الجمعة 29 مارس 2024, 09:43

مجتمع

لقاء بمراكش يؤكد على ضرورة تظافر الجهود لوضع حد لزواج القاصرات


كشـ24 نشر في: 20 فبراير 2014

لقاء بمراكش يؤكد على ضرورة تظافر الجهود لوضع حد لزواج القاصرات
دعا خبراء في القانون وفي علم النفس وجامعيون ، اليوم الخميس بمراكش، إلى تكثيف جهود كافة الفاعلين من أجل وضع حد لزواج الأطفال ولحالات الحمل لدى القاصرات بالمغرب مع توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وجعلها متاحة أكثر للمراهقين والشباب ومحاربة العنف القائم على النوع . وأبرزوا في لقاء نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بشراكة مع جمعية النخيل بمراكش وبرعاية سفارة كندا بالمغرب حول موضوع " أمومة في عمر الطفولة : مواجهة تحدي حمل القاصرات" ، أن تفشي ظاهرة زواج القاصرات والتي تؤرق بال المجتمع المغربي منذ مدة ، لها تداعيات وخيمة على صحة الفتاة القاصر وتعليمها وحالتها النفسية والاجتماعية وفرصها في العمل على المدى الطويل كما أن لها مضاعفات اقتصادية على المجتمع.

وأكد المشاركون أن تأمين الوصول إلى المعلومات وإلى الخدمات الصحة الإنجابية والجنسية الملائمة لأعمار مختلف الشباب يعد شرطا أساسيا للمراهقين والشباب من أجل تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في التنمية المنصفة والمستدامة للبلد. وأضافوا أن حمل المراهقات والشابات له أيضا تداعيات سلبية وخيمة على الصحة حيث يقلل من فرص الفتيات في الاستفادة من الحق في التعليم والحق في الاختيار ، فضلا عن العمل والتكوين والمشاركة في اتخاذ القرار بل ويساهم في تكريس دورة الفقر واللامساواة والإقصاء.

وأبرز الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب السيد عبد الإله يعقوب، أن الزواج والحمل المبكر للقاصرات يحد من الخيارات المتاحة لهن لإثبات مكانتهن داخل المجتمع كما أن لتفشي هذه الظاهرة عواقب وخيمة حيث تحرم الفتيات من حقوقهن في التعليم والتكوين. 

وأضاف أن زواج الأطفال يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ، كما أن تفشي ظاهرة العنف ضد الفتيات وصلت إلى مستويات مقلقلة حسب أرقام للمندوبية السامية للتخطيط. 

وأبرز ، من جانب آخر ، أن المغرب حقق تقدما ملموسا في مجال المساواة واحترام وتكريس حقوق الإنسان من خلال تعديل مدونة الأسرة والمصادقة على رفع بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل قانون العقوبات بشأن زواج القاصر من مغتصبها، غير أنه في مقابل ذلك ، يقول السيد يعقوب، فإن وضعية القاصرات وحملهن في سن مبكر لا زالت تشكل تحديا حقيقيا للمغرب.

من جانبها، قدمت المتخصصة في برنامج المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة هند جلال تقريرا يرصد ظاهرة زواج وحمل المراهقات والشابات بالعالم والمغرب على وجه الخصوص استنادا إلى إحصائيات صادرة عن مؤسسات رسمية.

وأوضحت أن الزواج المبكر للفتيات في المغرب تفاقم حيث بلغت حالات الزواج 39 ألف حالة في سنة 2011 وهو ما يدفع إلى طرح التساؤل ، على حد قولها، حول مدى نجاعة السياسات المتبعة في هذا المجال. 

وشددت ، في هذا السياق ، على ضرورة محاربة زواج القاصرات دون 18 سنة والاستثمار في التعليم والحرص على تمكين الفتيات من حقهن في التعليم والاستفادة منه لفترة أطول ، وكذا الاعتماد على مقاربات متعددة القطاعات والمستويات للتعامل مع جميع أشكال الهشاشة التي تعاني منها الفتيات، فضلا عن تحقيق التنمية العادلة من خلال تطوير برنامج تنمية بعد 2015 مبني على أساس حقوق الإنسان والمساواة والاستدامة.

من جانبها، أشارت رئيسة جمعية النخيل السيدة زكية لمريني ، إلى أن المجتمع المغربي لا زالت تعتريه عدة ظواهر اجتماعية لا تتماشى مع المسار الحقوقي الذي دشنته المملكة ولا تعكس إلتزاماتها الدولية مما يطرح التساؤل حول الخلل الكامن بين النص القانوني والواقع الاجتماعي. 

وتطرقت باقي المداخلات لمخالف الجوانب المتعلقة بصحة ونفسية الأم في عمر الطفولة ، وكذا الجوانب المرتبطة بالبيئة الاجتماعية والثقافية والقانونية، فضلا عن بحث التدابير والإجراءات اللازم اتخاذها من أجل حماية حقوق الإنسان الخاصة بالفتيات ورفاهيتهن.

كما تميز اللقاء بتقديم شهادات لعدد من الفتيات ضحايا هذه الظاهرة ، وعرض فيلم "ملاك" لعبد السلام الكلاعي ، يحكي قصة فتاة قاصر تكتشف انها حامل وتضطر لمواجهة الحياة وحيدة بعد أن تم إجبارها على مغادرة بيت أسرتها.

ونظم على هامش هذا اللقاء معرض للصور الفوتوغرافية يحمل عنوان " مازلن صغيرات على الزواج" سيظل مفتوحا في وجه العموم بالمدينة الحمراء على مدى أسبوعين.

لقاء بمراكش يؤكد على ضرورة تظافر الجهود لوضع حد لزواج القاصرات
دعا خبراء في القانون وفي علم النفس وجامعيون ، اليوم الخميس بمراكش، إلى تكثيف جهود كافة الفاعلين من أجل وضع حد لزواج الأطفال ولحالات الحمل لدى القاصرات بالمغرب مع توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وجعلها متاحة أكثر للمراهقين والشباب ومحاربة العنف القائم على النوع . وأبرزوا في لقاء نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بشراكة مع جمعية النخيل بمراكش وبرعاية سفارة كندا بالمغرب حول موضوع " أمومة في عمر الطفولة : مواجهة تحدي حمل القاصرات" ، أن تفشي ظاهرة زواج القاصرات والتي تؤرق بال المجتمع المغربي منذ مدة ، لها تداعيات وخيمة على صحة الفتاة القاصر وتعليمها وحالتها النفسية والاجتماعية وفرصها في العمل على المدى الطويل كما أن لها مضاعفات اقتصادية على المجتمع.

وأكد المشاركون أن تأمين الوصول إلى المعلومات وإلى الخدمات الصحة الإنجابية والجنسية الملائمة لأعمار مختلف الشباب يعد شرطا أساسيا للمراهقين والشباب من أجل تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في التنمية المنصفة والمستدامة للبلد. وأضافوا أن حمل المراهقات والشابات له أيضا تداعيات سلبية وخيمة على الصحة حيث يقلل من فرص الفتيات في الاستفادة من الحق في التعليم والحق في الاختيار ، فضلا عن العمل والتكوين والمشاركة في اتخاذ القرار بل ويساهم في تكريس دورة الفقر واللامساواة والإقصاء.

وأبرز الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب السيد عبد الإله يعقوب، أن الزواج والحمل المبكر للقاصرات يحد من الخيارات المتاحة لهن لإثبات مكانتهن داخل المجتمع كما أن لتفشي هذه الظاهرة عواقب وخيمة حيث تحرم الفتيات من حقوقهن في التعليم والتكوين. 

وأضاف أن زواج الأطفال يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ، كما أن تفشي ظاهرة العنف ضد الفتيات وصلت إلى مستويات مقلقلة حسب أرقام للمندوبية السامية للتخطيط. 

وأبرز ، من جانب آخر ، أن المغرب حقق تقدما ملموسا في مجال المساواة واحترام وتكريس حقوق الإنسان من خلال تعديل مدونة الأسرة والمصادقة على رفع بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل قانون العقوبات بشأن زواج القاصر من مغتصبها، غير أنه في مقابل ذلك ، يقول السيد يعقوب، فإن وضعية القاصرات وحملهن في سن مبكر لا زالت تشكل تحديا حقيقيا للمغرب.

من جانبها، قدمت المتخصصة في برنامج المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة هند جلال تقريرا يرصد ظاهرة زواج وحمل المراهقات والشابات بالعالم والمغرب على وجه الخصوص استنادا إلى إحصائيات صادرة عن مؤسسات رسمية.

وأوضحت أن الزواج المبكر للفتيات في المغرب تفاقم حيث بلغت حالات الزواج 39 ألف حالة في سنة 2011 وهو ما يدفع إلى طرح التساؤل ، على حد قولها، حول مدى نجاعة السياسات المتبعة في هذا المجال. 

وشددت ، في هذا السياق ، على ضرورة محاربة زواج القاصرات دون 18 سنة والاستثمار في التعليم والحرص على تمكين الفتيات من حقهن في التعليم والاستفادة منه لفترة أطول ، وكذا الاعتماد على مقاربات متعددة القطاعات والمستويات للتعامل مع جميع أشكال الهشاشة التي تعاني منها الفتيات، فضلا عن تحقيق التنمية العادلة من خلال تطوير برنامج تنمية بعد 2015 مبني على أساس حقوق الإنسان والمساواة والاستدامة.

من جانبها، أشارت رئيسة جمعية النخيل السيدة زكية لمريني ، إلى أن المجتمع المغربي لا زالت تعتريه عدة ظواهر اجتماعية لا تتماشى مع المسار الحقوقي الذي دشنته المملكة ولا تعكس إلتزاماتها الدولية مما يطرح التساؤل حول الخلل الكامن بين النص القانوني والواقع الاجتماعي. 

وتطرقت باقي المداخلات لمخالف الجوانب المتعلقة بصحة ونفسية الأم في عمر الطفولة ، وكذا الجوانب المرتبطة بالبيئة الاجتماعية والثقافية والقانونية، فضلا عن بحث التدابير والإجراءات اللازم اتخاذها من أجل حماية حقوق الإنسان الخاصة بالفتيات ورفاهيتهن.

كما تميز اللقاء بتقديم شهادات لعدد من الفتيات ضحايا هذه الظاهرة ، وعرض فيلم "ملاك" لعبد السلام الكلاعي ، يحكي قصة فتاة قاصر تكتشف انها حامل وتضطر لمواجهة الحياة وحيدة بعد أن تم إجبارها على مغادرة بيت أسرتها.

ونظم على هامش هذا اللقاء معرض للصور الفوتوغرافية يحمل عنوان " مازلن صغيرات على الزواج" سيظل مفتوحا في وجه العموم بالمدينة الحمراء على مدى أسبوعين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
انهيارات صخرية تهدد مستعملي طريق “تيشكا” بين مراكش ورزازات + ڤيديو
أضحت منعرجات "تيشكا" الطريق الرابطة بين ورزازات ومراكش، والتي تعرف حركة سير متواصلة، تثير الرعب في نفوس السائقين، بفعل الانهيارات الصخرية التي يعرفها، هذا الممر الطرقي بين الفينة والأخرى خصوصا بعد خضوعه لعملية التوسعة، إذا لم تتخذ التدابير التقنية اللازمة للحيلولة دون تكرار ذلك. وعاشت المنطقة، أول أمس الأربعاء انهيارا صخريا جديدا بفعل التساقطات المطرية الأخيرة التي أدت إلى انجراف التربة وتهاوت معها صخور كبيرة، أغلقت الطريق وتتسببت في عرقلة حركة السير.وسبق لهذه الانهيارات الصخرية أن وصلت إلى البرلمان، حيث ساءلت النائبة البرلمانية جيدة شهيد عن الفريق الاشتراكي، وزير التجهيز والماء نزار بركة عن “الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وعن اجراء خبرة لهذه المنطقة حتى يتم تحديد الصخور المهددة بالانهيار والتعامل معها قبل أن تتسبب في الفاجعة”.وكانت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، قد شهدت، عددا من الانهيارات الصخرية بسبب الأشغال الجارية بالطريق السالفة الذكر، الشيء الذي تسبب في عرقلة حركة المرور بهذا المقطع الطرقي.
مجتمع

مضايقات واستفزازات كَارديانات تغضب سكان وتجار إقامة بمراكش ومطالب للعمدة بالتدخل
وجّهت ساكنة و أصحاب المحلات التجارية الكائنة بإقامة تجزئة المنار 3 وذلك على مستوى عمارة حسناء 346 - عمارة المنار الحلو C29 - اقامة الياسمين C30 الكائنة بحي الشرف بمدينة مراكش عريضة إلى رئيسة المجلس الجماعي بمدينة مراكش و مصلحة الشرطة الإدارية ضد 3 حراس للسيارات. وأفاد موقعو العريضة التي توصلت بها "كشـ24"، "بأنهم ملاك الشقق والمحلات التجارية المتواجدة بإقامة تجزئة المنار 3 ، الكائنة بحي الشرف مراكش ، يتعرضون يوميا إلى المضايقات و الإستفزازات بسبب حراس السيارات المتواجدين أمام الإقامة ، حيث أن هؤلاء يطلبون من أصحاب السيارات مبلغا قدره 3 دراهم لكل سيارة تم ركنها بالشارع و هو مبلغ يفوق التعريفة المحددة من طرف المجلس الجماعي و المحددة في درهم و نصف فقط". وأضاف المشتكون أنه في حالة الإمتناع عن أداء الثمن الجزافي يقوم الحراس بالتشاجر معهم أو شتمهم أو سبهم بعبارات مخلة بالحياء تحط من كرامتهم و شرفهم، الأمر الذي يشكل تعسفا من طرف الحراس بسبب مضايقاتهم اليومية لكل الزبائن الذين يرتادون المحلات التجارية. وأشار موقعو العريضة أنه تم إخبارهم مرارا وتكرارا من طرف الزبائن بأنهم لن يرجعوا مرة أخرى بسبب حراس السيارات الذين يقومون بسبهم و شتم و الصراخ في وجههم عند الامتناع عن أداء كل ما يطلبونه، و هو ما يضر بساكنة الإقامة و أصحاب المحلات التجارية الذين ضاقوا ضرعا من مضايقات حراس السيارت المتواجدة أمام إقامتهم و محلاتهم التجارية . ويلتمس المشتكون إزالة حراس السيارات و عدم السماح لهم بركن السيارت أمام الإقامة و المحلات التجارية و اتخاذ ما يتعين اتخاذه قانونا في سبيل ذلك .
مجتمع

مدونة الأسرة.. الـAMDH: لا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية
المطالب التي كشفت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في قضية إصلاح مدونة الأسرة، تكرس القطيعة بين مقاربات التوفيق بين المرجعية الدينية والمرجعية الكونية. وحول هذه القطيعة، قالت الجمعية إنه لا يمكن لقانون الأسرة الاعتماد على مرجعيتين مختلفتين إلى حد التضارب، ولا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية، ما دامت لا تنسجم ووقائع الحياة الخاصة بالعصر، ولا تتلاءم مع ما التزم به المغرب أمام المنتظم الأممي. واعتبرت، في تصريح صحفي حول مذكرتها، أن  أغلب مصطلحات مدونة الأسرة تعبر عن منظور ذكوري متخلف للمجتمع، ولا تلتزم بأسلوب لغوي قانوني حديث يحترم الحياد اللغوي بين الجنسين، ما يستوجب إجراء مراجعة لغوية لقانون الأسرة الذي تطالب به الجمعية، واعتماد التعابير والمصطلحات والمفردات التي تراعي النوع الاجتماعي لإبراز المرأة (المؤنث)، عوض المصطلحات التي هي بمثابة أداة لإخفاء وجودها. وفي هذا الصدد، دعت إلى الحق في إبرام عقد الزواج اختياريا لغير المتزوج/ة في أي وقت سواء بوجود حمل أو أبناء أو بغيره؛ والحق بحمل الابن/ت اسم الأب حتى في حالة عدم وجود عقد زواج، أو رفض الأب الإقرار بالبنوة إذا ثبت نسبه/ا إليه؛ الجمعية دعت إلى التنصيص صراحة على حق الطفل/ة المولود/ة خارج إطار مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي، وتمكين والدته/ا أو كل مكلف برعايته/ا بمباشرة المساطر القضائية والإجراءات اللازمة مجانا، لإثبات نسبه/ا لوالده/ا، مع اعتبار الخبرة الجينية دليلا حاسما لتأكيد علاقة الأبوة. وطالبت باعتبار الأحكام الصادرة لفائدة الأطفال/ات بثبوت نسبهم/ن لآبائهم/ن مرتبة لجميع آثارها اتجاه آبائهم/ن البيولوجيين، تماما كالأطفال/ت المزدادين/ت في إطار مؤسسة الزواج، من إرث، ورعاية اجتماعية، ونفقة وواجبات الحضانة، والسكن، والأعياد، وواجبات التمدرس والتطبيب.... ودعت كذلك إلى الحق في أن تتساوى حقوق الأبناء والبنات، سواء بوجود عقد أو بغيابه؛ والحق في تنزيل الابن/ت بالتبني أو المكفول/ة منزلة الابن/ت، ونسبته/ا لوالديه/ا بالتبني، والاستفادة من كافة الحقوق والواجبات للأبناء/ت بالولادة؛ وحق الزوجة المغربية في منح جنسيتها لزوجها غير المغربي؛ كما طالبت بحق المغربية المسلمة في الزواج بغير المسلم وبالتوارث بينهما؛ وحق الرجل المغربي من الزواج بغير المسلمة وغير الكتابية؛ وحق الزوجة غير المسلمة في الإرث من زوجها المسلم؛ وحق المرأة في التطليق والطلاق دونما حرمان من حقوقها المادية. وتطرقت المذكرة أيضا إلى الحق في الولاية المشتركة للآباء والأمهات على الأبناء/ات، يتحمل مسؤوليتها أي واحد منهما في غياب الآخر، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، أو بموت أحدهما؛ وتفعيل المسطرة الاستعجالية للحكم بالنفقة وحلول الدولة محل الزوج في الأداء في حالة عسر الزوج أو غيابه لحين يسره أو العثور عليه؛ وتفعيل منع تزويج الطفلات نصا وقضاء، تحت أي ذريعة كانت؛ ومنع تعدد الزوجات نهائيا نصا وقضاء لأي سبب كان؛ وفي السياق ذاته، طالبت باعتبار الأموال والممتلكات المتحصل عليها خلال الزواج مشتركة واقتسامها وجوبا وآليا بمجرد الطلاق وفي حالة وفاة أحد الزوجين، على أن تطبق قوانين الإرث على النصف المتبقي؛ والمساواة في الإرث بين الجنسين، كلما كانا في نفس مستوى القرابة مع المتوفى، في كافة الحالات والأحوال والحق فيه دونما تعصيب.
مجتمع

اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
مجتمع

اعتقال مغاربة بإيطاليا بسبب حيازة 80 كلغ من المخدرات
قالت مواقع إيطالية، أن شرطة ولاية بولونيا ومودينا ألقت القبض، مؤخرا، على مغربيين لحيازتهما أكثر من 80 كيلوغرام من المواد المخدرة المعدة للتوزيع والاتجار. وجاء الاعتقال نتيجة تحقيق بدأ في الأسابيع الماضية، بعد مراقبة أمنية مطولة في منطقة بولونيا، حيث تعرفت شرطة بولونيا على عدة أشخاص من أصل مغربي متورطين في أنشطة تجارة المخدرات. ورصد المحققون شخصًا كان يذهب بشكل متكرر إلى منزل معد لتخزين الحشيش بمنطقة مارانيلو. وقام رجال الشرطة بتشديد المراقبة بمراقبة على الشاب المغربي وباقي رفقائه من المشتبه بهم. وتم توقيف اثنين من المشتبه بهم، على متن سيارتين مختلفتين، عند محطة أداء رسوم المرور في مودينا سود، عائدين من لومباردي. وتم العثور على عبوتين كبيرتين تحتويان على حشيشة الكيف بوزن إجمالي 39.2 و39.4 كلغ مخبأة أسفل المقعد الخلفي. وداهم رجال الشرطة قبوا تم فتحه بواسطة جهاز كهروميكانيكي وكان بداخله 9 كيلوغرامات أخرى من الحشيش وأكثر من 90 غراما من الكوكايين. وعثر في منزل أحدهما على كمية إضافية من مادة الحشيش تناهز 800 غرام، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 1000 أورو. وتم توقيف المغربيين وحجز السيارتين المخصصتين للنقل والتخزين.
مجتمع

اتفاقية شراكة لإحداث قنطرة تفك العزلة على مناطق بجهة فاس وجهة طنجة
اتفاقية شراكة وقعت، يوم أمس الأربعاء، بين جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس لإنجاز مشروع قنطرة تربط إقليمي تاونات و وزان، وتحديدا بين دوار الخماس والنفزة على حقينة سد الوحدة. مشروع القنطرة التي يرتقب أن تساهم في فك العزلة على مناطق بأكملها والذي سيتم إنجازه بتكلفة إجمالية تقدر ب 50 مليون درهم، سيتم تمويله مناصفة بين الجهتين. الاجتماع الذي احتضنه مقر مجلس جهة فاس ـ مكناس، حضره عن جهة طنجة تطوان الحسيمة العربي المحرشي، النائب البرلماني ونائب رئيس جهة طنجة تطوان. وحضر عن مجلس جهة فاس ـ مكناس، كل من رئيس المجلس، عبد الواحد الأنصاري.  كما حضره رئيس جماعة زغيرة الذي ستنشأ القنطرة على تراب الجماعة التابعة له. سيشرف على تنزيل هذا المشروع، نهاية السنة الجارية،كل من إدارة جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة وإدارة جهة فاس ـ مكناس.    
مجتمع

مع قرب تفعيل قرار الزيادة.. نقابة تحذر الحكومة من رفع الدعم عن “البوطا”
حذر نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوطان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي. واستنكر الاتحاد الوطني للشغل في بيان له عقب انعقاد مجلس التنسيق الوطني للمنظمة، ما اعتبره “انحيازا للحكومة وإقصاءها للنقابات الجادة التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم” وفق تعبيره.  ودعت نقابة الإتحاد، إلى تغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية، كما هو مطلوب في قطاع الفلاحة. وطالب الاتحاد، خلال الاجتماع العادي لمجلس التنسيق الوطني، والذي يضم في تشكيلته، الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب الجهويين للاتحاد، الحكومة بالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي. ودعا الإتحاد الحكومة إلى تجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية . كما شجب البيان “تنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع، ودعوة كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين”، معلنا وقوفه إلى جانب “كل المجهودات التي تبذل لصيانة قضية وحدتنا الترابية تحت قيادة الملك محمد السادس”.        
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة