤية الجديدة لسياسة المدينة المرتكزة على مبادئ تنمية المدن الدامجة والمنتجة والمستدامة والمتضامنة.
 

ويشتمل المخطط على مشاريع كبرى مهيكلة ومواكبة لدينامية تنمية المدينة الجديدة، تهم إنشاء مركب جامعي ومستشفى محلي وقاعة مغطاة ومركب ثقافي ومركب للأنشطة الاقتصادية والصناعية وإعادة تهيئة تسع محاور مهيكلة، إلى جانب إنشاء 21 مشروعا من تجهيزات القرب (3 دور للشباب ودار للنساء و3 مراكز صحية و10 ملاعب رياضية و3 مساجد ومصلى وقاعات متعددة الاستعمالات ضمن مشاريع السكن الاجتماعي)، وتهيئة المشهد العمراني والعقاري والحضري ودعم أنشطة النسيج الجمعوي بالمدينة.
 

وقال وزير السكنى وسياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله، في كلمة بالمناسبة، إن من شأن هذا المخطط، الذي يشتمل على إحداث قطب جامعي للتخفيف من الضغط التي تعرفه جامعة القاضي عياض إلى جانب أنشطة مدرة للدخل، أن يعزز مكانة مدينة تامنصورت ويسرع تمركزها كقطب حضري ناجح ضمن الأقطاب الحضرية الوطنية. وأضاف أن الوزارة عملت إلى جانب قطاعات متعددة على دراسة كيفية بعث الروح في هذه المدينة الجديدة، مشيرا إلى أن من بين الأمور التي تتم مناقشتها حاليا الربط السريع لتامنصورت بمدينة مراكش.
 

وفي معرض حديثه عن الانتقادات الموجهة لتجربة المدن الجديدة، أبرز السيد بنعبد الله أن التجارب عبر العالم أثبتت أن إحداث مدينة قائمة الذات يتطلب من 15 إلى 20 سنة، كما شدد على ضرورة التسريع بتشييد هذا الورش من أجل الاستجابة لحاجيات وانتظارات الساكنة . من جهتها، أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيدة سمية بنخلدون أن إحداث مركب جامعي كبير بمدينة تامنصورت يعد توسعة وامتدادا لجامعة القاضي عياض بمراكش، مشيرة إلى أن مساهمة الوزارة في بناء هذا المركب تقدر بمليار و100 مليون درهم.
 

وأضافت أن المركب الجامعي ، الذي سيشيد على مساحة تقدر ب 165 هكتارا ، سيتيح فرصة جديدة للدراسة ، إذ من المرتقب أن يوفر 10 آلاف مقعد كل سنة موزعة على ثلاث كليات وأربع مدارس للمهندسين تلبي الطلبات السوسيو اقتصادية، فضلا عن حي جامعي ومجموعة من خدمات القرب لفائدة الطلبة.
 

من جانبه، أكد وزير الدولة السيد عبد الله باها أن تشييد المدن الجديدة يساهم بشكل كبير في تفادي سلبيات الفكرة التقليدية القائمة على توسيع المدن القائمة، موضحا أن معالجة النواقص التي تعتري هذه المدن تقتضي اعتماد منهجية للعمل قوامها التعاون والتشارك والتضامن .
 

أما والي جهة مراكش تانسيفت الحوز السيد عبد السلام بيكرات، فقال إن إحداث مدينة تامنصورت جاء للإجابة عن كثير من الإشكاليات ذات الصلة بالعرض السكني نظرا للتوسع العمراني والحركية الاقتصادية بالمدينة الحمراء.
 

وشدد على ضرورة الانخراط في بناء مدينة المستقبل من خلال توفير الظروف الملائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وكذا شروط العيش الكريم، حتى تكون المدينة في مستوى انتظارات الساكنة.

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران السيد بدر الكانوني إن مدينة تامنصورت شهدت بعد عشر سنوات من إعطاء انطلاقة البناء والتشييد بها انجاز 95 في المائة من البنيات التحتية وبناء 16 ألف وحدة سكنية وانجاز 31 مرفقا عموميا و11 مرفقا من تجهيزات القرب توجد في طور الانجاز، فضلا عن مناطق للأنشطة الاقتصادية والصناعية وتهيئة فضاءات خضراء على مساحة 300 هكتار، كما أن عدد السكان بها وصل إلى ما يعادل 55 ألف نسمة.
 

وأشار إلى أن مخطط إقلاع المدينة يهدف إلى دعم تنميتها وفق مقاربة تشاركية تتوخى إلتقائية الجهود ونجاعة تدخلات كل القطاعات المعنية ومكونات المنظومة المحلية، كما تروم إعطاء دينامية جديدة لهذا المشروع الحضري الكبير من خلال تعزيز وتقوية جاذبيته تجاه المواطنين والمستثمرين وضمان تنمية متجانسة ومتوازنة لكل المكونات العمرانية للمدينة.
 

وسجلت باقي التدخلات أن المدينة الجديدة تامنصورت ساهمت في التخفيف من الضغط الذي تشهده المدينة الحمراء ، غير أن هناك إكراهات متعددة تحول دون تنمية هذه المدينة يتعين مواجهتها من خلال تضافر جهود كافة الفاعلين والمؤسسات المعنية.

كما دعا المتدخلون إلى التسريع في إنجاز المرافق والتجهيزات الأساسية والحيوية وتحفيز الاستثمار بالمدينة من خلال العمل على خلق مناطق صناعية وتجارية للرفع من جاذبيتها.

لقاء لتقديم الخطوط العريضة المتعلقة بمخطط إقلاع مدينة تامنصورت

نظم اليوم الجمعة بالمدينة الجديدة تامنصورت (حوالي 17 كيلومتر عن مراكش) لقاء خصص لتقديم الخطوط العريضة لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بمخطط إقلاع المدينة الجديدة تامنصورت والذي خصص له غلاف مالي ناهز 1,3 مليار درهم.
 

ويندرج هذا البرنامج الخاص بإعادة إعطاء دينامية للمدن الجديدة، والذي سيتم انجازه على مدى خمس سنوات (2014 – 2018 )، في إطار الرؤية الجديدة لسياسة المدينة المرتكزة على مبادئ تنمية المدن الدامجة والمنتجة والمستدامة والمتضامنة.
 

ويشتمل المخطط على مشاريع كبرى مهيكلة ومواكبة لدينامية تنمية المدينة الجديدة، تهم إنشاء مركب جامعي ومستشفى محلي وقاعة مغطاة ومركب ثقافي ومركب للأنشطة الاقتصادية والصناعية وإعادة تهيئة تسع محاور مهيكلة، إلى جانب إنشاء 21 مشروعا من تجهيزات القرب (3 دور للشباب ودار للنساء و3 مراكز صحية و10 ملاعب رياضية و3 مساجد ومصلى وقاعات متعددة الاستعمالات ضمن مشاريع السكن الاجتماعي)، وتهيئة المشهد العمراني والعقاري والحضري ودعم أنشطة النسيج الجمعوي بالمدينة.
 

وقال وزير السكنى وسياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله، في كلمة بالمناسبة، إن من شأن هذا المخطط، الذي يشتمل على إحداث قطب جامعي للتخفيف من الضغط التي تعرفه جامعة القاضي عياض إلى جانب أنشطة مدرة للدخل، أن يعزز مكانة مدينة تامنصورت ويسرع تمركزها كقطب حضري ناجح ضمن الأقطاب الحضرية الوطنية. وأضاف أن الوزارة عملت إلى جانب قطاعات متعددة على دراسة كيفية بعث الروح في هذه المدينة الجديدة، مشيرا إلى أن من بين الأمور التي تتم مناقشتها حاليا الربط السريع لتامنصورت بمدينة مراكش.
 

وفي معرض حديثه عن الانتقادات الموجهة لتجربة المدن الجديدة، أبرز السيد بنعبد الله أن التجارب عبر العالم أثبتت أن إحداث مدينة قائمة الذات يتطلب من 15 إلى 20 سنة، كما شدد على ضرورة التسريع بتشييد هذا الورش من أجل الاستجابة لحاجيات وانتظارات الساكنة . من جهتها، أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيدة سمية بنخلدون أن إحداث مركب جامعي كبير بمدينة تامنصورت يعد توسعة وامتدادا لجامعة القاضي عياض بمراكش، مشيرة إلى أن مساهمة الوزارة في بناء هذا المركب تقدر بمليار و100 مليون درهم.
 

وأضافت أن المركب الجامعي ، الذي سيشيد على مساحة تقدر ب 165 هكتارا ، سيتيح فرصة جديدة للدراسة ، إذ من المرتقب أن يوفر 10 آلاف مقعد كل سنة موزعة على ثلاث كليات وأربع مدارس للمهندسين تلبي الطلبات السوسيو اقتصادية، فضلا عن حي جامعي ومجموعة من خدمات القرب لفائدة الطلبة.
 

من جانبه، أكد وزير الدولة السيد عبد الله باها أن تشييد المدن الجديدة يساهم بشكل كبير في تفادي سلبيات الفكرة التقليدية القائمة على توسيع المدن القائمة، موضحا أن معالجة النواقص التي تعتري هذه المدن تقتضي اعتماد منهجية للعمل قوامها التعاون والتشارك والتضامن .
 

أما والي جهة مراكش تانسيفت الحوز السيد عبد السلام بيكرات، فقال إن إحداث مدينة تامنصورت جاء للإجابة عن كثير من الإشكاليات ذات الصلة بالعرض السكني نظرا للتوسع العمراني والحركية الاقتصادية بالمدينة الحمراء.
 

وشدد على ضرورة الانخراط في بناء مدينة المستقبل من خلال توفير الظروف الملائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وكذا شروط العيش الكريم، حتى تكون المدينة في مستوى انتظارات الساكنة.

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران السيد بدر الكانوني إن مدينة تامنصورت شهدت بعد عشر سنوات من إعطاء انطلاقة البناء والتشييد بها انجاز 95 في المائة من البنيات التحتية وبناء 16 ألف وحدة سكنية وانجاز 31 مرفقا عموميا و11 مرفقا من تجهيزات القرب توجد في طور الانجاز، فضلا عن مناطق للأنشطة الاقتصادية والصناعية وتهيئة فضاءات خضراء على مساحة 300 هكتار، كما أن عدد السكان بها وصل إلى ما يعادل 55 ألف نسمة.
 

وأشار إلى أن مخطط إقلاع المدينة يهدف إلى دعم تنميتها وفق مقاربة تشاركية تتوخى إلتقائية الجهود ونجاعة تدخلات كل القطاعات المعنية ومكونات المنظومة المحلية، كما تروم إعطاء دينامية جديدة لهذا المشروع الحضري الكبير من خلال تعزيز وتقوية جاذبيته تجاه المواطنين والمستثمرين وضمان تنمية متجانسة ومتوازنة لكل المكونات العمرانية للمدينة.
 

وسجلت باقي التدخلات أن المدينة الجديدة تامنصورت ساهمت في التخفيف من الضغط الذي تشهده المدينة الحمراء ، غير أن هناك إكراهات متعددة تحول دون تنمية هذه المدينة يتعين مواجهتها من خلال تضافر جهود كافة الفاعلين والمؤسسات المعنية.

كما دعا المتدخلون إلى التسريع في إنجاز المرافق والتجهيزات الأساسية والحيوية وتحفيز الاستثمار بالمدينة من خلال العمل على خلق مناطق صناعية وتجارية للرفع من جاذبيتها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة