احتضنت قبطانية ميناء أسفي، أمس الثلاثاء، لقاء تواصليا خصص للتعريف بقانون الشرطة المينائية الجديد 18-71 ، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 شتنبر 2021.وعرف هذا اللقاء التواصلي، الذي دعت إليه مصالح الشرطة المينائية، وتميز بحضور التمثليات المهنية في الصيد الساحلي، والصيد التقليدي، تقديم عرض مفصل حول قانون شرطة الموانئ الجديد، الذي يكتسي أهمية بالغة.وشكل اللقاء أيضا مناسبة لتقديم شرح تفصيلي لمختلف بنود القانون الجديد، الذي يروم حماية المنشأة المينائية، وتنظيم أنشطتها، ومحاربة كل ما من شأنه الإضرار بها أو الإخلال بمكوناتها.كما تم التطرق إلى مخاطر التلوث وتحدياته المختلفة وكذا مظاهره بالفضاء المينائي، خصوصا على مستوى الأراضي المسطحة، والأرصفة، والأحواض المائية.واستعرض المتدخلون مختلف العقوبات المنصوص عليها في القانون 18-71 المتعلق بشرطة الموانئ.وجرى كذلك، في هذا الاتجاه، عرض وشرح الأحكام العامة المرتبطة بالشرطة المينائية، وأحكام القانون الجديد والغرامات الزجرية، ونوعية المخالفات المشار إليها في الباب الثامن من القانون الجديد، في ما يخص البيئة والحفاظ على الصحة.ويهدف هذا القانون إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع.ويأتي هذا القانون في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي، لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية بالمملكة، عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في القطاع.