سياسة

لشكر: “ننتظر عرضا ملموسا من رئيس الحكومة يتجاوب مع طموحاتنا”


كشـ24 نشر في: 12 نوفمبر 2016

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، اليوم السبت بالرباط، إن الحزب “ينتظر العرض الملموس لرئيس الحكومة ليرى إلى أي مدى يتجاوب مع طموحاته”، بخصوص المشاركة في الحكومة من عدمها.

وأضاف لشكر، في كلمة بمناسبة انعقاد اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، “نحن منفتحون على هذا العرض بكل حسن نية لمناقشته دون أي موقف مسبق، مستحضرين التوجيهات التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء”.

وأعرب عن الأمل في أن يكون هذا العرض “سياسيا واضحا” قائما على أسس صلبة تراعي البرنامج الانتخابي للحزب، مؤكدا أن “الحزب سيدرس كل عرض ويحدد موقفه على ضوء المعطيات وليس بناء على اختيار جاهز، لأنه لا يستمد موقعه من وجوده في الحكومة أو المعارضة، بل من الدور الذي يمكن أن يلعبه في البناء الديمقراطي والتنموي وتغيير الأوضاع للأفضل” .

من جهة أخرى، قال لشكر إن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن تركز في المقام الأول على البرنامج الحكومي وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه وترتيب الأولويات على أساس هيكلة جديدة للحكومة تتسم بالانسجام والفعالية وتتوخى الفعالية والنجاعة في عملها، لتحصين الخيار الديمقراطي والتفعيل الأمثل للدستور.

وشدد على ضرورة الارتقاء بالمشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية الحكومية إلى مستوى دقة المرحلة وحساسيتها للتفاعل القوي مع معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والاستجابة للانتظارات والتجاوب مع طموحات الفاعلين، في مختلف المجالات، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا باعتماد رؤية واضحة للبرامج والأولويات والكفاءات قبل الحسابات العددية وتوزيع الحقائب.

وثمن، في هذا الصدد، ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، خاصة حديث جلالة الملك عن “حكومة جادة مسؤولة وتجاوز المنهجية الحسابية ومنطق الغنيمة الانتخابية” وتأكيد جلالته على “البرنامج الواضح والأولويات المحددة والهيكلة الفعالة والمنسجمة والكفاءات المؤهلة”.

كما أكد على الحاجة الملحة إلى “حكومة منسجمة ببرنامج إصلاحي يركز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لتجاوز الصعوبات المختلفة الناتجة عن تفاقم مشاكل البطالة والهشاشة، ويعطي أهمية بالغة لقطاعات التربية والتعليم والصحة وتطوير العلاقات مع الفرقاء الاجتماعيين، وإنشاء المجالس والهيئات التي ينص عليها الدستور اعتماد على منهج الكفاءة والموضوعية”.

من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية للحزب، الحبيب المالكي، إن دورة اللجنة الإدارية الوطنية تنعقد في “ظروف غير عادية تتسم بوجود فراغ مؤسساتي على مستوى الحكومة ومجلس النواب قد تكون له كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية” ، مؤكدا أن هذا المعطى “يفرض علينا القيام بتحليل معمق ومسؤول وهادف وبناء” يعود بالنفع على الأجيال القادمة.

يذكر أن اجتماع اللجنة الإدارية للحزب ستتمخض عنه مجموعة من القرارات والتوصيات التي تفوض للمكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة.

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، اليوم السبت بالرباط، إن الحزب “ينتظر العرض الملموس لرئيس الحكومة ليرى إلى أي مدى يتجاوب مع طموحاته”، بخصوص المشاركة في الحكومة من عدمها.

وأضاف لشكر، في كلمة بمناسبة انعقاد اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، “نحن منفتحون على هذا العرض بكل حسن نية لمناقشته دون أي موقف مسبق، مستحضرين التوجيهات التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء”.

وأعرب عن الأمل في أن يكون هذا العرض “سياسيا واضحا” قائما على أسس صلبة تراعي البرنامج الانتخابي للحزب، مؤكدا أن “الحزب سيدرس كل عرض ويحدد موقفه على ضوء المعطيات وليس بناء على اختيار جاهز، لأنه لا يستمد موقعه من وجوده في الحكومة أو المعارضة، بل من الدور الذي يمكن أن يلعبه في البناء الديمقراطي والتنموي وتغيير الأوضاع للأفضل” .

من جهة أخرى، قال لشكر إن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن تركز في المقام الأول على البرنامج الحكومي وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه وترتيب الأولويات على أساس هيكلة جديدة للحكومة تتسم بالانسجام والفعالية وتتوخى الفعالية والنجاعة في عملها، لتحصين الخيار الديمقراطي والتفعيل الأمثل للدستور.

وشدد على ضرورة الارتقاء بالمشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية الحكومية إلى مستوى دقة المرحلة وحساسيتها للتفاعل القوي مع معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والاستجابة للانتظارات والتجاوب مع طموحات الفاعلين، في مختلف المجالات، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا باعتماد رؤية واضحة للبرامج والأولويات والكفاءات قبل الحسابات العددية وتوزيع الحقائب.

وثمن، في هذا الصدد، ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، خاصة حديث جلالة الملك عن “حكومة جادة مسؤولة وتجاوز المنهجية الحسابية ومنطق الغنيمة الانتخابية” وتأكيد جلالته على “البرنامج الواضح والأولويات المحددة والهيكلة الفعالة والمنسجمة والكفاءات المؤهلة”.

كما أكد على الحاجة الملحة إلى “حكومة منسجمة ببرنامج إصلاحي يركز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لتجاوز الصعوبات المختلفة الناتجة عن تفاقم مشاكل البطالة والهشاشة، ويعطي أهمية بالغة لقطاعات التربية والتعليم والصحة وتطوير العلاقات مع الفرقاء الاجتماعيين، وإنشاء المجالس والهيئات التي ينص عليها الدستور اعتماد على منهج الكفاءة والموضوعية”.

من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية للحزب، الحبيب المالكي، إن دورة اللجنة الإدارية الوطنية تنعقد في “ظروف غير عادية تتسم بوجود فراغ مؤسساتي على مستوى الحكومة ومجلس النواب قد تكون له كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية” ، مؤكدا أن هذا المعطى “يفرض علينا القيام بتحليل معمق ومسؤول وهادف وبناء” يعود بالنفع على الأجيال القادمة.

يذكر أن اجتماع اللجنة الإدارية للحزب ستتمخض عنه مجموعة من القرارات والتوصيات التي تفوض للمكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
سياسة

ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة