سياسة

لجنة وصاية وكالة بيت مال القدس تعقد اجتماعها الرابع بمراكش


كشـ24 نشر في: 18 يناير 2014

لجنة وصاية وكالة بيت مال القدس تعقد اجتماعها الرابع بمراكش
عقدت لجنة وصاية بيت مال القدس الشريف يوم أمس الجمعة بمراكش اجتماعها الرابع على مستوى وزراء الشؤون الخارجية.

وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد قبيل الدورة ال20 للجنة القدس، مساء أمس، أكد المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف السيد عبد الكبير العلوي المدغري، أن وتيرة إنجازات الوكالة، شهدت طفرة مهمة في السنوات الأخيرة، بفعل نجاحها في أن تصبح شريكا أساسيا للمقدسيين يحظى بثقتهم وثقة مؤسساتهم لما حققته على الأرض من منجزات ملموسة تنعكس آثارها على الحياة اليومية لأهل المقدس. 

وشدد السيد المدغري على أن هذه الوتيرة لم يكن لها أن تتحقق "لولا الدعم الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للوكالة وإشراف جلالته المباشر على عملها وما خصصته المملكة من اعتمادات لتمويل المشاريع في القدس في فترة 2006-2013 تجعلها الممول الاول للوكالة بما مجموعه 10,8 مليون دولار وهو ما يشكل نسبة تفوق 80 في المئة من مساهمات الدول وذلك علاوة على مبلغ مليون دولار تمنحه حكومة المملكة سنويا للوكالة لتغطية نفقات التجهيز والتسيير".

وعلى صعيد متصل، أكد السيد المدغري أنه "اعتبارا لما أثبتته الوكالة خلال ممارستها لنشاطها في القدس طيلة الأعوام السابقة من ضرورة تأمين حد أدنى من التمويلات لتلبية الحاجيات المتزايدة لإخواننا المقدسيين ونظرا لحالة الارتباك التي يخلفها عدم انتظام التمويل على عمل الوكالة، فإنه يتعين النظر في إعداد صيغة جديدة للمادة 16 من الباب الثالث من النظام الأساسي لتأمين انتظام مساهمات الدول الاعضاء في تمويل مشاريع الوكالة في القدس في أنصبة يمكن للمجلس الإداري تحديد سقفها على أن تبقى مفتوحة في وجه كافة أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بما يسمح به ميثاق هذه المنظمة".

يذكر أن لجنة الوصاية تعتبر هيكلا تدبيريا لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تتولى مهمة تنفيذ السياسات والتوجهات العامة للوكالة. 

وتتألف اللجنة من 5 أعضاء، اثنان منهما دائما العضوية (المغرب وفلسطين)، فيما يتم انتخاب باقي الأعضاء لمدة ثلاث سنوات حسب التمثيلية الجغرافية، حيث ينتخب عضو عن القارة الإفريقية وآخر عن آسيا وثالث عن العالم العربي.

وقال السيد العلوي المدغري من جهة اخرى إن الوكالة حرصت منذ شهر أبريل 2006 على وضع استراتيجية عمل شاملة تغطي الفترة ما بين 2006 و2014 كخطة ومنهجية عمل لترسيخ خيار العمل الميداني الذي يقوم على تنفيذ مشاريع ملموسة تعود بالنفع المباشر على أهل القدس. 

ولتحقيق هذه الغاية، يضيف السيد المدغري، وضعت الوكالة أسس ما يسمى بالسياسة المدنية التي تقوم على مخالطة أهل القدس ومقاربة متطلباتهم واستدعاء دور المجتمع المدني المقدسي والعمل على الاستجابة لحاجياته وفق أولويات محددة أملتها محدودية الامكانات المتوفرة لدى الوكالة.

وأبرز أنه كان لهذا العمل المنظم نتائج ملموسة في مجالات التعليم والصحة والاسكان والثقافة ومشاريع المرأة والشباب والطفولة وبرامج المساعدة الاجتماعية للفئات في وضعية صعبة. 

وفي هذا الصدد، ذكر السيد المدغري أن الوكالة تمكنت خلال الفترة ما بين 2006 و2013 من تنفيذ جزء هام من خطتها الاستراتيجية بإنجازها لعدد من المشاريع تجاوزت قيمتها 30 مليون دولار. 

وانطلاقا من أهمية ما حققته الوكالة من منجزات حظيت بتقدير من قبل المؤسسات العربية والاسلامية ومنها منظمة التعاون الاسلامي ومجلس الجامعة العربية والمؤسسات المقدسية، فإن الوكالة أثبتت بحضورها الميداني على الأرض، أنها قادرة على إنجاز الكثير من المشاريع إذا توفرت لها الامكانات لذلك.

وأضاف مدير عام وكالة بيت مال القدس أنه لتحقيق الأهداف الطموحة المسطرة في خطتها الاستراتيجية 2006 -2014 والتي تأسست على معرفة ميدانية بحالة المدينة وأوضاع "إخواننا المقدسيين"، فقد كثفت الوكالة من تواصلها مع محيطها العربي والاسلامي وخاطبت الجهات الرسمية والاهلية والخاصة في كافة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وبذلت المساعي الحثيثة لتنويع مصادر تمويلها حسب ما ينص عليها نظامها الاساسي.

وذكر بأن الوكالة وقعت خلال الست السنوات الاخيرة عددا من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مؤسسات مختلفة لتمويل مشروعات مشتركة، كما نظمت خلال نفس الفترة عددا من اللقاءات والمنتديات حول القدس وأقامت المعارض للتعريف بالمؤسسة وبإنجازاتها وحرصت قدر المستطاع على الحضور في عدد من المؤتمرات للتواصل مع ممثلي المؤسسات والهيئات وطلب التنسيق معها في حقل جمع التبرعات ودعوتها لتمويل مشاريع في القدس.

وأضاف السيد المدغري أنه انطلاقا من أهمية ما حققته الوكالة من منجزات حظيت بتقدير من قبل المؤسسات العربية والاسلامية ومنها منظمة التعاون الاسلامي ومجلس الجامعة العربية والمؤسسات المقدسية فإن الوكالة أثبتت بحضورها الميداني على الأرض، أنها قادرة على إنجاز الكثير من المشاريع إذا توفرت لها الامكانات لذلك. 

وبخصوص المشاريع التي تنفذها الوكالة في مدينة القدس، ذكر السيد المدغري بأنه تم صرف اعتمادات مالية مهمة لتمويل مشاريع بناء مدراس جديدة ودور للأطفال وتجهيزها وترميم وتأهيل المدارس القائمة وتحسين ظروف التدريس فيها وتجهيز المستشفيات وإقامة العيادات الطبية المتطورة والأقسام المخبرية وتقديم المساعدات التي همت دعم مشاريع تمكين المرأة المقدسية وجمعيات الشباب والاندية الرياضية وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية بما يحفظ للمقدسيين كرامتهم.

كما ذكر السيد المدغري بانخراط الوكالة في كل المبادرات الجادة التي تستهدف خدمة القدس الشريف وتقديم العون والمساعدة للمقدسيين، وقال في هذا الخصوص لقد "عبرنا عن ذلك بوضوح في المؤتمر المنعقد في شهر يونيو 2013 بباكو عاصمة جمهورية اذريبدجان حول الخطة الفلسطينية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس".

لجنة وصاية وكالة بيت مال القدس تعقد اجتماعها الرابع بمراكش
عقدت لجنة وصاية بيت مال القدس الشريف يوم أمس الجمعة بمراكش اجتماعها الرابع على مستوى وزراء الشؤون الخارجية.

وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد قبيل الدورة ال20 للجنة القدس، مساء أمس، أكد المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف السيد عبد الكبير العلوي المدغري، أن وتيرة إنجازات الوكالة، شهدت طفرة مهمة في السنوات الأخيرة، بفعل نجاحها في أن تصبح شريكا أساسيا للمقدسيين يحظى بثقتهم وثقة مؤسساتهم لما حققته على الأرض من منجزات ملموسة تنعكس آثارها على الحياة اليومية لأهل المقدس. 

وشدد السيد المدغري على أن هذه الوتيرة لم يكن لها أن تتحقق "لولا الدعم الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للوكالة وإشراف جلالته المباشر على عملها وما خصصته المملكة من اعتمادات لتمويل المشاريع في القدس في فترة 2006-2013 تجعلها الممول الاول للوكالة بما مجموعه 10,8 مليون دولار وهو ما يشكل نسبة تفوق 80 في المئة من مساهمات الدول وذلك علاوة على مبلغ مليون دولار تمنحه حكومة المملكة سنويا للوكالة لتغطية نفقات التجهيز والتسيير".

وعلى صعيد متصل، أكد السيد المدغري أنه "اعتبارا لما أثبتته الوكالة خلال ممارستها لنشاطها في القدس طيلة الأعوام السابقة من ضرورة تأمين حد أدنى من التمويلات لتلبية الحاجيات المتزايدة لإخواننا المقدسيين ونظرا لحالة الارتباك التي يخلفها عدم انتظام التمويل على عمل الوكالة، فإنه يتعين النظر في إعداد صيغة جديدة للمادة 16 من الباب الثالث من النظام الأساسي لتأمين انتظام مساهمات الدول الاعضاء في تمويل مشاريع الوكالة في القدس في أنصبة يمكن للمجلس الإداري تحديد سقفها على أن تبقى مفتوحة في وجه كافة أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بما يسمح به ميثاق هذه المنظمة".

يذكر أن لجنة الوصاية تعتبر هيكلا تدبيريا لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تتولى مهمة تنفيذ السياسات والتوجهات العامة للوكالة. 

وتتألف اللجنة من 5 أعضاء، اثنان منهما دائما العضوية (المغرب وفلسطين)، فيما يتم انتخاب باقي الأعضاء لمدة ثلاث سنوات حسب التمثيلية الجغرافية، حيث ينتخب عضو عن القارة الإفريقية وآخر عن آسيا وثالث عن العالم العربي.

وقال السيد العلوي المدغري من جهة اخرى إن الوكالة حرصت منذ شهر أبريل 2006 على وضع استراتيجية عمل شاملة تغطي الفترة ما بين 2006 و2014 كخطة ومنهجية عمل لترسيخ خيار العمل الميداني الذي يقوم على تنفيذ مشاريع ملموسة تعود بالنفع المباشر على أهل القدس. 

ولتحقيق هذه الغاية، يضيف السيد المدغري، وضعت الوكالة أسس ما يسمى بالسياسة المدنية التي تقوم على مخالطة أهل القدس ومقاربة متطلباتهم واستدعاء دور المجتمع المدني المقدسي والعمل على الاستجابة لحاجياته وفق أولويات محددة أملتها محدودية الامكانات المتوفرة لدى الوكالة.

وأبرز أنه كان لهذا العمل المنظم نتائج ملموسة في مجالات التعليم والصحة والاسكان والثقافة ومشاريع المرأة والشباب والطفولة وبرامج المساعدة الاجتماعية للفئات في وضعية صعبة. 

وفي هذا الصدد، ذكر السيد المدغري أن الوكالة تمكنت خلال الفترة ما بين 2006 و2013 من تنفيذ جزء هام من خطتها الاستراتيجية بإنجازها لعدد من المشاريع تجاوزت قيمتها 30 مليون دولار. 

وانطلاقا من أهمية ما حققته الوكالة من منجزات حظيت بتقدير من قبل المؤسسات العربية والاسلامية ومنها منظمة التعاون الاسلامي ومجلس الجامعة العربية والمؤسسات المقدسية، فإن الوكالة أثبتت بحضورها الميداني على الأرض، أنها قادرة على إنجاز الكثير من المشاريع إذا توفرت لها الامكانات لذلك.

وأضاف مدير عام وكالة بيت مال القدس أنه لتحقيق الأهداف الطموحة المسطرة في خطتها الاستراتيجية 2006 -2014 والتي تأسست على معرفة ميدانية بحالة المدينة وأوضاع "إخواننا المقدسيين"، فقد كثفت الوكالة من تواصلها مع محيطها العربي والاسلامي وخاطبت الجهات الرسمية والاهلية والخاصة في كافة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وبذلت المساعي الحثيثة لتنويع مصادر تمويلها حسب ما ينص عليها نظامها الاساسي.

وذكر بأن الوكالة وقعت خلال الست السنوات الاخيرة عددا من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مؤسسات مختلفة لتمويل مشروعات مشتركة، كما نظمت خلال نفس الفترة عددا من اللقاءات والمنتديات حول القدس وأقامت المعارض للتعريف بالمؤسسة وبإنجازاتها وحرصت قدر المستطاع على الحضور في عدد من المؤتمرات للتواصل مع ممثلي المؤسسات والهيئات وطلب التنسيق معها في حقل جمع التبرعات ودعوتها لتمويل مشاريع في القدس.

وأضاف السيد المدغري أنه انطلاقا من أهمية ما حققته الوكالة من منجزات حظيت بتقدير من قبل المؤسسات العربية والاسلامية ومنها منظمة التعاون الاسلامي ومجلس الجامعة العربية والمؤسسات المقدسية فإن الوكالة أثبتت بحضورها الميداني على الأرض، أنها قادرة على إنجاز الكثير من المشاريع إذا توفرت لها الامكانات لذلك. 

وبخصوص المشاريع التي تنفذها الوكالة في مدينة القدس، ذكر السيد المدغري بأنه تم صرف اعتمادات مالية مهمة لتمويل مشاريع بناء مدراس جديدة ودور للأطفال وتجهيزها وترميم وتأهيل المدارس القائمة وتحسين ظروف التدريس فيها وتجهيز المستشفيات وإقامة العيادات الطبية المتطورة والأقسام المخبرية وتقديم المساعدات التي همت دعم مشاريع تمكين المرأة المقدسية وجمعيات الشباب والاندية الرياضية وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية بما يحفظ للمقدسيين كرامتهم.

كما ذكر السيد المدغري بانخراط الوكالة في كل المبادرات الجادة التي تستهدف خدمة القدس الشريف وتقديم العون والمساعدة للمقدسيين، وقال في هذا الخصوص لقد "عبرنا عن ذلك بوضوح في المؤتمر المنعقد في شهر يونيو 2013 بباكو عاصمة جمهورية اذريبدجان حول الخطة الفلسطينية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس".


ملصقات


اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة