مجتمع

لجنة العدل والتشريع تصادق اليوم على قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية


كشـ24 نشر في: 10 أكتوبر 2023

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين 09 أكتوبر الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويهدف المشروع، الذي حظي بموافقة 15 نائبا برلمانيا، وامتناع تسعة نواب عن التصويت، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

ووافقت اللجنة على جملة من التعديلات، أبرزها تعديل للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، المتعلق بالمادة 140 الخاصة بتشغيل المعتقلين، والتي تنص على أنه “يمنع استعباد المعتقلين، كما لا تجوز مطالبة أي منهم بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لأي كان”، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل يتعلق بمنح الأم حق التصريح بالولادة داخل المؤسسة السجنية، حيث تنص لمادة 118 بعد تعديلها على انه “إذا تمت الولادة داخل المؤسسة السجنية، يشعر المدير ضابط الحالة المدنية المعني، وينتقل هذا الأخير إلى المؤسسة السجنية لتلقي التصريح بالولادة من طرف الأم طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية، ولا يشار برسم الولادة إلى اعتقال الأم”.

وتم ايضا تمرير تعديلات للفريق الحركي يتعلق الأمر بالمادة 69 بإضافة فقرة تنص على أنه “يجب بصفة خاصة الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها كلما تبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه”، إضافة إلى تعديلين، ينصان على حق المعتقلين في التوصل بالصحف والمجالات والكتب على نفقتهم، وذلك بعد المراقبة المحدد بنص تنظيمي، وبإلزام إدارة السجن بتعليل قرارها في حالة المنع.

فيما يخص فرق الأغلبية، تمت المصادقة على تعديل يستثني المحامين من إنجاز العقود داخل المؤسسة السجنية، والاقتصار على ضرورة حضور موثق أو عدلين أو القيام بتصحيح الإمضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها.

كما وافق وهبي على تعديلات تكفل سرية الاتصال بين المعتقل ودفاع، ومنح للموظفين تحفيزات وتعويضات استثنائية عن العمل من داخل المؤسسة السجنية والمخاطر الناجمة عن ذلك، تحدد بنص تنظيمي.

وبالمقابل، رفض وزير العدل، تعديلات تنص على وجوب إحداث وحدات استشفائية وجامعية داخل السجون، وإيداع المعتقلين الاحتياطيين في بنايات مستقلة تسمى معاقل احتياطية، حيث أكد أنه يستحيل ذلك مع ضعف الإمكانيات المادية.

السعدية فنتاس

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين 09 أكتوبر الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويهدف المشروع، الذي حظي بموافقة 15 نائبا برلمانيا، وامتناع تسعة نواب عن التصويت، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

ووافقت اللجنة على جملة من التعديلات، أبرزها تعديل للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، المتعلق بالمادة 140 الخاصة بتشغيل المعتقلين، والتي تنص على أنه “يمنع استعباد المعتقلين، كما لا تجوز مطالبة أي منهم بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لأي كان”، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل يتعلق بمنح الأم حق التصريح بالولادة داخل المؤسسة السجنية، حيث تنص لمادة 118 بعد تعديلها على انه “إذا تمت الولادة داخل المؤسسة السجنية، يشعر المدير ضابط الحالة المدنية المعني، وينتقل هذا الأخير إلى المؤسسة السجنية لتلقي التصريح بالولادة من طرف الأم طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية، ولا يشار برسم الولادة إلى اعتقال الأم”.

وتم ايضا تمرير تعديلات للفريق الحركي يتعلق الأمر بالمادة 69 بإضافة فقرة تنص على أنه “يجب بصفة خاصة الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها كلما تبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه”، إضافة إلى تعديلين، ينصان على حق المعتقلين في التوصل بالصحف والمجالات والكتب على نفقتهم، وذلك بعد المراقبة المحدد بنص تنظيمي، وبإلزام إدارة السجن بتعليل قرارها في حالة المنع.

فيما يخص فرق الأغلبية، تمت المصادقة على تعديل يستثني المحامين من إنجاز العقود داخل المؤسسة السجنية، والاقتصار على ضرورة حضور موثق أو عدلين أو القيام بتصحيح الإمضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها.

كما وافق وهبي على تعديلات تكفل سرية الاتصال بين المعتقل ودفاع، ومنح للموظفين تحفيزات وتعويضات استثنائية عن العمل من داخل المؤسسة السجنية والمخاطر الناجمة عن ذلك، تحدد بنص تنظيمي.

وبالمقابل، رفض وزير العدل، تعديلات تنص على وجوب إحداث وحدات استشفائية وجامعية داخل السجون، وإيداع المعتقلين الاحتياطيين في بنايات مستقلة تسمى معاقل احتياطية، حيث أكد أنه يستحيل ذلك مع ضعف الإمكانيات المادية.

السعدية فنتاس



اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة