سياسة

لفتيت يعقد لقاء مع زعماء وممثلي أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 يوليو 2020

عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، لقاء مع زعماء وممثلي أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021.وتناول اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المقررة على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مقترحات ومطالب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، المتعلقة على الخصوص بإعادة النظر في القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية ونمط الاقتراع وإلغاء العتبة.وأبرز قياديون وشخصيات حزبية، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمدونة الانتخابات خصوصا فيما يتعلق بنظام الاقتراع والعودة إلى الاقتراع الفردي وإلغاء العتبة.وفي هذا الصدد، قال رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة، كريم هريتان، إن حزبه قدم تصورات "حقيقية" تهدف إلى الرفع من منسوب الثقة بين المواطنين والأحزاب والمؤسسات التمثيلية وتدعيم الانتخابات التنافسية الحقيقية من خلال مراجعة شاملة لمدونة الانتخابات.وأضاف هريتان، أن حزبه يدعو إلى تعديل مدونة الانتخابات فيما يتعلق أساسا بزجر ممارسات استعمال الأموال في غير محلها، وذلك حفاظا على المال العام وعلى شرعية العمل السياسي في المغرب، كما يدعو إلى اعتماد لائحة نسائية للكفاءات على المستوى الجهوي.من جهته، قال الأمين العام لحزب العمل، محمد الدريسي، إن حزبه قدم مجموعة من الاقتراحات تهم أساسا نمط الاقتراع والعتبة الانتخابية والدعم، معتبرا أن المهم هو "أن نتجند لتعبئة شاملة للشعب المغربي، وخاصة الشباب، لتكون نسبة المشاركة نسبة مشرفة".أما الكاتب العام لحزب النهضة، سعيد الغنيوي، فسجل أن حزبه يعتبر أن إصلاح المشهد الحزبي يمر عبر إصلاح القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ووضع قوانين "ذكية" تحد من الفساد السياسي وتمكن من إنتاج نخب على المستوى المحلي وعلى صعيد المؤسسة التشريعية.وأشار الغنيوي إلى أن حزبه قدم خلال اللقاء مقترحات تتعلق بالتمويل العمومي وبدعم الكفاءات، بحيث لا يكون التمويل مرتبطا بالتمثيلية داخل المؤسسة البرلمانية أو بعدد الأصوات، بل بالنتائج المحققة في إنتاج الكفاءات، مع إمكانية وضع عقد برنامج بين الأحزاب السياسية والدولة على أساس أن يتم تقديم الدعم بناء على النتائج المحصلة في إطار هذا البرنامج.من جانبه، قال الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، أحمد بلغازي، إن هذا اللقاء التمهيدي مكن من التعبير عن مقترحات ومطالب من أهمها إعادة النظر في القانون الانتخابي ونمط الاقتراع والحق في الإعلام، معربا عن الأمل في أن تكون الانتخابات المقبلة -كما أرادها جلالة الملك محمد السادس- نزيهة وشفافة وتؤدي إلى إعادة الثقة للمواطن المغربي.وأشارت زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، بدورها، إلى أن اللقاء مع وزير الداخلية ناقش الفترة الانتخابية المقبلة ومراجعة قوانين الانتخابات ضمانا للتحضير الجيد للاستحقاق الانتخابي القادم. ومن جانبه، ثمن محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، احترام المغرب للمؤسسات الدستورية بالإبقاء على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، والمقاربة التشاركية المتبعة في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن اللقاء طرح قضايا مهمة تتعلق بالتغيير وإرساء مؤسسات ديمقراطية تحترم قواعدها.من جهته، أعرب إسحاق شارية، نائب الأمين العام للحزب المغربي الحر، عن الأمل في أن تفرز الانتخابات المقبلة نخبا ووجوها جديدة بإمكانها مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية خصوصا بعد التأثيرات التي أحدثتها أزمة كورونا.ويندرج هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية بالرباط وحضره على الخصوص الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في سياق منهجية التشاور المثمر والحوار البناء التي تعتمدها الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى ومنها مسألة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، والتي تعتبر سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.

عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، لقاء مع زعماء وممثلي أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021.وتناول اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المقررة على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مقترحات ومطالب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، المتعلقة على الخصوص بإعادة النظر في القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية ونمط الاقتراع وإلغاء العتبة.وأبرز قياديون وشخصيات حزبية، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمدونة الانتخابات خصوصا فيما يتعلق بنظام الاقتراع والعودة إلى الاقتراع الفردي وإلغاء العتبة.وفي هذا الصدد، قال رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة، كريم هريتان، إن حزبه قدم تصورات "حقيقية" تهدف إلى الرفع من منسوب الثقة بين المواطنين والأحزاب والمؤسسات التمثيلية وتدعيم الانتخابات التنافسية الحقيقية من خلال مراجعة شاملة لمدونة الانتخابات.وأضاف هريتان، أن حزبه يدعو إلى تعديل مدونة الانتخابات فيما يتعلق أساسا بزجر ممارسات استعمال الأموال في غير محلها، وذلك حفاظا على المال العام وعلى شرعية العمل السياسي في المغرب، كما يدعو إلى اعتماد لائحة نسائية للكفاءات على المستوى الجهوي.من جهته، قال الأمين العام لحزب العمل، محمد الدريسي، إن حزبه قدم مجموعة من الاقتراحات تهم أساسا نمط الاقتراع والعتبة الانتخابية والدعم، معتبرا أن المهم هو "أن نتجند لتعبئة شاملة للشعب المغربي، وخاصة الشباب، لتكون نسبة المشاركة نسبة مشرفة".أما الكاتب العام لحزب النهضة، سعيد الغنيوي، فسجل أن حزبه يعتبر أن إصلاح المشهد الحزبي يمر عبر إصلاح القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ووضع قوانين "ذكية" تحد من الفساد السياسي وتمكن من إنتاج نخب على المستوى المحلي وعلى صعيد المؤسسة التشريعية.وأشار الغنيوي إلى أن حزبه قدم خلال اللقاء مقترحات تتعلق بالتمويل العمومي وبدعم الكفاءات، بحيث لا يكون التمويل مرتبطا بالتمثيلية داخل المؤسسة البرلمانية أو بعدد الأصوات، بل بالنتائج المحققة في إنتاج الكفاءات، مع إمكانية وضع عقد برنامج بين الأحزاب السياسية والدولة على أساس أن يتم تقديم الدعم بناء على النتائج المحصلة في إطار هذا البرنامج.من جانبه، قال الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، أحمد بلغازي، إن هذا اللقاء التمهيدي مكن من التعبير عن مقترحات ومطالب من أهمها إعادة النظر في القانون الانتخابي ونمط الاقتراع والحق في الإعلام، معربا عن الأمل في أن تكون الانتخابات المقبلة -كما أرادها جلالة الملك محمد السادس- نزيهة وشفافة وتؤدي إلى إعادة الثقة للمواطن المغربي.وأشارت زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، بدورها، إلى أن اللقاء مع وزير الداخلية ناقش الفترة الانتخابية المقبلة ومراجعة قوانين الانتخابات ضمانا للتحضير الجيد للاستحقاق الانتخابي القادم. ومن جانبه، ثمن محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، احترام المغرب للمؤسسات الدستورية بالإبقاء على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، والمقاربة التشاركية المتبعة في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن اللقاء طرح قضايا مهمة تتعلق بالتغيير وإرساء مؤسسات ديمقراطية تحترم قواعدها.من جهته، أعرب إسحاق شارية، نائب الأمين العام للحزب المغربي الحر، عن الأمل في أن تفرز الانتخابات المقبلة نخبا ووجوها جديدة بإمكانها مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية خصوصا بعد التأثيرات التي أحدثتها أزمة كورونا.ويندرج هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية بالرباط وحضره على الخصوص الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في سياق منهجية التشاور المثمر والحوار البناء التي تعتمدها الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى ومنها مسألة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، والتي تعتبر سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة