سياسة

لجنة فرز العضوية للمؤتمر الوطني الرابع للبام تمر للسرعة القصوى


كشـ24 نشر في: 8 سبتمبر 2019

انطلقت صباح يوم السبت 7 شتنبر 2019، بالمقر المركزي بالرباط، أشغال اجتماع لجنة فرز العضوية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة ميلودة حازب رئيسة اللجنة، وبحضور أحمد التهامي رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية، و ذلك تفعيلا لتوصيات ومخرجات الاجتماع الأخير للجنة بتاريخ 9 غشت 2019.في كلمته الافتتاحية نوه أحمد التهامي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، بالحضور المكثف والمتميز والنقاش العالي الذي عرفه الاجتماع الأول للجنة فرز العضوية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، برئاسة ميلودة حازب وبحضور كل من رئيس اللجنة التحضيرية ونائبته خديجة الكور وأحمد بنه مقرر لجنة فرز العضوية وكذا أعضاء اللجنة وكفاءات حزبية.وأكد التهامي في تصريح صحافي أن اجتماع اللجنة تميز بالانفتاح على فعاليات وخبراء سيساهمون في إغناء هذه اللجنة التي تطرقت للقضايا الأساسية من صميم اختصاصها، وعلى رأسها تحديد المهام الأساسية للجنة ووضع خطة عمل خاصة بها، مبينا أن المهام المنتظرة من اللجنة يأتي في مقدمتها، جرد اللوائح وتحيينها ووضع معايير اختيار المؤتمرين والمؤتمرات، ثم احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بفئات الشباب والنساء.وأبرز التهامي أن كل ما سبق ذكره، يندرج في تصور راق جدا ينطلق من الشفافية واحترام الضوابط القانونية، والرغبة الأكيدة في بناء حزب حقيقي ديمقراطي شفاف، وإنتاج ورقة أساسية في فرز العضوية تستجيب للمتطلبات الديمقراطية لجعل من المؤتمر الوطني الرابع محطة مفصلية ونوعية.من جهتها بسطت ميلودة حازب، رئيسة لجنة فرز العضوية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، الأهداف المتوخاة من لجنة فرز العضوية لجعل المؤتمر الرابع محطة نوعية ومرحلة انبعاث حقيقية في تاريخ الحزب.وأوضحت حازب في تصريح صحافي عقب الاجتماع الأول للجنة فرز العضوية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، "أنه من الأهداف الأساسية للجنة هو تحديد المعايير الحقيقية والأساسية لانتداب مؤتمرين حقيقيين، وتحيين اللوائح على مستوى المجلس الوطني للحزب والمنظمات والمنتديات الموازية والكفاءات التي تنتمي للحزب في إطار الفعاليات التي يسمح بها القانون" ، وزادت موضحة "كذلك نحن بصدد التفكير في لقاءات على المستوى الجهوي والإقليمي وعلى المستوى المحلي من أجل الحضور والمساهمة في عملية الانتداب لكي يتم التأكد من ديمقراطية العملية والتأكد من لوائح المؤتمرين بالصفة ".وأكدت رئيسة لجنة فرز العضوية أن المؤتمر الوطني الرابع لن يكون مؤتمرا عاديا بل سيكون مؤتمرا نوعيا، سيفرز مجموعة من المناضلات والمناضلين الذين سيدبرون المرحلة المقبلة، مذكرة بالأزمات التي باتت تعيشها البلاد، أزمة الثقة في المنتخبين والأحزاب السياسية والمسؤولين والبرلمان، وتتطلب إعادة النظر في عمل الأحزاب وتنظيماتها واختيار كفاءات تتمكن من إعادة العمل بالأحزاب بالشكل المطلوب وبناء الثقة.ومما سبق ذكره، خلصت حازب إلى أن النقاش العالي والمقترحات التي تم تقديمها خلال اجتماع اللجنة التي ترأسها والذي وصفته بالنوعي كما ومضمونا ، صبت في اتجاه إعطاء أهمية كبيرة للمؤتمر الوطني الرابع وإعداد الظروف الحقيقية لإنجاحه تنظيميا وتحقيق أهدافه سياسيا وعمليا على أرض الواقع .وكانت كل من لجنة الورقة السياسية المرجعية والسياسات العمومية والبرامج، ولجنة اللوجيستيك والاستقبال والإعلام والتواصل، ولجنة الشؤون القانونية والتنظيمية، قد عقدت اجتماعاتها بحر الأسبوعين الماضيين لرسم خارطة طريق المؤتمر الوطني الرابع للحزب.ويذكر أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة قد أصدرت بلاغا يوم 9 غشت 2019، أكدت من خلاله أن اللجنة التحضيرية المذكورة ، قد عقدت على مستوى رؤساء ومقرري لجنها الفرعية الخمس ، اجتماعا تمهيديا برئاسة أحمد التهامي رئيس اللجنة التحضيرية، تدارست خلاله ثلاث نقط في جدول أعمالها: التصور العام للتحضير للمؤتمر الوطني الرابع، والتصور الخاص لمهام اللجنة التحضيرية ثم التصورات الموضوعاتية لمهام اللجان الخمس المكونة للجنة التحضيرية وتحديد منهجية اشتغالها ورسم خطة الطريق لانجاز مهامها على الوجه الأمثل.وأضاف البلاغ أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد وضعت في جو ديمقراطي وحماسي كبيرين ونقاش وتداول حرين مستفيضين، التصورات والمبادئ العامة والمنهجية الناجعة التي ستؤطر إنجاز مختلف مهام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع واللجان الخمس المكونة لها على أحسن وجه بهدف توفير الشروط المادية والمعنوية الكفيلة بضمان النجاح المأمول للمؤتمر .وأوضح البلاغ بأن اللجنة التحضيرية عملت على جرد أهم القضايا الفكرية والسياسية والقانونية والتنظيمية واللوجستيكية والإعلامية والتواصلية والمنهجية التي يطرحها المؤتمر الرابع، ووقفت عند تقييم ودروس المؤتمرات الوطنية الثلاثة السابقة للتجربة الحزبية الممتدة من 2008 إلى 2019 وذلك بمنهج نقدي بناء.وأبرزت اللجنة حسب ذات البلاغ أن المؤتمر الوطني العادي الرابع سيغتني بدون شك بتدقيق هويته المذهبية وتبسيط مرجعيته الفكرية لتسهيل استيعابها من طرف المواطن العادي، وهو بحاجة أيضا إلى أطروحتين مميزتين : الأولى فكرية جذابة تجيب على أسئلة المرحلة ، لاسيما بعد انتشار أزمة الثقة والاعتراف الرسمي باستنفاذ النموذج التنموي الحالي أدواره في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والكفاءات الوطنية وغيرها من الملفات المطروحة على مجتمعنا، والأطروحة الثانية ذات طبيعة تنظيمية مؤسسة لحكامة حزبية مؤطرة بمدونة قانونية منسجمة ومفصلة متجاوزة لكل الاختلالات والاغفالات والفراغات القانونية التي أفرزتها تجربة تطبيق النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وتهدف إلى بناء نموذج المناضل السياسي الحزبي الجديد القادر على كسب ثقة المواطنات والمواطنين .وأضاف ذات البلاغ بأنه "بصدد فرز عضوية المؤتمرين والمؤتمرات، وضعت اللجنة المحددات العامة لتنفيذ عملية الفرز بشكل ديمقراطي وشفاف وتوصي بقيام المكتب الفيدرالي بعقد اللقاءات الإقليمية والجهوية وبحملة قوية للانخراطات في أقرب الآجال" .وتضمن البلاغ أنه بالنسبة للمنظومة اللوجستيكية والإعلامية والاستقبالية والتواصلية للمؤتمر الوطني الرابع فقد اعتبرت اللجنة التحضيرية أنه يتعين على اللجنة الفرعية المختصة أن تفصل بين الشق اللوجستيكي والاستقبال وبين الشق الإعلامي والتواصلي .وخلصت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع على مستوى رؤساء ومقرري اللجان الفرعية إلى رسم خريطة طريق وبرنامج عمل مركزيا وترابيا ومن ضمنها عقد لقاءات إقليمية وجهوية في القادم من الأيام.

انطلقت صباح يوم السبت 7 شتنبر 2019، بالمقر المركزي بالرباط، أشغال اجتماع لجنة فرز العضوية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة ميلودة حازب رئيسة اللجنة، وبحضور أحمد التهامي رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية، و ذلك تفعيلا لتوصيات ومخرجات الاجتماع الأخير للجنة بتاريخ 9 غشت 2019.في كلمته الافتتاحية نوه أحمد التهامي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، بالحضور المكثف والمتميز والنقاش العالي الذي عرفه الاجتماع الأول للجنة فرز العضوية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، برئاسة ميلودة حازب وبحضور كل من رئيس اللجنة التحضيرية ونائبته خديجة الكور وأحمد بنه مقرر لجنة فرز العضوية وكذا أعضاء اللجنة وكفاءات حزبية.وأكد التهامي في تصريح صحافي أن اجتماع اللجنة تميز بالانفتاح على فعاليات وخبراء سيساهمون في إغناء هذه اللجنة التي تطرقت للقضايا الأساسية من صميم اختصاصها، وعلى رأسها تحديد المهام الأساسية للجنة ووضع خطة عمل خاصة بها، مبينا أن المهام المنتظرة من اللجنة يأتي في مقدمتها، جرد اللوائح وتحيينها ووضع معايير اختيار المؤتمرين والمؤتمرات، ثم احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بفئات الشباب والنساء.وأبرز التهامي أن كل ما سبق ذكره، يندرج في تصور راق جدا ينطلق من الشفافية واحترام الضوابط القانونية، والرغبة الأكيدة في بناء حزب حقيقي ديمقراطي شفاف، وإنتاج ورقة أساسية في فرز العضوية تستجيب للمتطلبات الديمقراطية لجعل من المؤتمر الوطني الرابع محطة مفصلية ونوعية.من جهتها بسطت ميلودة حازب، رئيسة لجنة فرز العضوية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، الأهداف المتوخاة من لجنة فرز العضوية لجعل المؤتمر الرابع محطة نوعية ومرحلة انبعاث حقيقية في تاريخ الحزب.وأوضحت حازب في تصريح صحافي عقب الاجتماع الأول للجنة فرز العضوية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، "أنه من الأهداف الأساسية للجنة هو تحديد المعايير الحقيقية والأساسية لانتداب مؤتمرين حقيقيين، وتحيين اللوائح على مستوى المجلس الوطني للحزب والمنظمات والمنتديات الموازية والكفاءات التي تنتمي للحزب في إطار الفعاليات التي يسمح بها القانون" ، وزادت موضحة "كذلك نحن بصدد التفكير في لقاءات على المستوى الجهوي والإقليمي وعلى المستوى المحلي من أجل الحضور والمساهمة في عملية الانتداب لكي يتم التأكد من ديمقراطية العملية والتأكد من لوائح المؤتمرين بالصفة ".وأكدت رئيسة لجنة فرز العضوية أن المؤتمر الوطني الرابع لن يكون مؤتمرا عاديا بل سيكون مؤتمرا نوعيا، سيفرز مجموعة من المناضلات والمناضلين الذين سيدبرون المرحلة المقبلة، مذكرة بالأزمات التي باتت تعيشها البلاد، أزمة الثقة في المنتخبين والأحزاب السياسية والمسؤولين والبرلمان، وتتطلب إعادة النظر في عمل الأحزاب وتنظيماتها واختيار كفاءات تتمكن من إعادة العمل بالأحزاب بالشكل المطلوب وبناء الثقة.ومما سبق ذكره، خلصت حازب إلى أن النقاش العالي والمقترحات التي تم تقديمها خلال اجتماع اللجنة التي ترأسها والذي وصفته بالنوعي كما ومضمونا ، صبت في اتجاه إعطاء أهمية كبيرة للمؤتمر الوطني الرابع وإعداد الظروف الحقيقية لإنجاحه تنظيميا وتحقيق أهدافه سياسيا وعمليا على أرض الواقع .وكانت كل من لجنة الورقة السياسية المرجعية والسياسات العمومية والبرامج، ولجنة اللوجيستيك والاستقبال والإعلام والتواصل، ولجنة الشؤون القانونية والتنظيمية، قد عقدت اجتماعاتها بحر الأسبوعين الماضيين لرسم خارطة طريق المؤتمر الوطني الرابع للحزب.ويذكر أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة قد أصدرت بلاغا يوم 9 غشت 2019، أكدت من خلاله أن اللجنة التحضيرية المذكورة ، قد عقدت على مستوى رؤساء ومقرري لجنها الفرعية الخمس ، اجتماعا تمهيديا برئاسة أحمد التهامي رئيس اللجنة التحضيرية، تدارست خلاله ثلاث نقط في جدول أعمالها: التصور العام للتحضير للمؤتمر الوطني الرابع، والتصور الخاص لمهام اللجنة التحضيرية ثم التصورات الموضوعاتية لمهام اللجان الخمس المكونة للجنة التحضيرية وتحديد منهجية اشتغالها ورسم خطة الطريق لانجاز مهامها على الوجه الأمثل.وأضاف البلاغ أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد وضعت في جو ديمقراطي وحماسي كبيرين ونقاش وتداول حرين مستفيضين، التصورات والمبادئ العامة والمنهجية الناجعة التي ستؤطر إنجاز مختلف مهام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع واللجان الخمس المكونة لها على أحسن وجه بهدف توفير الشروط المادية والمعنوية الكفيلة بضمان النجاح المأمول للمؤتمر .وأوضح البلاغ بأن اللجنة التحضيرية عملت على جرد أهم القضايا الفكرية والسياسية والقانونية والتنظيمية واللوجستيكية والإعلامية والتواصلية والمنهجية التي يطرحها المؤتمر الرابع، ووقفت عند تقييم ودروس المؤتمرات الوطنية الثلاثة السابقة للتجربة الحزبية الممتدة من 2008 إلى 2019 وذلك بمنهج نقدي بناء.وأبرزت اللجنة حسب ذات البلاغ أن المؤتمر الوطني العادي الرابع سيغتني بدون شك بتدقيق هويته المذهبية وتبسيط مرجعيته الفكرية لتسهيل استيعابها من طرف المواطن العادي، وهو بحاجة أيضا إلى أطروحتين مميزتين : الأولى فكرية جذابة تجيب على أسئلة المرحلة ، لاسيما بعد انتشار أزمة الثقة والاعتراف الرسمي باستنفاذ النموذج التنموي الحالي أدواره في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والكفاءات الوطنية وغيرها من الملفات المطروحة على مجتمعنا، والأطروحة الثانية ذات طبيعة تنظيمية مؤسسة لحكامة حزبية مؤطرة بمدونة قانونية منسجمة ومفصلة متجاوزة لكل الاختلالات والاغفالات والفراغات القانونية التي أفرزتها تجربة تطبيق النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وتهدف إلى بناء نموذج المناضل السياسي الحزبي الجديد القادر على كسب ثقة المواطنات والمواطنين .وأضاف ذات البلاغ بأنه "بصدد فرز عضوية المؤتمرين والمؤتمرات، وضعت اللجنة المحددات العامة لتنفيذ عملية الفرز بشكل ديمقراطي وشفاف وتوصي بقيام المكتب الفيدرالي بعقد اللقاءات الإقليمية والجهوية وبحملة قوية للانخراطات في أقرب الآجال" .وتضمن البلاغ أنه بالنسبة للمنظومة اللوجستيكية والإعلامية والاستقبالية والتواصلية للمؤتمر الوطني الرابع فقد اعتبرت اللجنة التحضيرية أنه يتعين على اللجنة الفرعية المختصة أن تفصل بين الشق اللوجستيكي والاستقبال وبين الشق الإعلامي والتواصلي .وخلصت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع على مستوى رؤساء ومقرري اللجان الفرعية إلى رسم خريطة طريق وبرنامج عمل مركزيا وترابيا ومن ضمنها عقد لقاءات إقليمية وجهوية في القادم من الأيام.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة