أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الحالات التي رصدتها مصالح وزارته المتعلقة بالرفع من أسعار تذاكر النقل العمومي في فترة عيد الأضحى محدودة، وقال إن أصحابها اتُّخذت في حقهم المساطر القانونية اللازمة.

وشدد لفتيت على أن اللجنة التي تضم ممثلين عن مصالح المراقبة ومصالح النقل الطرقي والأمن والسلطات بحسب المعطيات التي ضمنها الوزير لفتيت في جوابه، تعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين طبقا للمقتضيات المتعلقة بالقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأفاد لفتيت في جوابه على سؤال برلماني، أن اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، تقوم بالنظر والبت في الشكايات الواردة عليها من طرف المواطنين، لاسيما ما يتعلق منها بالزيادات غير المشروعة في أثمنة التذاكر.

ومكنت الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف السلطات الاقليمية والمحلية المختصة وفق المصدر ذاته، من توفير العرض الكافي من خدمات النقل، ومن تيسير عملية نقل المسافرين وتنظيمها بشكل جيد انطلاقا من المحطات الطرقية أو بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول.