عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اجتماعا يوم أمس الأربعاء،  13 شتنبر 2023، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وقالت وزارة العدل إن هذا المشروع يندرج  في إطار مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بهذه المؤسسات والتي تهدف إلى تحسين حالة السجون ووضعية السجناء، تعزيزا لضمانات حقوق الإنسان و طبقا لمقتضيات الدستور والنصوص التشريعية ذات الصلة.

وأكد الوزير وهبي بأن الهدف من مقتضيات النص هو أنسنة السجون وتحسين وضعية السجناء، وتجنب ظاهرة الاكتظاظ عبر عدد من الإجراءات وتنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة. كما شدد على أن إصلاح المؤسسات السجنية رهين أيضا بمراجعة مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.