التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
لجنة العدل والتشريع بالمستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون العقوبات البديلة
نشر في: 30 مايو 2024
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون رقم 43-22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويشمل هذا القانون الجديد عددا من التدابير البديلة للعقوبات السجنية التقليدية، من بينها العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق، وتُطبق هذه العقوبات البديلة على الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن خمس سنوات.
وشدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن الوضع الحالي للمؤسسات السجنية في البلاد يستدعي اعتماد نظام للعقوبات البديلة، وتوفير إطار قانوني متكامل ينظم هذه العقوبات وفقاً لقواعد القانون الجنائي المتعلقة بالعقاب، بالإضافة إلى آليات وضوابط إجرائية في قانون المسطرة الجنائية لمتابعة وتنفيذ هذه العقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب كانت قد صادقت في أكتوبر الماضي على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية 18 نائبا، مع امتناع 8 نواب من الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة.
وقد واجه مشروع القانون انتقادات من بعض النواب البرلمانيين الذين اعتبروا أن تحديد سقف خمس سنوات سجنا للعقوبات التي تطبق فيها العقوبات البديلة قد ينزع من السجن وظيفته الردعية، وأعرب آخرون عن مخاوفهم من أن تكون هذه المدة غير كافية لضمان الأمن العام، وربما تشجع الأفراد على ارتكاب الجرائم.
كما يتضمن القانون مقتضيات تهدف إلى الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام، وضمان حقوق النزلاء وأمنهم، وتحسين أوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوكهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون رقم 43-22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويشمل هذا القانون الجديد عددا من التدابير البديلة للعقوبات السجنية التقليدية، من بينها العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق، وتُطبق هذه العقوبات البديلة على الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن خمس سنوات.
وشدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن الوضع الحالي للمؤسسات السجنية في البلاد يستدعي اعتماد نظام للعقوبات البديلة، وتوفير إطار قانوني متكامل ينظم هذه العقوبات وفقاً لقواعد القانون الجنائي المتعلقة بالعقاب، بالإضافة إلى آليات وضوابط إجرائية في قانون المسطرة الجنائية لمتابعة وتنفيذ هذه العقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب كانت قد صادقت في أكتوبر الماضي على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية 18 نائبا، مع امتناع 8 نواب من الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة.
وقد واجه مشروع القانون انتقادات من بعض النواب البرلمانيين الذين اعتبروا أن تحديد سقف خمس سنوات سجنا للعقوبات التي تطبق فيها العقوبات البديلة قد ينزع من السجن وظيفته الردعية، وأعرب آخرون عن مخاوفهم من أن تكون هذه المدة غير كافية لضمان الأمن العام، وربما تشجع الأفراد على ارتكاب الجرائم.
كما يتضمن القانون مقتضيات تهدف إلى الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام، وضمان حقوق النزلاء وأمنهم، وتحسين أوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوكهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع.
ملصقات
