الثلاثاء 28 مايو 2024, 14:10

سياسة

لقاء رفيع المستوى يجمع وزراء خارجية المغرب وأمريكا وإسرائيل


كشـ24 نشر في: 13 ديسمبر 2021

من المرتقب أن يجمع لقاء رفيع المستوى وزراء خارجية المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لتخليد الذكرى الأولى لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و اسرائيل.وأكدت المصادر، أنه يجري التحضير للاجتماع افتراضيا مرتقب يوم 22 من الشهر الجاري بين وزراء خارجية أمريكا وإسرائيل والمغرب، حيث أن الاقتراح جاء بمبادرة من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، الذي يحرص على الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للاتفاق الثلاثي.وكان من المقرر عقد هذا الحفل حضوريا، تضيف المصادر، لكن المخاوف من تفشي المتحور “أوميكرون” من وباء كورونا، إلى جانب إغلاق الحدود الجوية بين المغرب وإسرائيل، دفعت إلى تفضيل خيار تنظيم هذا الاجتماع الاحتفالي افتراضيا.يذكر أنه عقب الاجتماع الذي عقد في واشنطن وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن ونظيره المغربي ناصر بوريطة، مؤخرا، جددت الولايات المتحدة من خلاله دعمها لمخطط الحكم الذاتي التي قدمته المملكة باعتبارها الحل الواقعي الوحيد لنزاع الصحراء، حيث تم التركيز في اللقاء التركيز على الاتفاقية الثلاثية “المهمة جدا” المبرمة بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل، والتي تنص على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة الكاملة على الصحراء.

من المرتقب أن يجمع لقاء رفيع المستوى وزراء خارجية المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لتخليد الذكرى الأولى لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و اسرائيل.وأكدت المصادر، أنه يجري التحضير للاجتماع افتراضيا مرتقب يوم 22 من الشهر الجاري بين وزراء خارجية أمريكا وإسرائيل والمغرب، حيث أن الاقتراح جاء بمبادرة من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، الذي يحرص على الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للاتفاق الثلاثي.وكان من المقرر عقد هذا الحفل حضوريا، تضيف المصادر، لكن المخاوف من تفشي المتحور “أوميكرون” من وباء كورونا، إلى جانب إغلاق الحدود الجوية بين المغرب وإسرائيل، دفعت إلى تفضيل خيار تنظيم هذا الاجتماع الاحتفالي افتراضيا.يذكر أنه عقب الاجتماع الذي عقد في واشنطن وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن ونظيره المغربي ناصر بوريطة، مؤخرا، جددت الولايات المتحدة من خلاله دعمها لمخطط الحكم الذاتي التي قدمته المملكة باعتبارها الحل الواقعي الوحيد لنزاع الصحراء، حيث تم التركيز في اللقاء التركيز على الاتفاقية الثلاثية “المهمة جدا” المبرمة بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل، والتي تنص على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة الكاملة على الصحراء.



اقرأ أيضاً
بنعلي توضح بخصوص صورة “قبلة” باريس وتهدد باللجوء للقضاء
نفت الوزيرة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها بالصورة، على إثر المنشور المسيء الذي تم عرضه بإحدى الجرائد الأجنبية المسماة "The Australian" وتم تداوله دون التحقق من مصداقيته من طرف بعض الصفحات والمنابر الإعلامية الوطنية والذي تضمن صورة لشخصين (رجل وامرأة)، مصحوبة بتعليق مفاده أن الأمر يتعلق بها رفقة رجل أعمال أسترالي. تؤكد ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست هي الأولى، وأنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة. وتضيف بنعلي أن الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة، خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية. وعبرت بنعلي عن بالغ شكرها وامتنانها لكل من ساندها وأزرها من المسؤولين والمجتمع المدني وكافة ذوي النيات الحسنة، وفي ذات الوقت تسجل الوزيرة المذكورة بصفتها الشخصية والاعتبارية، حفظ حقها في اللجوء عند الاقتضاء إلى سلوك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة دفاعا عن مصالحها ومصالح الوزارة ضد كل من سيثبت تورطه أيا كان مركزه فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما.
سياسة

قيادي في البام لـ”كشـ24″: الحزب يتحقق من تفاصيل قضية بنعلي قبل اتخاذ أي قرار
في اتصال لموقع "كشـ24" بقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، للحصول على توضيح بخصوص مانشرته صحيفة أسترالية، وما يروج حول ظهور الوزيرة ليلى بنعلي في صورة وهي تقبل الملياردير أندرو فوريست، الرئيس المدير العام لمجموعة "فورتيسكيو" الرائدة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا في باريس، وأوضح المتحدث أن الحزب لا يزال يتدارس الموضوع للتأكد من صحة ما يروج. وقال المصدر المسؤول في حديثه لـ"كشـ24"، إن الصورة المثيرة للجدل تبدو كأنها محاولة للمساس بسمعة الوزيرة بنعلي، موضحاً أن المرأة الظاهرة في الصورة لا تشبه بأي شكل من الأشكال الوزيرة ليلى بنعلي، وأضاف أن الحزب يتعامل مع الموضوع بحذر ويقوم بالتحقق من جميع التفاصيل قبل إصدار أي تصريح رسمي أو اتخاذ أي موقف حاسم. وأكد القيادي في حزب البام، أن الحزب يلتزم بالدفاع عن أعضائه وضمان عدم تعرضهم للتشهير أو الحملات الإعلامية المضللة، وأشار إلى أن الحزب يحرص على حماية سمعة وزرائه ومسؤوليه من أي محاولات للإساءة أو النيل من شخصياتهم أو التدخل في حياتهم الخاصة، خاصة في ظل الانتشار السريع للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأفاد القيادي المذكور، أن الحزب يتدارس بعناية التفاصيل والمعطيات المتعلقة بهذه القضية، وأن الحزب سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعة الوزيرة ومحاسبة من يقفون وراء هذه الحملة التي تستهدف الوزيرة بنعلي وحزب البام. وختم المصدر ذاته، تصريحه بالتأكيد على أن حزب الأصالة والمعاصرة سيظل متمسكا بقيمه ومبادئه في الدفاع عن حقوق أعضائه والوقوف ضد أي محاولة لتشويه سمعة وزراءه ومسؤوليه، داعيا المواقع الاعلامية إلى التريط وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار غير المؤكدة. وللإشارة فإن هذا التوضيح يأتي في ظل حالة من الترقب والانتظار، لمعرفة حقيقة ما يروج حول صورة الوزيرة بنعلي المثيرة للجدل، وما ستسفر عنه الاجتماعات المنتظر عقدها في هذا الشأن.
سياسة

حرية شخصية أم تضارب مصالح؟.. صمت الوزيرة بنعلي حول صورة “القبلة” يفتح الباب أمام التأويلات
نشرت صحيفة أسترالية يوم أمس الاثنين 28 ماي الجاري، صورة نسبتها إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تجمعها مع أندرو فوريست، الرئيس المدير العام لمجموعة "فورتيسكيو" الرائدة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، وأرفقت الصحيفة الصورة بمقال يلمح إلى وجود علاقة عاطفية بين المسؤولين، مما أثار جدلا واسعا حول شبهة تضارب المصالح بينهما. وكانت الوزيرة قد استقبلت المستثمر الأسترالي ضمن وفد من مجموعته خلال فبراير الماضي بالرباط، في سياق محادثات ثنائية، هذه الزيارة التي تم فيها مناقشة عدة مشاريع مستقبلية في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، أثارت الآن تساؤلات وشكوكا بعد نشر الصورة والمقال المصاحب لها. وقد خلفت هذه الصورة تضاربا في الآراء داخل الشارع المغربي، فهناك من يرى أن تصرف الوزيرة بنعلي يدخل في إطار الحريات الفردية والشخصية، وأن العلاقة العاطفية، إن وجدت، لا ينبغي أن تؤثر على الأداء المهني ما دامت لا تتداخل مع مصالح الدولة أو تتسبب في أي فساد إداري، وشدّد هؤلاء على ضرورة احترام الخصوصية الشخصية للمسؤولين العموميين وعدم التدخل في حياتهم الخاصة دون دلائل قوية على وجود فساد أو استغلال لمناصبهم. وعلى الجانب الآخر، اعتبر البعض أن تصرف الوزيرة بنعلي قد يشكل تضاربا للمصالح، خاصة بعدما وقعت شركة "فورتيسكيو" الشراكة مع مجمع الفوسفاط، بغية إنشاء منصة رائدة وتنافسية على الصعيد العالمي للمساهمة في دعم جهود المغرب نحو التحول إلى قوة في مجال إنتاج وتصنيع الطاقة الخضراء، ويرى هؤلاء أن وجود علاقة عاطفية محتملة بين الوزيرة ورئيس مجموعة "فورتيسكيو" قد يثير الشكوك حول نزاهة هذه العمليات التجارية والمناقصات التي تم إبرامها أو الاتفاق عليها، ويدعون إلى تحقيق شفاف للتأكد من أن جميع الصفقات التي تم منحها بناء على معايير مهنية وشفافة دون أي تأثيرات شخصية. وفي هذا السياق، من الضروري أن تقوم الجهات الرقابية المعنية بمراجعة وتدقيق الإجراءات التي تمت في هذه الصفقات لضمان عدم وجود أي تضارب مصالح أو فساد، وشدد مهتمون على أهمية الحفاظ على نزاهة المؤسسات الحكومية وضمان التعامل مع جميع المستثمرين والشركات بطريقة شفافة وعادلة. وحاولت "كشـ24"، الوقوف على حقيقة ما يتم الترويج له حول الوزيرة السالفة الذكر، وذلك من خلال ربط الاتصال بمسؤول مقرب من بنعلي، غير أن هاتفه ظل يرن دون رد، ويظل هذا الموضوع محط اهتمام كبير، ويعكس التحديات التي تواجهها الحكومة المغربية في موازنة الأمور بين احترام الحريات الشخصية والفردية وضمان النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام. وعلاقة بالموضوع علمت "كشـ24" أن الوزيرة بنعلي عقدت اجتماعا مع مستشاريها وأعضاء ديوانها، تم خلاله التداول في مضمون المقال المنشور بالجريدة الاسترالية، ومن المنتظر أن تعلن في الساعات القليلة القادمة عن مخرجات هذا الاجتماع، والكشف عن طريقة التفاعل مع هذه القضية، سواء عن طريق بيان توضيحي او تكذيبي او بلاغ للرأي العام، او الخروج في تصريح صحافي، وذلك من أجل تنوير الرأي العام حول مايروج.
سياسة

ابن كيران يدخل على خط قضية احتجاز مغاربة بميانمار
عبر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن تألمه الشديد للأخبار المتعلقة بوقوع عدد كبير من المغاربة ضحية لعصابة منظمة بميانمار، حيث تعرضوا للاختطاف هناك.وأوضح ابن كيران في كلمة مصورة بثها مساء الأحد 26 ماي 2024، أن هذا الاعتقال الذي تعرض له هؤلاء الشباب تم بطريقة غير قانونية ومن لدن جهة غير معروفة، وهو أمر غير متخيل.وتوجه الأمين العام بنصيحة للشباب، وذلك بأن يحددوا أهدافهم بدقة قبل الخروج من الوطن والذهاب إلى الخارج، مشيرا إلى أن الشاب حين يخرج دون هدف يصبح لقمة سائغة، ويمكن أن يتعرض للإهانة أو السب أو الشتم، سواء من لدن الأفراد أو الأنظمة، مما يستوجب اتخاذ كافة الاحتياطات قبل الهجرة.طالب ابن كيران السفارات المغربية ووزارة الخارجية بأن تقوم بجهودها على أحسن الوجوه لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن هناك مناطق في العالم لا يتحكم فيها أي أحد، ومنها بعض أجزاء ميانمار التي توجد فيها مأساة رهيبة لعدد كبير من المسلمين، ممن كانوا من قبل أصحاب دولة قبلَ أن يدور الزمان عليهم دورته.  
سياسة

بنعبد الله: الحكومة تعاني من حساسية مفرطة ضد أي انتقاد يوجه إليها
انتقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله تفاعل حزب الأحرار مع الرسالة المفتوحة الثانية التي رفعها حزب “الكتاب” لرئيس الحكومة، خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى “غياب التفاعل مع المعارضة”. وأبرز نبيل بنعبد الله، خلال كلمته اليوم الإثنين، في ضيافة فريق التقدم الاشتراكية بمجلس النواب، أن هذه الحكومة “تعاني من حساسية مفرطة ضد أي انتقاد يوجه إليها”، مضيفا أن “حزبنا معروف تاريخيا باحترام كل الأطراف السياسية وعدم هجومنا على شخص معين وأننا نتقدم في دحض الطرح بالطرح المضاد بالتحليل وبالأرقام”. وأضاف بنعبد الله أن “الجريمة التي اقترفها هذا الحزب هي توجيهه لرسالة مفتوحة ثانية بنفس الأسلوب الذي وجهت به الرسالة الأولى دون إساءة شخصية أو قذف لأي كان”، مشيرا إلى أننا “لم نتوجه إلى حزب معين بقدر ما توجهنا إلى رئيس الحكومة في ما يتعلق بالسياسات العمومية”. وعبر بنعبد الله عن رفضه للطريقة التي تحدث بها القيادي بحزب “الحمامة”، راشيد الطالبي العلمي، مؤكدا أن “صدور مثل هذه السلوكيات عن أناس عاديين يكون الأمر مؤسفا، لكن حينما يصدر ذلك عن مسؤول يحتل مرتبة عالية في مؤسسات الدولة ويرأس المؤسسة التشريعية فإننا نطرح تساؤلات عريضة بالنسبة لصحة وسلامة الفضاء السياسي اليوم”. ووجه بنعبد الله الخطاب لرئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، قائلا: “إذا كان هناك ارتباك فالارتباك ليس عند حزب التقدم والاشتراكية”، مبرزا أن “توجيه رسالة بانتقادات مرقمة ومدعمة بتحليل ليس ارتباكا وإنما ممارسة سياسية راقية وسامية وتعبير عن الدور المنوط بالأحزاب السياسية وبالمعارضة داخل وخارج الحكومة”.    
سياسة

حزب “المصباح” يتهم الحكومة بهدر المال العام في ملف أضاحي العيد
جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رفضها لعودة تنظيم مهرجان موازين  بعدما تم توقيفه عدة سنوات، معتبرة أن تنظيمه في هذه السنة بمثابة استفزاز للشعور الوطني والعربي والإسلامي والعالمي المكلوم بجرائم العدوان والإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. وقالت إن الأمر يتعلق باستهتارا بمشاعر ومطالب العديد من المواطنين داخل المغرب وخارجه، والأصوات المعبرة عنها التي طالبت بإلغاء مهرجان موازين تضامنا مع الشعب الفلسطيني الجريح، فضلا عما يمثله هذا المهرجان من تبذير للمال العام وتبديده في مهرجانات لا طائل من ورائها سوى تكريس سياسة الإلهاء وخلق جيل من الشباب مقطوع عن آلام أمته وآمالها. وأوردت أن السياسة الثقافية لهذه الحكومة لا علاقة لها بالنهوض الثقافي والأدبي والفكري، ولا صلة لها بخدمة الثقافة المغربية الأصيلة التي يجسدها النبوغ المغربي في كثير من المجالات الإبداعية، ولا تساهم في الرقي بالذوق الجماعي لفئات الشعب المغربي ولا سيما الشباب، بقدر ما تدفع إلى إبراز التفاهة وتكريسها وفرضها على أذواق المغاربة، وهو ما تم تكريسه في العديد من المحطات، ليس آخرها الاحتفاء من طرف وزير "الثقافة" ببعض رموز التفاهة والابتذال في المعرض الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة. في سياق آخر، انتقد حزب بنكيران، طريقة تدبير الحكومة الحالية لأضاحي العيد، وذهب إل أنها وللموسم الثالث على التوالي، تعمل الحكومة على تحويل الشعيرة إلى محطة لإغناء الغني وتفقير الفقير، وهو ما تكرسه من خلال دعم المستوردين دون مراقبة عوض أن تدعم الكسَّابة أو المستهلكين مباشرة، مما ينزع عن هذه الحكومة أي ادعاء بخدمة الدولة الاجتماعية، وهي تحول المال العام لخدمة فئة معينة من المستوردين وأصحاب المصالح. وأكدت الأمانة العامة للحزب، في اجتماعها الأسبوعي العادي، أن هذه الطريقة وبقدر ما يترتب عنها من هدر للمال العام عبر وقف رسوم الاستيراد والدعم العمومي المباشر للمستوردين والإعفاء غير القانوني من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وكونها لا تحقق هدف توفير الأضاحي بالعدد الكافي والثمن المعقول، فإنها ستؤدي إلى القضاء على المنتوج والقطيع الوطني وتهدد الأمن الغذائي لبلدنا.
سياسة

“البيجيدي”: الحكومة التزمت لصندوق النقد الدولي بالزيادة في “البوطا”
معطيات وأرقام كثيرة مثيرة كشف عنها حزب العدالة والتنمية، بخصوص قرار الحكومة القاضي بالتقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ. الأمانة العامة لحزب "المصباح"، في بلاغ صادر عن اجتماعها العادي ليوم أول أمس السبت، إن حكومة أخنوش لجأت إلى إصدار بلاغ غير موقع ويوم عطلة (الأحد 19 ماي) مكتفيا بحمل وسم وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة)، ولم تشر نهائيا إلى الاتفاق الذي عقدته في أكتوبر 2023 مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن دعما ماليا مقابل مصفوفة من الشروط من بينها التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز البوتان، واكتفت بالإحالة على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتعمدت ذكر تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية (23 مارس 2021)، وهي المناسبة الأولى التي تعترف فيها هذه الحكومة بأن الحماية الاجتماعية ابتدأت منذ الحكومة السابقة، في الوقت الذي يصر فيه رئيس الحكومة على أنه لم يجد لا قوانين ولا مراسيم في الموضوع. كما ذهب حزب "المصباح" إلى أن مقاربة أخنوش، والذي سبق وصرح بأنه يريد الإبقاء على صندوق المقاصة، ليس المراد منها توفير التمويلات اللازمة لورش تعميم الحماية الاجتماعية كما تدعي ذلك الحكومة، ولكنها "مقاربة تهدف أساسا إلى تكريس الريع والفساد واستدامة استفادة النافذين من صندوق المقاصة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي توجد شركته "إفريقيا غاز وفروعها" في وضعية هيمنة على سوق الغاز بالمغرب بجميع سلاسله انطلاقا من موانئ المملكة إلى آخر منزل على التراب الوطني "الاستيراد، والتخزين، والتعبئة، والتوزيع..."، حيث ستستفيد هذه الشركة من الزيادة في أسعار القنينات -الذي يكتوي منه المواطن- مباشرة من جيوب المواطنين، وستستفيد بالإضافة إلى ذلك من الدعم من الميزانية العامة على حساب المواطن أيضا باعتبارها من أموال دافعي الضرائب". حزب "البيجيدي" أبدى رفضه الكامل لهذا القرار شكلا ومضمونا ومنهجية، ووقوفه ضد هذه المقاربة المعيبة التي تكرس وتضمن استمرار الريع والفساد، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن مقاربته لإصلاح صندوق المقاصة تتمثل في المزاوجة بين توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بما فيه إمكانية منح "قنينة غاز" مجانية شهريا لكل أسرة تطلبها وتستحقها، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة مبلغا لا يصل إلى 6 مليار درهم سنويا، مقابل أضعاف هذا المبلغ من الريع الذي يصرف سنويا من الميزانية العامة لهذه الشركات، التي استفادت بين الفترة 2015 و 2023 مما مجموعه 111 مليار درهم من صندوق المقاصة، ووقف هذا الدعم المقرون بالريع الذي تستفيد منه هذه الشركات في غياب قدرة صندوق المقاصة على التحقق من الكميات الحقيقية المستوردة والموزعة والمستهلكة من غاز البوتان. كما أورد حزب "المصباح" أنه وتجنبا للمضاربة والتفاهمات والتواطؤات وكل الممارسات المنافية للمنافسة والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة غير معقولة في أسعار بيع قنينات الغاز، فإنه يجب أن يقترن وقف الدعم وإنهاء الريع وتوفير "قنينة غاز" مجانا، مع ضبط الدولة لأسعار بيع قنينات الغاز للعموم من خلال تحديد هامش الربح باعتبار أن هذا المنتوج يعيش وضعية هيمنة على السوق، قريبة من الاحتكار، تتطلب تدخل الدولة، بالإضافة إلى ضرورة إقران ذلك أيضا بدعم حقيقي ومحفز وحاسم للفلاحين بهدف تعميم استعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي عوض الدعم الهزيل الذي أقرته الحكومة في فبراير الماضي والمتمثل في نسبة 30في المائة وهدف 51.000 هكتار، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة التجهيز بالسقي الموضعي من 60 إلى 100 في المائة وهو ما يعني إذا ما أضفناه إلى قرار الحكومة الزيادة في سعر الغاز مع الإبقاء على دعم الغاز أن سياسة الحكومة هي مواصلة دعم استهلاك غاز البوتان في الفلاحة واستمرار الاعتماد عليه بما يخدم مصالح فئات محددة ويضمن الريع في المقاصة.    
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 28 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة