سياسة
لجنة رباعية كبديل للأمانة العامة؟..قيادة حزب الاستقلال تخرج عن صمتها وتقدم توضيحاتها
نفى المركز العام لحزب الاستقلال ما تم تناوله في تقارير إعلامية بشأن شأن صيغة تنظيمية بديلة للأمانة العامة للحزب من قبيل اللجنة الرباعية. وقال، في بيان توضيحي، إن انتخاب الأمين العام للحزب هي الصيغة الوحيدة المطروحة وفقا لمقتضيات قوانين الحزب والتي تشكل امتدادا للإرث التاريخي والتنظيمي للحزب، والتي تجمع عليها قيادة وقواعد الحزب.
المركز العام لحزب "الميزان"، أورد أن اللجنة التنفيذية في الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء، 14 فبراير الجاري، والذي خصص للتداول في المؤتمر الثامن عشر للحزب، قد اتفقت بإجماع أعضائها على عقد المؤتمر العام وتفعيل جميع المقتضيات والمساطر القانونية ذات الصلة التي ينص عليها النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
ونفى أن تكون اللجنة قد لجأت إلى التصويت على القرار المتعلق بعقد المؤتمر، موضحا بأنه "تم الاتفاق على عقد المؤتمر العام في أجواء جد إيجابية استحضر فيها جميع الأعضاء المصلحة العليا للحزب، ووحدة الصف الاستقلالي، بعيدا عن أي تقاطبات او اصطفافات" .
وقال إن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب عبروا خلال هذا الاجتماع عن وعيهم بدقة هذه المرحلة في حياة الحزب، وعن إرادتهم الجماعية للمساهمة في توفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر الثامن عشر للحزب وجعله لبنة أساسية في مجال تكريس الديمقراطية الداخلية عبر التنافس الحر، و فضاء لمناقشة القضايا الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يقدمها المشروع المجتمعي التعادلي المتجدد للحزب.
بلاغ سابق عن اللجنة التنفيذية أشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد المؤتمر الثامن عشر للحزب في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل 2024، مع عقد دورة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 2 مارس 2024 ، من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، وتشكيل مكتبها وجميع اللجان المتفرعة عنها في أول اجتماع لها وفق ما تنص عليه قوانين الحزب.
والاتفاق على موعد المؤتمر جاء بعد تأخر استمر لحوالي سنتين، ما دفع وزارة الداخلية إلى توجيه تنبيهات متكررة لقيادة الحزب بضرورة الالتزام بقانون الأحزاب. ويعود التأخر في عقد المؤتمر إلى تقاطبات يعيشها حزب الاستقلال، خاصة بين تيارين بارزين، الأول يقدم على أنه تيار ولد الرشيد، والثاني تيار الأمين العام الحالي للحزب، نزار بركة.
نفى المركز العام لحزب الاستقلال ما تم تناوله في تقارير إعلامية بشأن شأن صيغة تنظيمية بديلة للأمانة العامة للحزب من قبيل اللجنة الرباعية. وقال، في بيان توضيحي، إن انتخاب الأمين العام للحزب هي الصيغة الوحيدة المطروحة وفقا لمقتضيات قوانين الحزب والتي تشكل امتدادا للإرث التاريخي والتنظيمي للحزب، والتي تجمع عليها قيادة وقواعد الحزب.
المركز العام لحزب "الميزان"، أورد أن اللجنة التنفيذية في الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء، 14 فبراير الجاري، والذي خصص للتداول في المؤتمر الثامن عشر للحزب، قد اتفقت بإجماع أعضائها على عقد المؤتمر العام وتفعيل جميع المقتضيات والمساطر القانونية ذات الصلة التي ينص عليها النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
ونفى أن تكون اللجنة قد لجأت إلى التصويت على القرار المتعلق بعقد المؤتمر، موضحا بأنه "تم الاتفاق على عقد المؤتمر العام في أجواء جد إيجابية استحضر فيها جميع الأعضاء المصلحة العليا للحزب، ووحدة الصف الاستقلالي، بعيدا عن أي تقاطبات او اصطفافات" .
وقال إن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب عبروا خلال هذا الاجتماع عن وعيهم بدقة هذه المرحلة في حياة الحزب، وعن إرادتهم الجماعية للمساهمة في توفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر الثامن عشر للحزب وجعله لبنة أساسية في مجال تكريس الديمقراطية الداخلية عبر التنافس الحر، و فضاء لمناقشة القضايا الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يقدمها المشروع المجتمعي التعادلي المتجدد للحزب.
بلاغ سابق عن اللجنة التنفيذية أشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد المؤتمر الثامن عشر للحزب في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل 2024، مع عقد دورة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 2 مارس 2024 ، من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، وتشكيل مكتبها وجميع اللجان المتفرعة عنها في أول اجتماع لها وفق ما تنص عليه قوانين الحزب.
والاتفاق على موعد المؤتمر جاء بعد تأخر استمر لحوالي سنتين، ما دفع وزارة الداخلية إلى توجيه تنبيهات متكررة لقيادة الحزب بضرورة الالتزام بقانون الأحزاب. ويعود التأخر في عقد المؤتمر إلى تقاطبات يعيشها حزب الاستقلال، خاصة بين تيارين بارزين، الأول يقدم على أنه تيار ولد الرشيد، والثاني تيار الأمين العام الحالي للحزب، نزار بركة.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة