مجتمع

لجنة للدفاع عن السلفيين تتهم مندوبية السجون بـ”التنكيل” بـ”المعتقلين الإسلاميين”


كشـ24 نشر في: 28 يوليو 2023

قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في بيان لها، إن المندوبية السامية لإدارة السجون، استغلت تصنيف السجون وفق النموذج الأمريكي لـ"التنكيل" بـ"المعتقلين الإسلاميين"، وذلك "بعد أن صودرت حريتهم ظلما و عدوانا" .

واعتبرت بأن تصنيف المعتقلين الإسلاميين وفق النموذج الأمريكي الذي قسمهم إلى صنف " أ " وصنف " ب " و صنف " ج " منذ سنة 2016، قد جر وراءه ويلات كابدها المعتقلون السلفيون داخل السجون .

وذهبت إلى أنه بعد تنزيل هذا النموذج تم التضييق على المعتقلين السلفيين لدرجة الاختناق. وذكرت بأنه تم إبعاد الكثير منهم إلى سجون بعيدة جدا عن عائلاتهم ، ولا تصل إليها حتى وسائل المواصلات، مما يجعل الأمر كعقوبة مزدوجة للسجين و عائلته. وقدمت سجن "مول البركي" بآسفي كنموذج.

 وانتقدت، في السياق ذاته، تقليص مدة الفسحة لدقائق معدودة في اليوم .وسجلت بأنه لا يسمح للسجين بالتواصل مع عائلته في هاتف المؤسسة إلا مرة في الأسبوع و لدقائق معدودة . إضافة إلى أن مدة الزيارة لا تتجاوز أيضا الدقائق التي يعدها السجان الواقف على رأس المعتقل و عائلته عدا .

وإلى جانب ذلك، فإن عدد من السجناء  يوضعون في حي معزول عن كل السجناء و في غرف معزولة .

واعتبرت أن هذه التدابير عبارة سعي حثيث نحو قطع المعتقل عن محيطه الداخلي و الخارجي و قطع أواصره عن عائلته شيئا فشيئا حتى يترسخ بداخله شعور الوحدة و العزلة. ومنعت المندوبية إدخال "القفة الغذائية". وذكرت لجنة الدفاع عن السلفيين بأنه تم استبدالها "بوجبات رديئة".

وخلصت إلى أن هذا التصنيف "أصبح من وسائل العقاب الجماعي المجحف الذي تنهجه مندوبية السجون"، قبل أن تضيف بأن هذا الوضع يشكل ضغطا على هؤلاء المعتقلين، ويؤثر على نفسياتهم، ما يؤدي إلى تسجيل حالات انتحار.

 

قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في بيان لها، إن المندوبية السامية لإدارة السجون، استغلت تصنيف السجون وفق النموذج الأمريكي لـ"التنكيل" بـ"المعتقلين الإسلاميين"، وذلك "بعد أن صودرت حريتهم ظلما و عدوانا" .

واعتبرت بأن تصنيف المعتقلين الإسلاميين وفق النموذج الأمريكي الذي قسمهم إلى صنف " أ " وصنف " ب " و صنف " ج " منذ سنة 2016، قد جر وراءه ويلات كابدها المعتقلون السلفيون داخل السجون .

وذهبت إلى أنه بعد تنزيل هذا النموذج تم التضييق على المعتقلين السلفيين لدرجة الاختناق. وذكرت بأنه تم إبعاد الكثير منهم إلى سجون بعيدة جدا عن عائلاتهم ، ولا تصل إليها حتى وسائل المواصلات، مما يجعل الأمر كعقوبة مزدوجة للسجين و عائلته. وقدمت سجن "مول البركي" بآسفي كنموذج.

 وانتقدت، في السياق ذاته، تقليص مدة الفسحة لدقائق معدودة في اليوم .وسجلت بأنه لا يسمح للسجين بالتواصل مع عائلته في هاتف المؤسسة إلا مرة في الأسبوع و لدقائق معدودة . إضافة إلى أن مدة الزيارة لا تتجاوز أيضا الدقائق التي يعدها السجان الواقف على رأس المعتقل و عائلته عدا .

وإلى جانب ذلك، فإن عدد من السجناء  يوضعون في حي معزول عن كل السجناء و في غرف معزولة .

واعتبرت أن هذه التدابير عبارة سعي حثيث نحو قطع المعتقل عن محيطه الداخلي و الخارجي و قطع أواصره عن عائلته شيئا فشيئا حتى يترسخ بداخله شعور الوحدة و العزلة. ومنعت المندوبية إدخال "القفة الغذائية". وذكرت لجنة الدفاع عن السلفيين بأنه تم استبدالها "بوجبات رديئة".

وخلصت إلى أن هذا التصنيف "أصبح من وسائل العقاب الجماعي المجحف الذي تنهجه مندوبية السجون"، قبل أن تضيف بأن هذا الوضع يشكل ضغطا على هؤلاء المعتقلين، ويؤثر على نفسياتهم، ما يؤدي إلى تسجيل حالات انتحار.

 



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية بإسبانيا بسبب تهريب الحشيش من المغرب وغسل الأموال
ألقت قوى الأمن الداخلي بإسبانيا القبض على ثمانية أشخاص بتهمة غسيل أموال المخدرات. وتم تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مالقة ومليلية. وكان النشاط الرئيسي للمنظمة الإجرامية هو نقل الحشيش إلى شبه الجزيرة الإيبيرية عن طريق البحر من المغرب. وقد أدى التحقيق في الأصول المصادرة إلى تفكيك فرع غسيل الأموال في المنظمة، مما أدى إلى مصادرة 350 ألف يورو نقدًا ومركبات وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى تجميد أكثر من 250 ألف يورو في الحسابات المصرفية. وحسب جريدة إل فارو دي ثيوتا، فقد تم إجراء التحقيق على عدة مراحل. في البداية، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات الإقليمية في مالقة من ملاحقة زعيم الشبكة خلال إشرافه على تحضيرات تهريب شحنة مخدرات، حيث تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على خمسة أشخاص وحجز 1500 كيلوغرام من الحشيش بالتعاون مع الحرس المدني. وخلال العملية الأمنية، تم ضبط مواد مرتبطة بالاتجار بالمخدرات: أجهزة GPS، وأجهزة ملاحة، وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية، وسلاح ناري، وسيارتين. وبعد عمليات بحث في ملقة وألميريا، تم اعتقال جميع أعضاء المنظمة. وفي أعقاب ذلك، بدأت مجموعة التحقيق في الأصول ملاحقة الفرع المخصص لغسيل الأموال، من خلال عمليات تحويل وإخفاء الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات. وتم تحديد ارتباطات هذا الفرع بشركة تجارية قامت بتحويل أكثر من مليون ونصف مليون يورو نقداً عبر حساباتها المصرفية، بالإضافة إلى شراء مركبات وعقارات وتمويل صفقات تجارية. وأسفر هذا التدخل الأمني عن اعتقال ثمانية أشخاص، وإجراء ثماني عمليات تفتيش في منازل ومنشآت في مالقة ومليلية. زتم ضبط مبلغ نقدي قدره 350 ألف يورو، بالإضافة إلى سيارة وأجهزة محمولة وجهاز كمبيوتر وتجميد نقل ملكية 12 عقارًا و13 مركبة بقيمة 1,650,000 يورو، كما تم تجميد الحسابات التي تزيد قيمتها عن 250,000 يورو.
مجتمع

مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة