سياسة

لجنة وصاية وكالة بيت مال القدس تعقد اجتماعها الرابع بمراكش


كشـ24 نشر في: 18 يناير 2014

لجنة وصاية وكالة بيت مال القدس تعقد اجتماعها الرابع بمراكش
عقدت لجنة وصاية بيت مال القدس الشريف يوم أمس الجمعة بمراكش اجتماعها الرابع على مستوى وزراء الشؤون الخارجية.

وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد قبيل الدورة ال20 للجنة القدس، مساء أمس، أكد المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف السيد عبد الكبير العلوي المدغري، أن وتيرة إنجازات الوكالة، شهدت طفرة مهمة في السنوات الأخيرة، بفعل نجاحها في أن تصبح شريكا أساسيا للمقدسيين يحظى بثقتهم وثقة مؤسساتهم لما حققته على الأرض من منجزات ملموسة تنعكس آثارها على الحياة اليومية لأهل المقدس. 

وشدد السيد المدغري على أن هذه الوتيرة لم يكن لها أن تتحقق "لولا الدعم الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للوكالة وإشراف جلالته المباشر على عملها وما خصصته المملكة من اعتمادات لتمويل المشاريع في القدس في فترة 2006-2013 تجعلها الممول الاول للوكالة بما مجموعه 10,8 مليون دولار وهو ما يشكل نسبة تفوق 80 في المئة من مساهمات الدول وذلك علاوة على مبلغ مليون دولار تمنحه حكومة المملكة سنويا للوكالة لتغطية نفقات التجهيز والتسيير".

وعلى صعيد متصل، أكد السيد المدغري أنه "اعتبارا لما أثبتته الوكالة خلال ممارستها لنشاطها في القدس طيلة الأعوام السابقة من ضرورة تأمين حد أدنى من التمويلات لتلبية الحاجيات المتزايدة لإخواننا المقدسيين ونظرا لحالة الارتباك التي يخلفها عدم انتظام التمويل على عمل الوكالة، فإنه يتعين النظر في إعداد صيغة جديدة للمادة 16 من الباب الثالث من النظام الأساسي لتأمين انتظام مساهمات الدول الاعضاء في تمويل مشاريع الوكالة في القدس في أنصبة يمكن للمجلس الإداري تحديد سقفها على أن تبقى مفتوحة في وجه كافة أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بما يسمح به ميثاق هذه المنظمة".

يذكر أن لجنة الوصاية تعتبر هيكلا تدبيريا لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تتولى مهمة تنفيذ السياسات والتوجهات العامة للوكالة. 

وتتألف اللجنة من 5 أعضاء، اثنان منهما دائما العضوية (المغرب وفلسطين)، فيما يتم انتخاب باقي الأعضاء لمدة ثلاث سنوات حسب التمثيلية الجغرافية، حيث ينتخب عضو عن القارة الإفريقية وآخر عن آسيا وثالث عن العالم العربي.

وقال السيد العلوي المدغري من جهة اخرى إن الوكالة حرصت منذ شهر أبريل 2006 على وضع استراتيجية عمل شاملة تغطي الفترة ما بين 2006 و2014 كخطة ومنهجية عمل لترسيخ خيار العمل الميداني الذي يقوم على تنفيذ مشاريع ملموسة تعود بالنفع المباشر على أهل القدس. 

ولتحقيق هذه الغاية، يضيف السيد المدغري، وضعت الوكالة أسس ما يسمى بالسياسة المدنية التي تقوم على مخالطة أهل القدس ومقاربة متطلباتهم واستدعاء دور المجتمع المدني المقدسي والعمل على الاستجابة لحاجياته وفق أولويات محددة أملتها محدودية الامكانات المتوفرة لدى الوكالة.

وأبرز أنه كان لهذا العمل المنظم نتائج ملموسة في مجالات التعليم والصحة والاسكان والثقافة ومشاريع المرأة والشباب والطفولة وبرامج المساعدة الاجتماعية للفئات في وضعية صعبة. 

وفي هذا الصدد، ذكر السيد المدغري أن الوكالة تمكنت خلال الفترة ما بين 2006 و2013 من تنفيذ جزء هام من خطتها الاستراتيجية بإنجازها لعدد من المشاريع تجاوزت قيمتها 30 مليون دولار. 

وانطلاقا من أهمية ما حققته الوكالة من منجزات حظيت بتقدير من قبل المؤسسات العربية والاسلامية ومنها منظمة التعاون الاسلامي ومجلس الجامعة العربية والمؤسسات المقدسية، فإن الوكالة أثبتت بحضورها الميداني على الأرض، أنها قادرة على إنجاز الكثير من المشاريع إذا توفرت لها الامكانات لذلك.

وأضاف مدير عام وكالة بيت مال القدس أنه لتحقيق الأهداف الطموحة المسطرة في خطتها الاستراتيجية 2006 -2014 والتي تأسست على معرفة ميدانية بحالة المدينة وأوضاع "إخواننا المقدسيين"، فقد كثفت الوكالة من تواصلها مع محيطها العربي والاسلامي وخاطبت الجهات الرسمية والاهلية والخاصة في كافة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وبذلت المساعي الحثيثة لتنويع مصادر تمويلها حسب ما ينص عليها نظامها الاساسي.

وذكر بأن الوكالة وقعت خلال الست السنوات الاخيرة عددا من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مؤسسات مختلفة لتمويل مشروعات مشتركة، كما نظمت خلال نفس الفترة عددا من اللقاءات والمنتديات حول القدس وأقامت المعارض للتعريف بالمؤسسة وبإنجازاتها وحرصت قدر المستطاع على الحضور في عدد من المؤتمرات للتواصل مع ممثلي المؤسسات والهيئات وطلب التنسيق معها في حقل جمع التبرعات ودعوتها لتمويل مشاريع في القدس.

وأضاف السيد المدغري أنه انطلاقا من أهمية ما حققته الوكالة من منجزات حظيت بتقدير من قبل المؤسسات العربية والاسلامية ومنها منظمة التعاون الاسلامي ومجلس الجامعة العربية والمؤسسات المقدسية فإن الوكالة أثبتت بحضورها الميداني على الأرض، أنها قادرة على إنجاز الكثير من المشاريع إذا توفرت لها الامكانات لذلك. 

وبخصوص المشاريع التي تنفذها الوكالة في مدينة القدس، ذكر السيد المدغري بأنه تم صرف اعتمادات مالية مهمة لتمويل مشاريع بناء مدراس جديدة ودور للأطفال وتجهيزها وترميم وتأهيل المدارس القائمة وتحسين ظروف التدريس فيها وتجهيز المستشفيات وإقامة العيادات الطبية المتطورة والأقسام المخبرية وتقديم المساعدات التي همت دعم مشاريع تمكين المرأة المقدسية وجمعيات الشباب والاندية الرياضية وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية بما يحفظ للمقدسيين كرامتهم.

كما ذكر السيد المدغري بانخراط الوكالة في كل المبادرات الجادة التي تستهدف خدمة القدس الشريف وتقديم العون والمساعدة للمقدسيين، وقال في هذا الخصوص لقد "عبرنا عن ذلك بوضوح في المؤتمر المنعقد في شهر يونيو 2013 بباكو عاصمة جمهورية اذريبدجان حول الخطة الفلسطينية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس".

لجنة وصاية وكالة بيت مال القدس تعقد اجتماعها الرابع بمراكش
عقدت لجنة وصاية بيت مال القدس الشريف يوم أمس الجمعة بمراكش اجتماعها الرابع على مستوى وزراء الشؤون الخارجية.

وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد قبيل الدورة ال20 للجنة القدس، مساء أمس، أكد المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف السيد عبد الكبير العلوي المدغري، أن وتيرة إنجازات الوكالة، شهدت طفرة مهمة في السنوات الأخيرة، بفعل نجاحها في أن تصبح شريكا أساسيا للمقدسيين يحظى بثقتهم وثقة مؤسساتهم لما حققته على الأرض من منجزات ملموسة تنعكس آثارها على الحياة اليومية لأهل المقدس. 

وشدد السيد المدغري على أن هذه الوتيرة لم يكن لها أن تتحقق "لولا الدعم الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للوكالة وإشراف جلالته المباشر على عملها وما خصصته المملكة من اعتمادات لتمويل المشاريع في القدس في فترة 2006-2013 تجعلها الممول الاول للوكالة بما مجموعه 10,8 مليون دولار وهو ما يشكل نسبة تفوق 80 في المئة من مساهمات الدول وذلك علاوة على مبلغ مليون دولار تمنحه حكومة المملكة سنويا للوكالة لتغطية نفقات التجهيز والتسيير".

وعلى صعيد متصل، أكد السيد المدغري أنه "اعتبارا لما أثبتته الوكالة خلال ممارستها لنشاطها في القدس طيلة الأعوام السابقة من ضرورة تأمين حد أدنى من التمويلات لتلبية الحاجيات المتزايدة لإخواننا المقدسيين ونظرا لحالة الارتباك التي يخلفها عدم انتظام التمويل على عمل الوكالة، فإنه يتعين النظر في إعداد صيغة جديدة للمادة 16 من الباب الثالث من النظام الأساسي لتأمين انتظام مساهمات الدول الاعضاء في تمويل مشاريع الوكالة في القدس في أنصبة يمكن للمجلس الإداري تحديد سقفها على أن تبقى مفتوحة في وجه كافة أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بما يسمح به ميثاق هذه المنظمة".

يذكر أن لجنة الوصاية تعتبر هيكلا تدبيريا لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تتولى مهمة تنفيذ السياسات والتوجهات العامة للوكالة. 

وتتألف اللجنة من 5 أعضاء، اثنان منهما دائما العضوية (المغرب وفلسطين)، فيما يتم انتخاب باقي الأعضاء لمدة ثلاث سنوات حسب التمثيلية الجغرافية، حيث ينتخب عضو عن القارة الإفريقية وآخر عن آسيا وثالث عن العالم العربي.

وقال السيد العلوي المدغري من جهة اخرى إن الوكالة حرصت منذ شهر أبريل 2006 على وضع استراتيجية عمل شاملة تغطي الفترة ما بين 2006 و2014 كخطة ومنهجية عمل لترسيخ خيار العمل الميداني الذي يقوم على تنفيذ مشاريع ملموسة تعود بالنفع المباشر على أهل القدس. 

ولتحقيق هذه الغاية، يضيف السيد المدغري، وضعت الوكالة أسس ما يسمى بالسياسة المدنية التي تقوم على مخالطة أهل القدس ومقاربة متطلباتهم واستدعاء دور المجتمع المدني المقدسي والعمل على الاستجابة لحاجياته وفق أولويات محددة أملتها محدودية الامكانات المتوفرة لدى الوكالة.

وأبرز أنه كان لهذا العمل المنظم نتائج ملموسة في مجالات التعليم والصحة والاسكان والثقافة ومشاريع المرأة والشباب والطفولة وبرامج المساعدة الاجتماعية للفئات في وضعية صعبة. 

وفي هذا الصدد، ذكر السيد المدغري أن الوكالة تمكنت خلال الفترة ما بين 2006 و2013 من تنفيذ جزء هام من خطتها الاستراتيجية بإنجازها لعدد من المشاريع تجاوزت قيمتها 30 مليون دولار. 

وانطلاقا من أهمية ما حققته الوكالة من منجزات حظيت بتقدير من قبل المؤسسات العربية والاسلامية ومنها منظمة التعاون الاسلامي ومجلس الجامعة العربية والمؤسسات المقدسية، فإن الوكالة أثبتت بحضورها الميداني على الأرض، أنها قادرة على إنجاز الكثير من المشاريع إذا توفرت لها الامكانات لذلك.

وأضاف مدير عام وكالة بيت مال القدس أنه لتحقيق الأهداف الطموحة المسطرة في خطتها الاستراتيجية 2006 -2014 والتي تأسست على معرفة ميدانية بحالة المدينة وأوضاع "إخواننا المقدسيين"، فقد كثفت الوكالة من تواصلها مع محيطها العربي والاسلامي وخاطبت الجهات الرسمية والاهلية والخاصة في كافة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وبذلت المساعي الحثيثة لتنويع مصادر تمويلها حسب ما ينص عليها نظامها الاساسي.

وذكر بأن الوكالة وقعت خلال الست السنوات الاخيرة عددا من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مؤسسات مختلفة لتمويل مشروعات مشتركة، كما نظمت خلال نفس الفترة عددا من اللقاءات والمنتديات حول القدس وأقامت المعارض للتعريف بالمؤسسة وبإنجازاتها وحرصت قدر المستطاع على الحضور في عدد من المؤتمرات للتواصل مع ممثلي المؤسسات والهيئات وطلب التنسيق معها في حقل جمع التبرعات ودعوتها لتمويل مشاريع في القدس.

وأضاف السيد المدغري أنه انطلاقا من أهمية ما حققته الوكالة من منجزات حظيت بتقدير من قبل المؤسسات العربية والاسلامية ومنها منظمة التعاون الاسلامي ومجلس الجامعة العربية والمؤسسات المقدسية فإن الوكالة أثبتت بحضورها الميداني على الأرض، أنها قادرة على إنجاز الكثير من المشاريع إذا توفرت لها الامكانات لذلك. 

وبخصوص المشاريع التي تنفذها الوكالة في مدينة القدس، ذكر السيد المدغري بأنه تم صرف اعتمادات مالية مهمة لتمويل مشاريع بناء مدراس جديدة ودور للأطفال وتجهيزها وترميم وتأهيل المدارس القائمة وتحسين ظروف التدريس فيها وتجهيز المستشفيات وإقامة العيادات الطبية المتطورة والأقسام المخبرية وتقديم المساعدات التي همت دعم مشاريع تمكين المرأة المقدسية وجمعيات الشباب والاندية الرياضية وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية بما يحفظ للمقدسيين كرامتهم.

كما ذكر السيد المدغري بانخراط الوكالة في كل المبادرات الجادة التي تستهدف خدمة القدس الشريف وتقديم العون والمساعدة للمقدسيين، وقال في هذا الخصوص لقد "عبرنا عن ذلك بوضوح في المؤتمر المنعقد في شهر يونيو 2013 بباكو عاصمة جمهورية اذريبدجان حول الخطة الفلسطينية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس".


ملصقات


اقرأ أيضاً
بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة