التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
لقاء تواصلي حول القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط بإقليم الرحامنة + صور
نشر في: 19 فبراير 2018
ترأس عامل إقليم الرحامنة يوم الخميس 15 فبراير الماضي، أشغال يوم تواصلي حول القانون رقم 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، والذي نظمته عمالة إقليم الرحامنة بشراكة مع المديرية الجهوية والمديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة.
وعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة كل الفعاليات من ضمنها المديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة بجهة مراكش أسفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمفتشة الجهوية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة ومديرة الوكالة الحضرية للرحامنة وقلعة السراغنة، ورؤساء الجماعات بالإقليم والسلطات المحلية والمسؤولون عن المصالح الخارجية وممثلو جامعة القاضي عياض والهيئات المهنية ومصالح الأمن والوقاية المدنية وممثلو المجتمع المدني.
وألقى محمد الهيلالي مديرالشؤون القانونية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة عرضا مفصلا حول القانون رقم 12.94
الذي يسطر مختلف الاجراءات المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري الهادفة إلى العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري والحضاري للمدن وتثمين المجالات الحضرية سواء عن طريق الهدم وإعادة البناء أو الترميم أو التجديد أو تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو تشييد بنايات سكنية جديدة أو القيام بعمليات التهيئة العقارية.
وقد شكل هذا اليوم التواصلي مناسبة لمناقشة مختلف مواد القانون بالإضافة إلى المباني الآيلة للسقوط من جراء الفيضانات والمدارس والمساجد الآيلة للسقوط ودور الهيئات المختصة في الخبرة كما عبر المتدخلون عن ضرورة تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال خاصة للمراقبين المنصوص عليهم في هذا الاطار.
ومن بين أهداف هذا القانون إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتي يناط بها إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.
وعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة كل الفعاليات من ضمنها المديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة بجهة مراكش أسفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمفتشة الجهوية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة ومديرة الوكالة الحضرية للرحامنة وقلعة السراغنة، ورؤساء الجماعات بالإقليم والسلطات المحلية والمسؤولون عن المصالح الخارجية وممثلو جامعة القاضي عياض والهيئات المهنية ومصالح الأمن والوقاية المدنية وممثلو المجتمع المدني.
وألقى محمد الهيلالي مديرالشؤون القانونية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة عرضا مفصلا حول القانون رقم 12.94
الذي يسطر مختلف الاجراءات المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري الهادفة إلى العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري والحضاري للمدن وتثمين المجالات الحضرية سواء عن طريق الهدم وإعادة البناء أو الترميم أو التجديد أو تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو تشييد بنايات سكنية جديدة أو القيام بعمليات التهيئة العقارية.
وقد شكل هذا اليوم التواصلي مناسبة لمناقشة مختلف مواد القانون بالإضافة إلى المباني الآيلة للسقوط من جراء الفيضانات والمدارس والمساجد الآيلة للسقوط ودور الهيئات المختصة في الخبرة كما عبر المتدخلون عن ضرورة تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال خاصة للمراقبين المنصوص عليهم في هذا الاطار.
ومن بين أهداف هذا القانون إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتي يناط بها إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.
ترأس عامل إقليم الرحامنة يوم الخميس 15 فبراير الماضي، أشغال يوم تواصلي حول القانون رقم 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، والذي نظمته عمالة إقليم الرحامنة بشراكة مع المديرية الجهوية والمديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة.
وعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة كل الفعاليات من ضمنها المديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة بجهة مراكش أسفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمفتشة الجهوية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة ومديرة الوكالة الحضرية للرحامنة وقلعة السراغنة، ورؤساء الجماعات بالإقليم والسلطات المحلية والمسؤولون عن المصالح الخارجية وممثلو جامعة القاضي عياض والهيئات المهنية ومصالح الأمن والوقاية المدنية وممثلو المجتمع المدني.
وألقى محمد الهيلالي مديرالشؤون القانونية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة عرضا مفصلا حول القانون رقم 12.94
الذي يسطر مختلف الاجراءات المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري الهادفة إلى العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري والحضاري للمدن وتثمين المجالات الحضرية سواء عن طريق الهدم وإعادة البناء أو الترميم أو التجديد أو تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو تشييد بنايات سكنية جديدة أو القيام بعمليات التهيئة العقارية.
وقد شكل هذا اليوم التواصلي مناسبة لمناقشة مختلف مواد القانون بالإضافة إلى المباني الآيلة للسقوط من جراء الفيضانات والمدارس والمساجد الآيلة للسقوط ودور الهيئات المختصة في الخبرة كما عبر المتدخلون عن ضرورة تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال خاصة للمراقبين المنصوص عليهم في هذا الاطار.
ومن بين أهداف هذا القانون إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتي يناط بها إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.
وعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة كل الفعاليات من ضمنها المديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة بجهة مراكش أسفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمفتشة الجهوية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة ومديرة الوكالة الحضرية للرحامنة وقلعة السراغنة، ورؤساء الجماعات بالإقليم والسلطات المحلية والمسؤولون عن المصالح الخارجية وممثلو جامعة القاضي عياض والهيئات المهنية ومصالح الأمن والوقاية المدنية وممثلو المجتمع المدني.
وألقى محمد الهيلالي مديرالشؤون القانونية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة عرضا مفصلا حول القانون رقم 12.94
الذي يسطر مختلف الاجراءات المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري الهادفة إلى العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري والحضاري للمدن وتثمين المجالات الحضرية سواء عن طريق الهدم وإعادة البناء أو الترميم أو التجديد أو تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو تشييد بنايات سكنية جديدة أو القيام بعمليات التهيئة العقارية.
وقد شكل هذا اليوم التواصلي مناسبة لمناقشة مختلف مواد القانون بالإضافة إلى المباني الآيلة للسقوط من جراء الفيضانات والمدارس والمساجد الآيلة للسقوط ودور الهيئات المختصة في الخبرة كما عبر المتدخلون عن ضرورة تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال خاصة للمراقبين المنصوص عليهم في هذا الاطار.
ومن بين أهداف هذا القانون إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتي يناط بها إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.
ملصقات
اقرأ أيضاً
المعارضة في مجلس تحناوت تطالب بإدراج نقطة كاملة في دورة ماي
جهوي
جهوي
الأمطار والثلوج تعيدان معاناة سكان الخيام بمناطق الزلزال إلى الواجهة
جهوي
جهوي
بعد طول انتظار.. الثلوج تعود إلى مرتفعات أوكايمدن + صور
جهوي
جهوي
انقطاع الماء الشروب بآسفي بسبب عاصفة رعدية يثير غضب المسفيويين
جهوي
جهوي
الأمطار تُغرِق شوارع مدينة آسفي
جهوي
جهوي
عامل اقليم الحوز يحرك مسطرة عزل رئيس جماعة آيت سيدي داود
جهوي
جهوي
الحبس النافذ للمتورطين في الهجوم على كتاب قرآني لفتيات بشيشاوة
جهوي
جهوي