عقدت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، اليوم الجمعة بالرباط ، اجتماعها الثالث برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبحضور وزراء وممثلي المؤسسات الدستورية والهيئات الأعضاء في اللجنة.وقدم سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، بصفته رئيسا للكتابة الدائمة لهذه اللجنة أهم التدابير والإجراءات التي اتخذتها الكتابة الدائمة، تفعيلا لمخرجات الاجتماع الثاني للجنة المنعقد بتاريخ 17 يوليوز2020.وتتجلى هذه المخرجات في مأسسة عمل اللجان المتخصصة الدائمة الأربع المتمثلة في لجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية، ولجنة التنسيق مع الجماعات الترابية، ولجنة التتبع وكذا مأسسة الكتابة الدائمة للجنة الوطنية.وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن السيد أمزازي استعرض ، في هذا السياق ، حصيلة أشغال اللجان المتخصصة الدائمة في الفترة من 12 نونبر إلى 25 دجنبر 2020، و التي تم خلالها عقد سبعة اجتماعات أسفرت عن إعداد الصيغة الجديدة لمشروع لوحة القيادة الشاملة وإعداد الصيغة النهائية لمجموعة من مشاريع النصوص التنظيمية.وأبرز الوزير أنه تفعيلا للخلاصات المنبثقة عن الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المنعقد يوم 17 يوليوز الماضي، تم إعداد مشروع لوحة قيادة تنزيل أحكام القانون-الإطار رقم51-17، وفق مقاربة تستند إلى أحكام القانون-الإطار، وكذا إلى حافظة المشاريع الاستراتيجية لتفعيل أحكامه.وتهدف هذه اللوحة ، يقول البلاغ ، إلى إرساء آلية للتعاقد بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها مركزيا وجهويا وإقليميا، وكذا تحديد التزامات مختلف مكونات اللجنة الوطنية ومختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، إلى جانب استثمار التجارب الإيجابية للمنظومة التربوية في مجال العمل بمقاربة المشروع وتتبع تنفيذ الإصلاح من خلال مقارنة النتائج بالأهداف المسطرة، وبالموارد المتوفرة والآجال المحددة لذلك، ومؤشرات قياس الأداء والبنيات الإدارية المحدثة والمتدخلين والشركاء المعنيين بالتنفيذ والكلفة المالية المرصودة.وخلال تقديمه لحافظة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار، أبرز أمزازي أنها تتضمن 19 مشروعا، تنتظم في ثلاثة مجالات: وهي مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص ويشمل سبعة مشاريع، ومجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين (7 مشاريع)، ومجال الحكامة والتعبئة (5 مشاريع)، تم إعدادها وفق منهجية التدبير بالنتائج وإرساء إطار تعاقدي وترسيخ المسؤوليات في تنفيذ أحكام القانون الإطار، وتكريس الجهوية في التنفيذ والموازنة بين النهجين التنازلي والتصاعدي، واعتبار المؤسسة التعليمية نقطة الارتكاز في عملية التنزيل، ومراعاة التفاوتات المجالية والاجتماعية والاقتصادية، وإعمال مبدأ التمييز الإيجابي وتكريس مبادئ التنسيق والترشيد والمرونة وتبسيط المساطر وتقوية المراقبة الداخلية.وتعتزم الوزارة ، برسم سنة 2021 ، مواصلة تفعيل المخطط التشريعي والتنظيمي الذي تم إعداده بعرض تسعة مشاريع مراسيم على الأمانة العامة للحكومة، وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية للتأشير عليها، وكذا عقد اجتماعات من طرف لجنة الشؤون القانونية لمناقشة المضامين الكبرى لمشاريع القوانين المحددة للتوجهات التي يجب اتباعها في مجال السياسة العمومية المتعلقة بكل مكون من مكونات المنظومة التربوية وتتبع المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون-الإطار وإعداد التقرير السنوي للجنة الوطنية.وخلص الوزير إلى أن التنزيل السليم للمشاريع الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون-الإطار يظل رهينا بالتنفيذ الفوري للإجراءات والتدابير التي نص عليها القانون-الإطار، وفق البرمجة الزمنية المحددة لذلك، باعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة، وكذا تعبئة الموارد الكافية والقارة وتنويع مصادر التمويل من طرف مختلف الفاعلين والشركاء والهيئات، وإشراك الجماعات الترابية في التنزيل، ووضع نظام خاص لتحفيز الأطر التربوية والإدارية العاملة بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص، وتسوية الوضعية المهنية لبعض فئات وموظفي منظومة التربية والتكوين، وتحقيق تكافؤ الفرص في الاستفادة من التعلم الذاتي وعملية التعليم عن بعد عبر مأسسته، وتوفير اللوحات الإلكترونية والربط بشبكة الأنترنيت، مما يتطلب تقديم الحكومة للدعم اللازم من أجل تنزيل مختلف هذه التدابير.كما يظل نجاح الإصلاح الشامل للمنظومة رهينا ، كذلك ، بتعزيز التعبئة المجتمعية حول مختلف الأوراش التي أطلقتها الوزارة للارتقاء بالمدرسة المغربية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، واستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين إلى "مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي".وكان سعد الدين العثماني قد أكد في هذا الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية كبرى لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تتقدم أوراشه المفتوحة على العموم بخطى حثيثة، وحققت نتائج إيجابية مهمة.وقال إن انعقاد هذا الاجتماع الثالث للجنة يأتي في السنة الختامية في التدبير الحكومي الذي أعطى لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أهمية كبرى، وبالتالي فهي سنة لإتمام الأوراش المفتوحة، ولتقديم الحصيلة الحكومية خاصة في مجالات تعميم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وتعميم التعليم الأولي، وتقوية منظومة الدعم الاجتماعي المرتبط بقطاع التربية والتكوين، وتنزيل الاستراتيجية الكبرى للتكوين المهني (مدن المهن والكفاءات)، وتطوير الخريطة الجامعية الوطنية، ودعم البحث العلمي في المجالات ذات الاولوية بالنسبة للتنمية الوطنية.